الجمهورية الجديدة برؤية مستدامة

الجمهورية الجديدة برؤية مستدامة

ها نحن نستهلُّ العامَ الجديدَ -عام 2024- ونبدأ مرحلةً رئاسيةً جديدةً، نستكمل فيها ما بدأناه في الأمس، ونسعى بها إلى تحقيق أهدافنا في الغد. وإذا أردنا أنْ ننظرَ في ما حققناه فلن تخطئ العينُ ما أنجزه المصريون من خطواتِ وأهدافِ رؤية مصر 2030، بخاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية، وما صَدَرَ من تشريعات تعمل على تحقيق هذه الأهداف؛ لتكون تشريعاتُ الجمهورية الجديدة تشريعاتٍ قائمةً على تنفيذِ استراتيجيات التنمية المستدامة، والأخذِ بإجراءات الحفاظ على البيئة؛ ليس من الناحية الثقافية والمجتمعية فحسب، وإنما من الناحية العملية اقتصادًا واستثمارًا.

هذه الرؤية التي تبنتها الجمهورية الجديدة تضمَّنتِ الإنسانَ -محور التنمية- وتحقيقَ العدالة الاجتماعية، وتعزيزَ القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتحقيقَ الاستدامة الشاملة والعادلة في القطاعات كافةً. وكان ذلك عن طريق تهيئة المناخ التشريعيّ المناسب، الذي حَمَلَ لواءه البرلمانُ، وحينئذٍ تكاملتِ السُّلُطاتُ الرقابية مع السُّلُطاتِ التنفيذية.

لقد دعمت مصرُ في الأعوام القليلة الماضية أُسسَ ومفاهيمَ الدولةِ الحديثةِ، وسَعَتْ إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مراعيةً الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وآخذةً في حسبانها دورَ الاقتصاد الأخضر -أو ذلك الاقتصاد القائم على المعرفة- في استدامة الوطن واستدامة موارده، إضافةً إلى جهودها في توطين التكنولوجيا. وكل تلك المساعي تساعد على تحقيقها –دون شك- جملةٌ من الإجراءات وعددٌ من الأدوات، يأتي في مقدمتها رؤية مصر 2030.

دعائم رؤية مصر 2030

تُعدُّ رؤية مصر 2030 الأساسَ في مساعي الجمهورية الجديدة نحو وطن مستدام، وهي التي تُرسخ مبادئ التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، من خلال التكامل بين هذه الأبعاد الثلاثة؛ لأجل تأمين حياة كريمة للمواطن المصريّ.

وتشمل هذه الأبعاد -على سبيل المثال- الخدماتِ الأساسيةَ، والتصنيعَ، والزراعةَ، والمساواةَ، والحفاظَ على الهوية، والتنوعَ البيولوجيّ، وإدارةَ موارد البيئة بأساليبَ مستدامةٍ. وذلك كله بصورة متوافقة مع الأهداف الأممية الخاصة بالتنمية المستدامة.

تستهدف مصر بهذه الأبعاد وتلك المحاور بناءَ عقد اجتماعيّ جديد، قوامه التحضر والرخاء؛ عقد اجتماعيّ يتدارك أخطاءَ الماضي، ويؤسس -بتخطيطٍ فعَّالٍ- مسارات التنمية المستدامة، ويعزز خطوات العمل البيئيّ والاقتصاديّ؛ ما يعني أنَّ مصرَ -الجمهورية الجديدة- شرعت في تنفيذ استراتيجياتها من خلال أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

بناء الإنسان أولًا

هكذا جاءتِ الجمهورية الجديدة مستنِدةً إلى مفهوم بناء الإنسان في المقام الأول، وهذا قد ظهرت بوادره عند إطلاق مبادرة “حياة كريمة“، التي تستهدف الريف المصريّ بجميع احتياجاته؛ وبالتالي كانت تلك المساعي في حاجَةٍ إلى تضافر جهود الحكومة والشعب في آنٍ واحد.

ففي الجمهورية الجديدة المستدامة نجد واضحًا مدى تعميق مبدأ الشراكات بين مؤسسات المجتمع المدنيّ والقطاع العامّ. وهو ما لمحناه من خلال مبادرة السيد/ عبد الفتاح السيسيّ رئيس الجمهورية، حيث أعطى سيادتُه توجيهات بجعل عامَ 2022 عامًا لمؤسسات المجتمع المدنيّ، وفيه تم تعميق الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات الدولة.

لقد كانت هذه الجهود -التشارك البنَّاء بين القطاعينِ الخاص والعامّ- مساعِدًا على تحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج المرجوّة؛ فكان هذا النهجُ مبنيًّا على قدرة شاملة ورؤية واضحة للحاضر وللمستقبل معًا؛ لتُبنى الجمهورية الجديدة بتخطيطِ قيادةٍ وتنفيذِ شعبٍ.