استراتيجيات قطاع البترول في خفض الانبعاثات الكربونية

استراتيجيات قطاع البترول في خفض الانبعاثات الكربونية

في لقاء نظمته “الجمعية المصرية البريطانية للأعمال” مساء الاثنين قال “وزير البترول والثروة المعدنية” المهندس طارق الملا: إنَّ التقاطَ الكربون وخفضَ انبعاثاته واستغلاله أصبح مجالًا مستحوِذًا علَى اهتمام العالَمِ، وهو ما اتضح في قمة المناخ “COP27” في مدينة شرم الشيخ، ومن خلال مؤتمر مصر الدولى للبترول “إيجبس” في فبراير الماضي، والذي حقق نجاحًا بشهادة الجميع. وكان ذلك في حضور السفير البريطاني بالقاهرة “جاريث بايلي”، والمهندس خالد نصير -رئيس الجمعية- مع عدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول المصرية والعالمية العاملة في مصر.

وقد أشار الملا إلى أهمية مشاركة مصر في “مؤتمر سيراويك” في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عقد لقاءات ذات أهمية مع مسئولي البترول والطاقة العالميين، وهو أمر يعكس وضع مصر في خريطة الطاقة العالمية، وقدرتها على خفض انبعاثات الكربون.

كما استعرض “وزير البترول والثروة المعدنية” الجهودَ التي يبذلها قطاعُ البترولِ، لخفض الانبعاثات الكربونية، مع اهتمام القطاع بإعداد استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035، وهذا بالتعاون مع “وزارة الكهرباء”. وتشمل هذه الجهود مشروعات إنتاج الهيدروجين بأنواعه كلها، التي سَتُنَفَّذُ مِن خلال استعمال التكنولوجيات المتطورة؛ للوصول إلى مزيج من الطاقة المتوازنة، وتعزيز وجود الغاز الطبيعي، باعتباره عنصرًا أساسيًّا للوقود الأحفوري، وجزءًا مِن عمليات التحول الطاقيِّ، وهو أمرٌ جرَى تأكيده في “COP27”.

وأوضح طارق الملا أنَّ استراتيجيةَ الطاقة المستدامة المتكاملة 2035 تتضمن ملفَّ أمنِ الطاقةِ، وكذلك الاستدامة المالية والحوكمة، لافتًا الانتباه إلى أنَّ توفيرَ التكنولوجيات الحديثة وتمويلها أمرٌ ذو أهمية لتلك المشروعات التي سَتُنَفَّذُ بالتعاون مع الشركات العاملة في الطاقة، والتي لها خبرة كبيرة في هذه المجالات. وأوضح أيضًا أهمية مبادرات “منتدى غاز شرق المتوسط” الذي تتولى رئاسته مصر هذا العام، من أجل الإسراع في تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات، إضافةً إلى “خارطة الطريق للميثان” التي أُطْلِقَتْ في قمة المناخ بشرم الشيخ.

وأشار الملا إلى أنَّ هناك عدة مبادرات لصالح المواطنين، مثل “مبادرة تكافل وكرامة”، وأنَّ كميات الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال عام 2022 – 2023 قد بلغت 50 مليون طن من الغاز، و32 مليون طن من المنتجات البترولية، مما يُظهِرُ مدَى التغير الذي شهده مزيج الطاقة في مصر خلال الأعوام الأخيرة، مع الاهتمام بخفض الانبعاثات الكربونية.

كما أشار إلى أنَّ مجالَ تحسين كفاءة الطاقة مجالٌ من المجالات ذات الأهمية في القطاعات كلها، وليس في قطاع البترول والغاز فحسب؛ مشيرًا إلى أنَّ نجاح القطاع قد ظهر من خلال تحقيق وَفْرٍ يبلغ 130 مليون دولار سنويًّا مِن عمليات كفاءة الطاقة، وأضاف أنه جرَى إنشاء إدارة في “شركة إيجاس للطاقة الخضراء”، والانضمام إلى المبادرة التي دشَّنها البنك الدولي: “صفر انبعاثات غازات الشعلة” بحلول 2030، كما أشار إلى أنَّ هناك فرصًا ذات أهمية يمكن من خلالها تنفيذ مشروعات تساعد علَى تخزين والتقاط الكربون واستغلاله وخفض الانبعاثات الكربونية بعامة.

وفي السياق نفسه، أشار وزير البترول إلى أنَّ لجنةً -يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء- تستعدُّ حاليًّا للإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، ومن أجل هذا تم التوقيع مع الجانب الألماني علَى مذكرة نوايا في هذا المجال، إضافةً إلى أنه يُجرَى الآنَ إعداد إجراءات سوف تساعد علَى جذب المستثمرينَ، والترويج لإنتاج الهيدروجين، وكذلك إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتوفير التكنولوجيا المتطورة وتمويلها، وتدريب الكوادر القادرة علَى العمل في هذه المجالات، ومن بينها مجال خفض الانبعاثات الكربونية.

وفي نهاية اللقاء، أجاب وزير البترول والطاقة عن أسئلة الحضور حول الانبعاثات الكربونية وآثارها، وغيرها من القضايا ذات الصلة، وفيها أوضح أنَّ برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول -الذي جرَى إطلاقه عام 2016- قد أسهم بصورة فعَّالة في مواجهة تحديات الأحداث العالمية، بدءًا من أزمة “فيروس كورونا” وحتى “الأزمة الروسية الأوكرانية“، وهما أزمتانِ تَسَبَّبَتَا في تغيير اقتصادات كثير من دول العالَمِ وفي ارتفاع الأسعار؛ وعلَى الرغم من هذا نجحت مصر في أنْ تتحول من دولة مستورِدة إلى دولة مصدِّرة للغاز.

وأضاف إلى هذا دورها الرئيسي -باعتبارها مركزًا إقليميًّا لتجارة وتداول الغاز- في جلب الغاز المكتَشف بدول الجوار في المنطقة، ثم إعادة تصديره؛ وما لـ”منتدى غاز شرق المتوسط” من أهمية في زيادة ودعم التعاون بين الدول الأعضاء؛ من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، ليعود بالنفع علَى شعوب المنطقة.