التمكين الاقتصادي للأسر المصرية.. رؤية مايا مرسي نحو استدامة شاملة

التمكين الاقتصادي للأسر المصرية.. رؤية مايا مرسي نحو استدامة شاملة

تشهد مصر اليوم مرحلة فاصلة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية؛ إذ لم تعد برامج الدعم المالي التقليدية كافية لضمان كرامة المواطنين، وهو ما يستدعي اعتماد نماذج شمولية ترتكز على الدمج بين الرعاية المباشرة والتمكين الاقتصادي الفعّال للأسر، مع توفير أدوات مبتكرة تعزز استقلاليتها وتمكّنها من المشاركة الحقيقية والمستدامة في النشاط الاقتصادي الوطني.

في هذا السياق، تبرز الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، باعتبارها عنصرًا محوريًّا في قيادة هذا التحول، حيث تتبنى في قيادتها للوزارة، استراتيجيات متكاملة ترتكز على الجمع بين الدعم النقدي، والخدمات المالية والمصرفية، وبرامج التدريب والتشغيل، بما يحقق أثرًا ملموسًا في حياة المواطنين.

هذا التكامل بين الرعاية والتمكين -الذي يتوافق مع قانون الضمان الاجتماعي الجديد- يعكس رؤية شاملة ترتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية، مع تركيز واضح على الفئات الأكثر احتياجًا والطبقة المتوسطة. وفي هذا المقال سوف تستعرض حماة الأرض المبادرات التي تقودها الدكتورة/ مايا مرسي لتمكين الأسر، وربط التعليم والصحة والتشغيل بالتمكين الاقتصادي، بما يحول الدعم إلى فرص إنتاجية فعلية ويعزز التنمية المستدامة.

رؤية متكاملة لتمكين الأسر وربط الدعم بالإنتاج

وخلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرضت الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، موقف تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مشددة على دورها في تحويل الدعم المالي التقليدي إلى أدوات تمكينية فاعلة.

وأشارت الدكتورة/ مايا مرسي إلى أن المنظومة تستند إلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، وتعمل باعتبارها أداة محورية لربط المساعدات النقدية بالحماية المنتجة، بما يمكّن الأسر القادرة على العمل من المشاركة في الاقتصاد الوطني، ويعزز استقلاليتها، مع إدماج المستفيدين تدريجيًّا من برامج مثل “تكافل وكرامة” في أنشطة إنتاجية مستدامة.

أربعة روافد متكاملة لتحقيق أثر ملموس

وأوضحت الدكتورة/ مايا مرسي، أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تتألف من أربعة روافد رئيسية تعمل بتكامل لضمان تحقيق أثر مستدام على المستفيدين. يشمل الرافد الأول البنية الرقمية، التي تضم منصة “تمكين” لربط بيانات الأسر بالجهات التنفيذية، إلى جانب أدوات مثل تطبيق “تحويشة” للادخار الرقمي ومنصة “أيادي مصر” لتسويق المنتجات اليدوية، وهو ما يسهم في توسيع الشمول المالي والرقمي.

ويركز الرافد الثاني على المنتجات المالية والتمويلية والتأمينية، بما في ذلك الإقراض الميسر، التأمين متناهي الصغر، وبرامج التشغيل والاستثمار. أما الرافد الثالث فيغطي التدريب والتشغيل من خلال برامج تطوير المهارات وريادة الأعمال والحرف الإنتاجية، في حين يختص الرافد الرابع بالدعم الفني والتسويق، المتمثل في برامج مثل برامج “أصول” لنقل الأصول الإنتاجية، ومبادرة “ازرع” لتعزيز الزراعات الاستراتيجية والأمن الغذائي المحلي.

ويتيح هذا البناء المتكامل من الروافد الأربعة رؤية واضحة لكيفية عمل المنظومة على تحويل الدعم المالي التقليدي إلى شبكة أدوات تمكينية شاملة، تجمع بين الشمول المالي، والتدريب، والتشغيل، والدعم الفني، بحيث تتكامل الجهود لتحقيق أثر ملموس ومستدام على الأسر، مع فتح آفاق حقيقية لمشاركة المستفيدين في النشاط الاقتصادي، وهو ما يمهد لاستعراض المبادرات العملية في مجالات التعليم والصحة.

الربط بين التمكين الاقتصادي وبرامج التعليم والصحة

ففي إطار حرصها على أن يكون التمكين الاقتصادي أداة شاملة لتغيير حياة المواطنين، عملت الدكتورة/ مايا مرسي على دمج برامج التعليم والصحة ضمن المنظومة المالية الاستراتيجية. ومن أبرز هذه المبادرات برنامج الوجبات المدرسية الساخنة بمحافظة الفيوم، الذي تم تنفيذه بالتعاون بين وزارات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، وبالشراكة مع بنك الطعام المصري.

أسفرت المرحلة التجريبية عن استفادة 9 مدارس ابتدائية، حيث تم تقديم أكثر من 40 ألف وجبة للطلاب والعاملين، وهو ما انعكس إيجابًا على ارتفاع مستويات الحضور والتركيز، وانخفاض التسرب، إلى جانب دعم الصحة العامة للطلاب.

وتمثل خطة التوسع المزمع تنفيذها لتشمل أكثر من ثلاثة ملايين تلميذ في المحافظات الأكثر احتياجًا خلال العام الدراسي 2025-2026، تجسيدًا عمليًّا للرؤية الاستراتيجية التي تربط بين التعليم والتغذية والتمكين الاقتصادي؛ لضمان أثر مستدام وطويل الأمد على الأسر والمجتمع بأكمله.

وفي الختام، ترى مؤسسة حماة الأرض أن ربط التمكين الاقتصادي ببرامج التعليم والصحة يشكل نموذجًا متكاملًا يعيد تعريف الحماية الاجتماعية في مصر، من الدعم المباشر إلى الاستقلالية الاقتصادية الفعلية. فالأدوات المالية، الشمول الرقمي، التدريب، والدعم الفني تخلق شبكة متكاملة تمكّن الأسر من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد، مع تعزيز قدراتها الإنتاجية والتعليمية والصحية، بما يحقق أثرًا مستدامًا ويخدم العدالة الاجتماعية ويعزز التنمية المستدامة على أرض الواقع.