حسن شحاتة وزير القوى العاملة في حوار حصري لـ”حماة الأرض”

حسن شحاتة «وزير القوى العاملة»:

• عدد العمال الذين تم تعيينهم في الفترة الماضية تجاوز 17,000 عامل.
• اعتمدنا خطة لتطوير منظومة التدريب المهني، وفق شروط الاستدامة؛ كي نُعِيْدَ العمالَ إلى سوق العمل.
• نسَّقنا مع وزارة التربية والتعليم، واتحاد الصناعات المصرية؛ لأجل تطوير المناهج والبنية الأساسية في مدارس التعليم الفني، تماشيًا مع خُطط الاستدامة.
• أنجزنا المرحلةَ الثانيةَ مِن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وهذا بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية.
• ملف ذوي الهمم كان من أبرز الملفات التي أولاها فخامةُ الرئيس اهتمامًا بالغًا منذ توليه تلك المسئولية.
• بسبب الأزمات العالمية المتتابعة التي أثَّرت في الدولة المصرية، ضاعفتِ الظروفُ المعيشيةُ من الضغوط علَى العمالة المصرية داخليًّا وخارجيًّا، وزادتِ المخاوفُ مِن أنْ يعكس ذلك ارتفاعًا في معدلات البطالة.

ومن هنا كان من الواجب علَى «حماة الأرض» فتح هذا الملف مع الإنسان الأجدر بملامسة آلام العمال المصريين، لِمَا له مِن باع طويل في هذا القطاع؛ حيث ترأس -في إحدى فتراته- اتحادَ العمالِ، والآن هو موجود على هرم المسئولية عنهم – إنه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الذي فتح لنا بابَ الحوارِ معه حول عدد من القضايا التي تهم أبناءه مِن شباب العمال، مبرِزًا الفرص التي تعلنها الوزارة دوريًّا؛ ليلحقوا بـ17 ألف عامل وفرتِ الوزارةُ لهم فرصًا حقيقةً للعمل.. فإلى سطور حوارنا معه.

في مطلع حديثه سلَّط وزير القوى العاملة الضوء علَى دور الوزارة في دعم منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل، تماشيًا مع شروط الاستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، حيث نوَّه بجهود الوزارة، ومن بين هذه الجهود: خُطةُ التدريب المهني للعامِ المالي 2022 – 2023، التي تُنَفَّذُ في 75 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية. وأشار الوزيرُ إلى أنَّ مِن بين هذه المراكز 38 مركزًا ثابتًا، و10 منها عبارة عن وحدات تدريبية ثابتة، إضافةً إلى 27 وحدة تدريب متنقلة؛ بإجمالي 479 دورة تدريبية موزعة علَى 49 مهنة، وهذه الدورات التدريبية تستهدف تدريبَ 9448 شاب وفتاة.

وفي السياق نفسه، أكد شحاتة استعدادَ الوزارة -في خلال العامِ الجاري 2023- لإطلاق 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة في المحافظات؛ لتدريب الشباب على مِهن يحتاج إليها سوق العمل الداخلي، حيث تعمل هذه المراكز في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» و»مهنتك مستقبلك»، التي تنفذها الوزارة.

وهنا أفاد الوزيرُ بأنَّ 248 دورة تدريبية -بحسب أحدث تقارير للوزارة منذ أغسطس 2022، حتى مارس 2023- قد نُفِّذَتْ في مراكز التدريب المهني الثابتة والتابعة للوزارة؛ فاستفاد منها 2678 متقدمًا. بالإضافة إلى تنفيذ 48 دورة تدريبية في الوحدات المتنقلة التابعة للوزارة، التي استفاد منها 720 متدرب في القرى الأشد احتياجًا. وأيضًا رفع كفاءة 11 وحدة تدريب متنقلة، تمهيدًا لإطلاقها بين قرى ونجوع المحافظات المستهدفة بمبادرة «حياة كريمة»؛ لتدريب الشباب من الجنسين. وحول عملية التطوير هذه صرَّح الوزيرُ بأنَّها تمَّتْ -بصورة كاملة- بأيدي عمال الوزارة، مستعينينَ بأدواتهم ومعداتهم داخل الورشة الفنية الخاصة بديوان عام الوزارة.

