أمن الطاقة وتمويلات الخطط المناخية على رأس أولويات اجتماعات الربيع بمشاركة مصرية

أمن الطاقة وتمويلات الخطط المناخية على رأس أولويات اجتماعات الربيع بمشاركة مصرية

تشارك مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تُقام هذه الاجتماعاتُ في واشنطن -العاصمة الأمريكية- تحت شعار “الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة علَى الصمود، وإعادة تشكيل التنمية”.

وفيها تشارك الدكتورة رانيا المشاط باعتبارها “وزيرةَ التعاون الدولي، ومُحَافِظَةَ مصر في مجموعة البنك الدولي”. ويُتوقع أنْ تتحدث في جلسات نقاشية عديدة، كما ستعقِد عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

ويشارك في هذه الاجتماعات محافظو البنوك المركزية، ووزراء التنمية والمالية، وعدد من كبار مسئولِي القطاع الخاص، ويشارك أيضًا ممثلو منظمات المجتمع المدني، إضافةً إلى مسئولِي الدوائر الأكاديمية؛ لمناقشة تلك القضايا ذات الأبعاد العالمية.

بينما تسعى اجتماعاتُ الربيعِ إلى مناقشة استراتيجيات تطوير مجموعة البنك الدولي، لأجل مواجهة الفقر وعلامات عدم المساواة -إضافةً إلى مواجهة التحديات التنموية في العالم كله- فإنَّ موضوعات أخرى ذات أهمية ستُنَاقشُ أيضًا، ومن بينها: العوائق الواقفة أمام الاقتصاد العالمي، بخاصة بعد مضي ثلاث سنوات علَى جائحة كورونا، وكذلك مناقشة تفاقم حالة عدم اليقين بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، إضافةً إلى مناقشة المخاطر التي يواجهها الاقتصادُ الدوليُّ، بسبب ارتفاع الفائدة الأمريكية ومعدلات التضخم.

وستكون مشاركةُ المشاط -حتى نهاية تلك الاجتماعات في 16 إبريل- في جلسات حوارية مهمة، منها: اجتماعات مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، وجلسات نقاشية أخرى حول أدوار المنظمات التي لا تستهدف أرباحًا وراء الطموح المناخي، كما ستتضمن تلك الجلساتُ أمنَ الطاقةِ وتمويلاتِ الخُطط المناخية، وكذلك تقييمَ دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز دور القطاع الخاص ودعم جهود التنمية، سواء في المجال المناخي عامة أم في أسواق الكربون خاصة، وهذا إلى جانب اجتماع مشروع رأس المال البشري، واجتماعات لجنة التنمية في مجموعة البنك الدولي.

وسوف تعقد الوزيرةُ -إضافةً إلى لقاءاتها بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين- عددًا من اللقاءات مع بنك الاستثمار الأوروبي، والحكومة الأمريكية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، ومؤسسة التمويل الدولية، ومؤسسة روكفيلر غير الهادفة للربح، إضافةً إلى لقاءاتٍ مع ممثلِي الشركات العالمية، وكثير من الأطراف ذات الصلة.

ومن الجدير بالذِّكْرِ، هو أهمية خارطة الطريق التي ستلقي الضوءَ علَى تطور دور مجموعة البنك الدولي ومواردها وعملياتها، وهي أهمية تأتي بالتوازي مع إعلان رئيس مجموعة البنك الدولي -الحالي- تقديم استقالته في 30 يونيو المقبل، وهذا بعدما أمضى 4 أعوام في منصبه.

وقد قالتْ مصادر مطلعة: «قد تشهد اجتماعات الربيع محادثات جانبية بين مسئولِي صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية حول مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، لا سيما وقد كان من المقرر أنْ تزور بعثةُ الصندوق القاهرةَ في منتصف مارس الماضي لمراجعة تطور مؤشرات الاقتصاد المصري علَى المستويات كلها. ومن المقرر تحويل الشريحة الثانية -هذا بعد مراجعة الصندوق- التي تبلغ قيمتها 347 مليون دولار، وهي قيمة القرض المقرر منحه إلى الحكومة المصرية».