تحلية مياه البحر باتفاقية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

 تحلية مياه البحر باتفاقية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

في اتفاقية شراكة بين “صندوق مصر السيادي” و”مؤسسة التمويل الدولية”، و”البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”؛ شهدتْ هالة السعيد “وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيسة مجلس إدارة الصندوق السيادي” توقيعها باعتبارها اتفاقية ساعية إلى تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص في “برنامج تحلية مياه البحر” ، وهذا بحضور “وزيرة التعاون الدولي” رانيا المشاط، وأيمن سليمان “الرئيس التنفيذي للصندوق”.

وفي كلمتها قالتْ هالة السعيد: «إنَّ الاتفاقيةَ خطوةٌ كبيرةٌ نحو الأمام في تعزيز الشراكات القوية بين الحكومة وشركائها التنمويينَ الرئيسيينَ: “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” و”مؤسسة التمويل الدولية”». موضحةً في خلال كلمتها أنَّ تلك الشراكات أصبحت أقوى في الأعوام الأخيرة الماضية، وقد ضمَّتْ مجموعات واسعة من مجالات التعاون.

وتابعتِ السعيدُ: «الاتفاقيةُ التي وُقِّعَتْ تسعى نحو دفع “برنامج تحلية المياه في مصر“، تأسيسًا علَى نتائج مؤتمر الأطراف “COP27″، وبناءً علَى الأحداث التي نُظِّمَتْ في خلال “يوم المياه”». ومما أضافته أيضًا أنَّ للاتفاقية إسهامًا في دعم الجهود المصرية؛ لأجل ضمان الحصول علَى مياه آمنة ونظيفة، باعتبار أنَّ الماءَ أساسُ الحقوق الإنسانية، وحجر زاوية في مسار تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 مثلما جاء في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وقد أكدتِ الوزيرةُ حقيقةَ كون الماء جزءًا لا يتجزأ من تقدم البشرية، إلا إنَّ هذا التقدم مقترن بالنمو السكاني المتسارع؛ مما تسبب في ضغط شديد علَى الموارد المائية، فظهرتْ علامات تدل على أزمة مائية عالمية قريبة! وأكدتْ كذلك زيادة هذه الظاهرة تعقيدًا، نتيجةً للتحديات المتعددة الأخيرة، ومنها: وباء كورونا، ونقص الغذاء والطاقة العالميينِ، وكذا الرياح الاقتصادية المعاكسة، إضافةً إلى الكفاح الدائم مع تغير المناخ وزيادة التصحر.

وأضافتِ السعيدُ: «يُحتملُ تعرض أكثر من نصف سكان العالم لخطر الإجهاد المائي بحلول عام 2050». مشيرةً إلى مدَى اهتمام الدولة المصرية بحتمية الإدارة الصحيحة للموارد المائية، حتى يتحققَ الوصولُ إلى مياه شرب نظيفة وآمنة، وإتاحة أمن غذائي عادل.

أشارتْ أيضًا إلى اهتمام الحكومة بقطاع المياه، والنظر في الأولويات التنموية، وتحديد المجال الاستثماري الأمثل. لافتةً الانتباه إلى أنَّ الحكومةَ أخذت الآن في تنفيذ أجندة طموحة لإدارة الموارد المائية إدارةً متكاملةً، وأنَّها -أي الحكومة المصرية- تُوْلِي مشاركة القطاع الخاص اهتمامًا بالغًا، وأنها تعمل علَى تطوير برنامجها لتحلية المياه بالتعاون مع كيانات خاصة كثيرة، وهو الأمر الذي يحفزه “الصندوق السيادي لمصر”. وصرَّحت “وزيرة التخطيط” بأنَّ البرنامج ممتدٌّ إلى عام 2050، مستهدفًا في مرحلته الأولى تنفيذ حوالي 21 محطة لتحلية المياه، بإنتاج 3.3 مليون متر مكعب يوميًّا، ليستهدف -بحلول عام 2050- 8.8 مليون متر مكعب.

كما أشارتْ إلى أنَّ دورَ القطاع الخاص رئيسيٌّ في البرنامج، حتى تضمن الوزارة وجود الخبرات المناسبة والمعرفة التكنولوجية، إضافةً إلى موارد مالية مستدامة وكافية؛ وأنه لتحقيق تلك الأهداف الطموحة يجب الاستفادة من خبرات “مؤسسة التمويل الدولية” و”البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” اللذينِ يتمتعانِ بقدرة علَى تنفيذ مشروعات شبيهة في قطاعات الاقتصاد كلها.

وأكدتِ السعيدُ التزامَ الحكومةِ المصرية بتوحيد جهودها وجهود شركائها، لتنفيذ مشروعات القطاعات الرئيسية ذات التوجُّه المشترك في مصر والمنطقة كلها. ومما أوضحته أنَّ ذلك لن يتحقق إلَّا عن طريق مشاركة القطاع الخاص -وكذلك الشركاء الدوليينَ- مشاركة أكثر ديناميكيةً؛ مؤكدة ضرورة تعبئة الموارد، والعمل معًا علَى مواجهة التحديات بإجراءات ملموسة وقابلة للقياس، وأنَّ هذه الشراكات لا تدعم جهودَ الحكومة فحسب، وإنما هي عامل رئيسي في طريق نجاحها.