ولم تكن تلك الجهود هي الجهود الوحيدة التي تبذلها وزارة القوى العاملة، وإنما سعت الوزارة إلى توفير وحدة تدريب متنقلة لتدريب الفتيات البدويات من محافظة جنوب سيناء في مدينة سانت كاترين، وجَعْلِهَا موجودةً في أماكن إقامتهنَّ؛ تخفيفًا عليهنَّ من أعباء مشقة الانتقال إلى أماكن التدريب الثابتة.

وبخصوص مبادرات التدريب أوضح وزيرُ القوى العاملة أنَّ الاستعدادات جاريةٌ لتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات، ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة القوى العاملة. البروتوكول يتضمن تنفيذَ خُطةٍ لتطوير وإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة القوى العاملة، ووزارة الصناعة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية؛ كما يساعد علَى توفير تدريب فني ومهني وتثقيفي للعمالة المصرية طبقًا للمعايير الدولية، وكذلك السعي نحو تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمالة الفنية.

ومما أشار إليه شحاتة ضمن جهود الوزارة في منظومة التدريب المهني من أجل التشغيل، وفقا لشروط الاستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة – تنفيذ خطة لتطوير منظومة التدريب المهني وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية؛ بإضافة تدريب علَى النظم التكنولوجية المتنوعة، تأهيلًا لشباب الخريجين علَى وظائف المستقبل الرقمية. كما منحتِ الوزارة ١٥٨٧٤٨ شهادة قياس مستوى المهارة، ليستطيع بها العاملُ الحصول على فرصة عمل -سواء في الداخل أم في الخارج- أو استخراج ترخيص مزاولة الحِرفة، أو الترقي في مساره الوظيفي.

عن تلك الأنشطة والفعاليات كلها رأينا أنْ نستوضح وزير القوى العاملة عن جدواها في خفض معدلات البطالة، وعن درجة إسهامها في توفير فرص عمل للشباب بشكل حقيقي، حيث قال موضحًا: «بحسب آخر إحصائيات الوزارة -في خلال الفترة من أغسطس 2022 حتى مارس 2023- تبين الآتي: أنجزنا المرحلةَ الثانيةَ من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي نقوم بها بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، كما انتهينا من دراسة الوضع الحالي (دراسة تشخيصية) مع الجهات الشريكة كافةً. وأيضًا تم تشغيل 17,335عامل في خلال الفترة من منتصف أغسطس 2022 حتى تاريخه، وهذا عن طريق النشرة القومية للتوظيف وملتقيات التوظيف في مديريات القوى العاملة على المستوى القومي».

ومما أضافه الوزير: وضع إجراءات وضوابط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية المدربة والمؤهلة، وكذلك العمالة الموسمية في أثناء موسمَي الحج والعمرة لعام 2023، في المملكة العربية السعودية. وعقد 9 ملتقيات توظيف في 9 محافظات، وفَّرَتْ 24196 فرصة عمل للشباب مِن مختلف المؤهلات والتخصصات، وقد شاركت في هذه الملتقيات 255 شركة. وكذلك افتتاح وتشغيل وحدة خدمات العمالة المصرية في الخارج «الملحقة بمبنى الوزارة»؛ لتسهيل حصول العمالة الراغبة في السفر إلى الخارج علَى خدمات الوزارة، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.

وحول خُطة الوزارة لدعم العمالة غير المنتظمة، أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة مدَى الاهتمام بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة، خاصةً في أثناء جائحة كورونا، حيث قدمتِ الدولةُ منحةً رئاسيةً إلى هذه الفئة التي تضررت من تلك الجائحة، وصُرِفَتْ هذه المنحةُ الرئاسيةُ للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 4.586 مليار جنيه على 6 دفعات. وأشار شحاتة إلى إسهام حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية في مديريات القوى العاملة بـ 1.4 مليار جنيه.

