التنمية المستدامة المصرية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

التنمية المستدامة المصرية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

بإعلانٍ مِن “وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية” تبدأ أعمالُ الدورة الثانية مِن “المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر”، ومن المتوقع أنْ تستمر الدورة حتى نهاية مايو القادم 2023.

وعن أعمال الدورة أكدتْ الدكتورة هالة السعيد “وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية” أنَّ المبادرةَ تعكسُ دورَ مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، حيث توضح المبادرةُ مدَى اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية المستدامة بين محافظات الجمهورية كافة؛ مشيرةً إلى أنها مبادرةٌ تركز علَى التنفيذ والتطبيق الواقعيينِ.

وأوضحت كيف أنَّ المبادرةَ طريقٌ جادٌّ نحو التعامل مع الأبعاد البيئية والمتغيرات المناخية المتعددة؛ لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك التحول الرقمي بتقديم مشروعات تستهدف الأساليب التنموية. لافتةً الانتباه إلى وضع خريطة علَى مستوى محافظات مصر للمشروعات الخضراء والذكية، مع ربطها بجهات التمويل، وجذب الاستثمارات التي تستلزمها هذه المشروعات.

وقد أشارتْ “وزيرة التخطيط” إلى مدَى النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المبادرة، حيث قُدِّمَ أكثر من 6200 مشروع، واختيار 162 مشروعًا؛ أي: 6 مشروعات فقط من كل محافظة، ثم تم تصفية المشروعات المختارة مرَّةً أخرى؛ لتحديد 18 مشروعًا تُعَدُّ مُمَثِّلًا عن محافظات الجمهورية كلها، باعتبارها أفضل المشروعات التي تقدمت إلى المبادرة، وهي المشروعاتُ التي شاركت -أيضًا- في مؤتمر تغير المناخ “Cop27” الذي استضافته مصر بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

وتابعتِ الوزيرةُ – الدكتورة هالة السعيد: أنَّ هذه المشروعات التي شاركت في “Cop27” قد لاقتْ استحسان الكثيرين، مشيرةً إلى سعي الوزارة إلى تعميق التعاون والشراكة مع المؤسسات المختلفة؛ من أجل جذب الاستثمارات اللازمة التي تدعم المبادرة. كما أكدتِ السعيدُ إعلانَ “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” عن دعمه لـ6 مشروعات من المشروعات الفائزة في المبادرة.

وفي السياق نفسه، ألْمَحَ السفيرُ هشام بدر “منسق عام المؤتمرات الدولية في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومنسق عام المبادرة” إلى أنَّ المبادرة تستهدف نشرَ الوعي بقضايا وتحديات تغير المناخ بين محافظات مصر، وإبرازَ دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة؛ مؤكدًا أنَّ المبادرةَ تشجع الفئات جميعها علَى المشاركة، وبخاصة المرأة التي تُعَدُّ مشاركتها موضع اهتمام الدولة، باعتبارها شريكًا أساسيًّا في مجال التنمية.

كما أكد استعداد “المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية” للعمل في الدورة الثانية منها، مشيرًا إلى إشادة المؤسسات الدولية والأممية ودعمها للمبادرة، واهتمامها بالمشاركة في لجنة التقييم، وكذلك المشاركة في مشروعات المبادرة.

وقد دعا السفيرُ هشام بدر المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية بين محافظات مصر إلى المشاركة في الدورة الثانية من المبادرة، حيث إنها مبادرة تعكس جهود الدولة المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، ولأجل تطبيق “رؤية مصر 2030″، وكذلك لتنفيذ “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050”.

ومما اشترطته المبادرةُ علَى المشروعات المشارِكة: دخول المشروع في النطاق الجغرافي للمحافظة، وأنْ يكون مُنَفَّذًا علَى أرض الواقع، وذا نتائج مدعومة بأدلة، وأنْ يتضمن مكونًا تكنولوجيًّا ومكونًا آخرَ مرتبطًا بالاستدامة البيئية “أخضر”.

ومن الشروط أيضًا، أنْ يكون المشروعُ في الفئة الخاصة به، مع إقرار كتابي ينفي حصول المشروع علَى أي جائزة من جوائز الدورة الأولى للمبادرة 2022، إضافةً إلى إقرار كتابي آخر يثبت الملكية الفكرية للمشروع، ويُقِرُّ بالمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات قانونية، ثم موافقة كتابية ثالثة في حال إذا كان المشروع مشترَكًا بين جهات أو أفراد متعددة. كما يُمنَع أعضاءُ اللجان التنفيذية وكذلك أعضاءُ لجان التحكيم من ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم، وفي النهاية يجب أنْ تكون شخصيةُ المشروعِ القانونية قائمةً قبل إعلان نتيجة المسابقة.

ومن المتوقع أنْ تُقَيَّمَ المشروعاتُ في أثناء الدورة الثانية للمبادرة وفقًا لمعاييرَ، مِن بينها مدَى كفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة، مع الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الاجتماعية، والجدوى الاقتصادية، واستخدامات التكنولوجيا الذكية، ودرجة الابتكار، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ثم قدرة هذه المشروعات علَى التوسع والتكرارية، إضافةً إلى آليات استدامة نتائج المشروع؛ ومن المعايير أيضًا، أنْ تكون فئةُ مشروعاتِ المرأة خطوةً نحو تمكينها.