الدكتور محمود محيي الدين يدعو إلى حشد تمويل المشروعات المناخية في المنتدى الإقليمي الإفريقي

الدكتور محمود محيي الدين يدعو إلى حشد تمويل المشروعات المناخية في المنتدى الإقليمي الإفريقي

تستعد قارة إفريقيا لعقد مؤتمر “النسخة الثانية من المنتدى الإقليمي الإفريقي”، تنفيذًا لمبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، التي تنظمها رِئَاسَتَا مصر والإمارات لمؤتمرَي الأطراف السابع والعشرين والثامن والعشرين، بمشاركة اللجان الاقتصادية الإقليمية في هيئة الأمم المتحدة، وأيضًا بمشاركة رُوَّاد المناخ؛ وهو المؤتمر الإقليمي الذي سيُعقد في دولة كينيا مطلع شهر سبتمبر القادم.

لأجل هذا عُقِدَ اجتماعٌ تحضيريٌّ تحت عنوان: “في الطريق إلى المنتدى الإقليمي الإفريقي ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين: فَتْحُ البابِ لتدفقات تمويل مشروعات المناخ الإفريقية عن طريق التمويل المبتكر”، في مدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار، وهذا علَى هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، حيث شارك المصريُّ الدكتور/ محمود محيي الدين “المبعوث الخاص للأمم المتحدة المَعْنِيُّ بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27”.

وقد قال محيي الدين: «إنَّ النسخةَ الثانيةَ من المنتدى الإقليمي الإفريقي لتمويل مشروعات المناخ تستهدف حشد تمويلاتٍ ودعم استثماراتٍ ضرورية لتنفيذ مشروعات المناخ التي عُرِضَتْ في النسخة الأولى من المنتدى».

ثم استطرد قائلًا: «إنَّ هدفَ المنتديات الإقليمية الخمسة تحفيزُ المشروعات المناخية المؤهَّلة والمستحقة لدعم بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية». ومن الجدير بالذِّكْرِ، هو أنَّ هذه المنتديات قد ناقشتْ -في نسختها الأولى- نحو ٤٠٠ مشروع، وأوصت بتنفيذ ١٢٠ مشروعًا منها.

وفي هذا السياق نفسه، أوضح أنَّ كثيرًا من دول قارة إفريقيا تعاني -فعليًّا- أزمات الديون؛ ولذا يجب على دول القارة تفعيل الحلول المبتكرة بصورة فورية، حتى نبدأ في تمويل العملينِ التنموي والمناخي في إفريقيا، مع الاستفادة القصوى من أدوات خفض الديون ومقايضتها بالاستثمارات المناخية.

كما لم يستبعد الدكتور/ محمود محيي الدين أهميةَ القطاع الخاص ودورَه الفعَّال في تنفيذ هذه التمويلات المناخية، وهو قادر -حسب كلامه- على تبني معايير حوكمة الممارسات البيئية والاجتماعية التي تتوافق مع توصيات تقرير الخبراء، الذي صَدَرَ بتكليف من الأمين العامِّ للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”.

ومن هنا، نَوَّه بأهمية وثيقة الأمين العامِّ للأمم المتحدة، التي أوصتْ بضرورة تسريع وتيرة تمويل وتنفيذ الأعمال المناخية المختلفة. هذا باعتبارها وثيقةً تركز علَى خفض تلك الديون الإفريقية، ثم التعامل مع الأضرار والخسائر التي يتسبب فيها التغيرُ المناخي.

إضافةً إلى ما سبق، أكَّد محيي الدين أهميةَ تفعيل “مبادرة أسواق الكربون الإفريقية” التي أطلقها مشاركو مؤتمر الأطراف السابع والعشرين -برئاسة مصرية- في مدينة شرم الشيخ. وحول هذه المبادرة رأى أنَّها سوف تساعد علَى التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الضارة، وأنها ستعمل علَى تحقيق أهداف التكيف مع تغيرات المناخ في أنحاء العالم.

من جهة أخرى، سلَّط محيي الدين الضوءَ علَى “مبادرة المشروعات الخضراء الذكية” التي أطلقتها مصرُ، حيث تسعى الحكومةُ المصريةُ إلى توطين المشروعات المناخية والتنموية بمساعدة الأطراف المحلية، وهذا عن طريق تحديد فئات هذه المشروعات، وكانت ستَّ فئاتٍ شملتْ مشروعاتٍ كبيرةً وأخرى صغيرة. ليس هذا فحسب، وإنما أشار المبعوثُ الخاصُّ للأمم المتحدة المَعْنِيُّ بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة إلى أنَّ مبادرةَ المشروعات الخضراء الذكية طريقٌ نحو دعم المشاركة المجتمعية، من خلال مشروعات تمكين المرأة، وتعزيز قدرات الشباب، وكذلك المشروعات التي تُحفز الشركات الصغيرة والجهات التي لا تستهدف الربح.

وفي ختام كلمته التي شارك بها في هذا الاجتماع التحضيري شدَّد رائدُ المناخِ علَى فكرة أنَّ تمويلَ المشروعات المناخية عملٌ تنمويٌّ من الدرجة الأولى وليس بديلًا له، حيث إنَّ هذه المشروعات المناخية قادرةٌ علَى إتاحة فرص العمل؛ ومِن ثَمَّ تقليل معدلات الفقر. مشيرًا -أيضًا- إلى أنَّ هذا النوع من المشروعات موفرٌ جيد للطاقة، وذو إمكانات متطورة في إدارة الموارد وتعزيز أوجه الحياة بين المدن، فضلًا عن قدرتها علَى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.