السوق العربية المشتركة للكهرباء.. خطوة تاريخية نحو التكامل العربي في مجال الطاقة
السوق العربية المشتركة للكهرباء.. خطوة تاريخية نحو التكامل العربي في مجال الطاقة
في خطوة محورية تجسد عمق التعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية، أطلقت جامعة الدول العربية السوق العربية المشتركة للكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
حضر الحدث -الذي وُصف بالتاريخي- وزراء الكهرباء والطاقة من عدة دول عربية، من بينها الأردن، البحرين، تونس، سوريا، فلسطين، لبنان، ومصر، حيث شكّل نقطة انطلاق نحو تحقيق التكامل العربي في قطاع الكهرباء.
الأهمية الاستراتيجية للسوق العربية المشتركة
إطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء ليس مجرد اتفاقية إقليمية، وإنما مشروع استراتيجي يفتح آفاقًا واسعة للتعاون والتنمية في العالم العربي؛ إذ وقّعت عليه 12 دولة عربية، هي: الإمارات العربية المتحدة، الكويت، فلسطين، سوريا، مصر، المملكة العربية السعودية، قطر، ليبيا، السودان، اليمن، والمغرب.
وإنَّ الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تعزيز استقرار إمدادات الكهرباء، وخفض التكاليف، ودعم استثمارات الطاقة المتجددة، وترسيخ مكانة الدول العربية في السوق العالمية باعتبارها سوقًا واعدةً لتصدير الطاقة النظيفة مستقبلًا.
وفي هذا السياق أكد السفير الدكتور/ علي بن إبراهيم المالكي -الأمين العام المساعد، ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية في جامعة الدول العربية- أن هذه السوق تمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك.
وأشار السفير إلى أن توقيع الاتفاقية يعد منصة لتحقيق التنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية؛ مما يعكس التزامًا واضحًا بتحقيق رؤية اقتصادية شاملة، قائمة على الاستفادة من الموارد المتجددة وتعزيز استدامة الطاقة.
أُسس المشروع فنيا وتقنيا
تطلبت عملية الإعداد للسوق العربية المشتركة للكهرباء سنوات من العمل الفني المكثف، حيث قامت فرق من الخبراء والمتخصصين بتأسيس المشروع علَى بنية تحتية وتقنية وقانونية، كما تم تطوير نظم الربط الكهربائي بين الدول المشاركة؛ وهو ما يعزز القدرة على تبادل الطاقة وفقًا للعرض والطلب.
وسيوفر هذا المشروع -إضافة إلى ذلك- إطارًا للتعاون على بناء مشروعات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح؛ مما سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتعزيز التنمية المستدامة.
التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة
ليست السوق المشتركة منصة لتعزيز التعاون الكهربائي فقط، وإنما أداة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي؛ إذ يُتوقع أن تساهم في دعم اقتصادات الدول المشاركة عبر تقليل تكاليف إنتاج الطاقة، وتوفير فرص استثمارية جديدة.
ويشجع المشروع -علاوة على ذلك- على زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة؛ مما ينسجم مع الأهداف العالمية لمواجهة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية. كما أن التعاون في مجال الكهرباء سيعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المشتركة للدول العربية، ويتيح فرصة لتحسين البنية التحتية للطاقة على نطاق إقليمي؛ مما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة.
التكريم والإشادة بالجهود
في الجلسة الافتتاحية أُشيد بالجهود التي بُذلت لتحقيق هذا الإنجاز، وتم تكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات التي لعبت دورًا رئيسيًّا في وضع أسس المشروع وتنفيذه، وكذلك أشاد المشاركون بالكفاءات الفنية التي ساهمت في وضع رؤية السوق المشتركة، وصياغة بنيتها القانونية والفنية.
رؤية موحدة للمستقبل
يعكس هذا المشروع رؤية عربية مشتركة نحو تعزيز التعاون في مجال الطاقة، ويمهد الطريق لتحقيق الاستخدام الأمثل للقدرات الإنتاجية للكهرباء في الدول العربية. ومن المتوقع أن تساهم السوق العربية المشتركة للكهرباء في تحقيق توازن بين العرض والطلب، وتحسين المزايا التنافسية للدول المشاركة في السوق الدولية للطاقة. وفي ظل التحديات العالمية المتزايدة يمثل هذا المشروع خطوة إيجابية نحو تقليل الفجوات الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعزز دور العالم العربي باعتباره فاعلًا رئيسيًّا في قطاع الطاقة العالمية.
ويُعد إطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء بداية حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي في العالم العربي، مستجيبًا لتطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
