الدكتور محمود محيي الدين: مبادرة أسواق الكربون أبرز نتائج COP27

الدكتور محمود محيي الدين: مبادرة أسواق الكربون أبرز نتائج COP27

شارك الدكتور/ محمود محيي الدين “المبعوث الخاص للأمم المتحدة المَعْنِيُّ بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27” في جلسة نقاشية حول مبادرة “أسواق الكربون الإفريقية”، حيث قال عنها: «إنَّها تُعَدُّ مثالًا لِمَا للتعاون الإقليمي من دور في مكافحة مشكلات القارة بيئيًّا». لافتًا الانتباه إلى أنَّها مبادرةٌ ذات إمكاناتٍ متطورةٍ، وتحظى بدعم رسميٍّ، وهذا بمشاركة رئيسية مِن القطاع الخاص.

وأكَّد محيي الدين في كلمته التي ألقاها ضمن فاعليات منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة في مدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار – وجودَ خطوات ملموسة في طريق تفعيل مبادرة أسواق الكربون الإفريقية، وأوضح مدَى الجهد المبذول في سبيل هذا مِن قِبل فريق رُوَّاد المناخ ورِئَاسَتَي مصر والإمارات لمؤتمرَي الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين.

وحول هذا، أفاد رائدُ المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 – بأنَّ تمويلات الأعمال المناخية والتنموية في إفريقيا خاصةً والدول النامية عامةً تُعتبر غير وافية، وأنها غير عادلة، وكذلك غير فعَّالة؛ ولذا رأى ضرورة حشد التمويلات المناخية بوصفها تمويلاتٍ تنموية من الدرجة الأولى. متوقِّعًا أنْ تحقق دولُ إفريقيا استفادةً قصوى جرَّاء إقامتها لهذا النوع من الأسواق الكربونية، حيث إنها أسواق تساعد علَى حشد تمويل العمل المناخي والعمل التنموي.

وفي السياق نفسه، شَرَحَ محيي الدين حاجةَ هذه الأسواق إلى إطار تشريعي وتنظيمي يمكنه تحديد أدوار الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني كله. مؤكدًا أنَّ هذا الإطارَ لا يمكن إلَّا من خلال معاييرَ واضحة لحوكمة أداء أطراف أسواق الكربون، مع تعهدهم بالشفافية المطلقة.

وقال أيضًا: «إنَّ أسواقَ الكربون الإفريقية يجب أنْ تتضمن أهدافًا مناخيةً ذات صبغة عامة، حيث يمكنها مراعاة خفض الانبعاثات، لتساعد علَى تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفري، فضلًا عن تحقيق أهداف أخرى خاصة بالطبيعة، وكذلك مواجهة التغيرات المناخية، والتعامل مع أضرارها وخسائرها».

من جهة أخرى، رأى أنَّ تحديدَ سعر أرصدة الكربون في إفريقيا أمرٌ ذو أهمية بالغة؛ لأنه أمرٌ يعزز قدرةَ القارةِ السمراءِ علَى تمويل العملينِ التنموي والمناخي، وكذلك تحقيق صورة تكاملية بين هذه الأسواق والنظم الاقتصادية الإفريقية. وكذلك رأى ضرورة تحديد نوعية سوق الكربون، وما إذا كان إلزاميًّا أو تطوعيًّا، وكذا ضبط آليات إدارة التجارة الكربونية العابرة للحدود، بخاصة عند التعامل مع بعض النظم التي تتعامل من خلال أُطُرٍ تنظيميةٍ، مثل الاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية كلمته، أعرب الدكتور/ محيي الدين عن سعادته الغامرة بالدعم الواضح الذي تحظى به مبادرةُ أسواق الكربون الإفريقية، وهو أمر سيحقق أهداف التنمية المستدامة.