برنامج “نوفي” يفتح أبواب التمويل لمشروعات البيئة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

برنامج “نوفي“ يفتح أبواب التمويل لمشروعات البيئة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مائدة مستديرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وبمشاركة ممثلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري.

وقد تم خلال المائدة استعراض النتائج الأولية للدراسات الخاصة بمشروع “التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع سطح البحر”، والمدرج ضمن محور الغذاء في المنصة الوطنية برنامج “نُوَفِّي“.

أهداف المشروع

يأتي هذا المشروع ضمن الجهود الوطنية التي تقودها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ لتنفيذ 9 مشروعات ضمن برنامج “نُوَفِّي” في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، ويعد المشروع جزءًا من الجهود الوطنية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية التغيرات المناخية 2050.

وقد أوضحت الدكتورة/ رانيا المشاط -وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- أن التنسيق مستمر مع الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة لمشروعات محوري المياه والغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي»، مشيرة إلى أنه تم توقيع عقود تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات بالفعل، من إجمالي 10 جيجاوات، وذلك في إطار سعي الدولة إلى تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

تأثير المشروع في المجتمعات المحلية

يسعى المشروع إلى تحقيق استفادة نحو 10 ملايين مواطن، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين؛ من أجل تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف، ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، كما يسهم في تعزيز استجابة المجتمعات الريفية للكوارث والآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر.

 وكذلك يسعى المشروع إلى تشجيع التنوع لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الدخول؛ مما يقلل من معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن، ويستهدف المشروع -بشكل خاص- محافظات (كفر الشيخ – البحيرة – دمياط – الدقهلية – بورسعيد)، ويسهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية الخصبة داخل هذه المناطق، فضلًا عن التوسع في الأراضي الصحراوية المستصلحة.

التمويل الدولي

يقدم الاتحاد الأوروبي ضمن هذا المشروع منحة قدرها 125 ألف يورو، في حين يسهم بنك الاستثمار الأوروبي بمنحة تبلغ 300 ألف يورو؛ وذلك لتمويل الخدمات الاستشارية، وإتمام الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع، ويخصص هذا التمويل لتطوير آليات تشجع القطاع الخاص، وتوفير حلول فعالة لخفض الإنفاق العام.

برنامج «نُوَفِّي» نموذج للتمويل الميُسر

يُعد برنامج «نُوَفِّي» نموذجًا للمنصات الوطنية القائمة على ملكية الدولة، كما أنه نموذج إقليمي فعال ومنهج للتمويل الميُسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي، بما في ذلك التخفيف والتكيف والمرونة، مع التركيز على الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر، ويوفر البرنامج نهجًا فعالًا يركز على الإنسان لمعالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.

وبالإضافة إلى ذلك، يتبع البرنامج نموذج التمويل التنموي الميُسر، الذي يتضمن أدوات التمويل المختلط، ويستند إلى الجهود التنموية للدولة والوزارات الوطنية ضمن جميع القطاعات، كما يدعم التمويلات الإنمائية الميسرة التي يقدمها شركاء التنمية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات من القطاع الخاص، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات التي توفرها الجهات المعنية، بهدف تحسين كفاءة المشروعات وزيادة قدرتها على جذب التمويلات؛ ولذلك فإن البرنامج يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات الحيوية.

ختامًا، تدعم حماة الأرض هذه الجهود التي تسعى إلى تحقيق توازن بين التحديات البيئية والاقتصادية، من خلال مشروعات تسهم في تعزيز الاستدامة؛ فهذه المبادرات تفتح الطريق لمستقبل أفضل يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويلبي احتياجاتنا واحتياجات الأجيال القادمة.