ومما أكَّده الوزيرُ، هو تضمن التوجيهاتُ الرئاسيةُ سرعةَ الحصرِ والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أنَّ الوزارةَ قد عكفت على تنفيذ هذه التوجيهات؛ لينتج عن هذا -عن طريق آخر حصر للإجراءات التي اتخذتها الوزارة- في خلال الـ 8 شهور الماضية ما يأتي:

1- إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، وتكون تحت الإشراف المباشر من الوزير؛ تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات، وذلك بموجب القرار رقم (304) لسنة 2022.

2- بَدْءُ العملِ مع وزارة الاتصالات، لأجل رقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة؛ لإنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يكون له إسهام في توفير المعلومات لمتخِذي القرار، وتقديم آليات مُحكمة ودقيقة لدعم وتوفير فرص العمل.

ومما ألمح إليه الوزير -نتيجة لهذه التوجيهات الرئاسية- هو جريان تحديث اللوائح المالية والإدارية، لتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتصنيف فئاتهم، ومنها: عمال المقاولات – العمالة الزراعية الموسمية – عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة – عمال المناجم والمحاجر- عمال المخابز ومكاتب تشغيل الخبَّازين. مصرِّحًا بأنَّ الأرقامَ تقول: إنَّ عددَ العمالةِ غير المنتظمة في قاعدة بيانات الوزارة، هو 335 ألف عامل غير منتظم؛ وهو رقم قليل لا يتناسب مع الحجم الحقيقي.

ولهذا -طبقًا للخُطة الجديدة- تستهدف الوزارة ضم 2,5 مليون عامل غير منتظم في خلال العام الجاري، حيث إنها ستتيح عملية التسجيل والاشتراك عن طريق العامل نفسه، وهذا باشتراك رمزي، وليس عن طريق المقاول فحسب، حيث سَتُدَعَّمُ العمالةُ غير المنتظمة بمِنَحٍ ثابتةـ يبلغ عددها 4 مرَّات في كل عام: في عيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي. كما تستهدف أيضا تقديم رعاية وحماية في وقت الأزمات التي تواجه العامل، كالإصابة أو الوفاة، من خلال تعويضات تبدأ من عشرة آلاف جنيه، وقد تصل إلى 200 ألف جنيه.

هنا رأت «حماة الأرض» أنْ تسأل وزير القوى العاملة عن الكيفية التي يدفع بها صندوق إعانات الطوارئ أجور العمال في الشركات المتعثرة، وعن هذا أجاب، قائلًا: «في آخر اجتماع لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة – كشف عن إجمالي ما أنفقه «الصندوق» لدعم العمال في الشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003 حتى مارس 2023، وقد بلغ هذا الإجماليُّ 2 مليار و188 مليونًا و700 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق لأجور هؤلاء العمال، واستفاد منها 422 ألفًا و743 عاملًا يعملون في 3969 منشأة، منهم مليار و600 مليون لقطاع السياحة فقط في أثناء جائحة كورونا».

وأخيرًا وليس آخرًا، كانت لنا رغبة في تسليط الضوء علَى قضية دمج ذوي الهمم، لمَا لها من أهمية كبرى في خُطط الاستدامة، وحول هذا الشأن أشار وزير القوى العاملة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بخصوص هذا الأمر؛ موضحًا اعتماد الوزارة في تنفيذها لتكليف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على محاور ثلاثة، هي: الحصر، والتدريب، والتشغيل؛ حيث اعتبرتِ الوزارةُ ملفَّ ذوي الهمم أبرزَ الملفات التي أولاها فخامة الرئيس اهتمامًا كبيرًا منذ توليه تلك المسئولية؛ ومن ثَمَّ أطلق على عام 2018 عام ذوي الهمم، كما صدر القانون رقم (10) لسنة 2018 لصالح هذه الفئة داخل المجتمع.

وعن خطوات الوزارة في تنفيذ التوجيه الجديد للرئيس بدمج ذوي الهمم في سوق العمل أشار حسن شحاتة -وزير القوى العاملة- إلى صدور القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل الوحدة المركزية؛ لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الهمم، وهذا برئاسة السيد الوزير وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية. إضافةً إلى عقد اجتماع أسبوعي مع مديري مديريات القوى العاملة في المحافظات، لمتابعة مدَى التزام المنشآت باستيفاء تعيين نسبة الـ 5%، والتوجيه بسرعة حصر هذه المنشآت.

مبينًا أنَّ المديريات المختلفة قد حصرت -منذ شهر يناير حتى إبريل 2023- 16124 منشأة، وهي المنشآت التي يعمل فيها عشرون عاملًا فأكثر من بين 23 ألف و660 منشأة؛ وذلك من واقع بيانات التأمينات الاجتماعية؛ لمعرفة مدَى استيفاء نسبة الـ 5% بها طبقًا للقانون رقم (10) لسنة 2018. مؤكدًا أنَّه قد تبين للوزارة أنَّ عددَ العمال في تلك المنشآت -من إجمالي 23 ألف و660 منشأة- التي تم حصرها حتى الآن 1,899,518 عامل.

في حين أنَّ العددَ المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 94,797 ألف عامل، وأنَّ المُعين منهم فقط 56,923 ألف عامل، وأنَّ المتبقي استيفاؤه للتعيين يبلغ 37,876 ألف عامل، كما أنَّ المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميًّا مع هذه المنشآت، وتُجري عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل، وقد تم تعيين 5 آلاف و665 من ذوي الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وهذا في خلال عملية الحصر والتدريب والتشغيل الجارية الآن.

صرح حسن شحاتة -أيضًا- بأنَّ وزارة القوى العاملة تسعى -بمشاركة وزارة الاتصالات ووزارة التضامن الاجتماعي إلى إطلاق منصة وطنية لخدمات الأشخاص ذوي الهمم. ولأجل الهدف نفسه أشار الوزير إلى تكليف وزاري بتخصيص نسب من أعداد المتدربين في مراكز التدريب المهني على مستوى الجمهورية لذوي الهمم، لتأهيلهم وتدريبهم على سوق العمل، وكذلك تخصيص نِسب من عقود العمل داخل ملتقيات التوظيف التي نظمتها الوزارة في خلال الفترات الماضية لذوي همم أيضًا، وتخصيص نسبة من وظائف نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تعلنها الوزارة لذوي همم، مع العلم أنَّ تكليفات الرئيس بدمج ذوي الهمم في سوق العمل مستمرة في إطار خطة الحصر والتدريب والتشغيل التي تنفذها الوزارة.

وفي الختام تجدر الإشارة إلى حرص وزارة القوى العاملة علَى تنفيذ التكليفات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بنقل الجهاز الإداري للدولة إلى العاصمة الإدارية؛ ولذا تم اختبار جميع العاملين المنتقلين (اختبارات في اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، واختبار الجدارات السلوكية)؛ حتي يصبح لكل موظف منتقل صورة واضحة من نقاط التقييم الخاصة به؛ ومن ثَمَّ التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإجراء التدريبات الخاصة بالموظفين المنتقلين وفقا لنتائج الاختبارات.

وفي هذا الصدد نسَّقتْ وزارة القوى العاملة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأجل تدريب العاملين المنتقلين علَى برامج التحول الرقمي، وتدريبهم علَى الأنظمة المستخدمة في العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى تدريب العاملين في إدارة التحول الرقمي علَى كيفية التعامل مع الأنظمة الموجودة هناك، والعمل علَى أرشفة المستندات الخاصة بكل إدارة.