وزارة الاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُدَعِّمَانِ الذكاء الاصطناعي

وزارة الاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُدَعِّمَانِ الذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور عمرو طلعت “وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” توقيعَ وثيقة مشروع بين الوزارة و”برنامج الأمم المتحدة الإنمائى”، لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا عن طريق دعم “مركز الابتكار التطبيقي” -التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- مؤسسيًّا وتقنيًّا؛ لأجل مساعدته علَى تحقيق أهدافه التكنولوجية القادرة علَى إيجاد وتحليل ومعالجة الحلول المبتكرة للتحديات الوطنية، إضافةً إلى تطوير رأس المال البشري.

وقد وَقَّعَ الوثيقةَ كلٌّ مِن: سامر سعيد “رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدير المشروع؛ والسيد: “أليساندرو فراكاسيتي” ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر. وذلك بحضور الدكتور أحمد طنطاوي – المشرف علَى أعمال مركز الابتكار التطبيقي.

وفي السياق نفسه، أوضح “وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” أهمية هذا التعاون -باعتباره شراكةً دوليةً بين وزارة الاتصالات و”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”- في تطويع التقنيات الفعَّالة -منها الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة القادرة علَى تنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية- لخدمة مجالات التنمية، والتصدي لتحديات المجتمع المصري؛ وفي الوقت نفسه العمل علَى تطوير الخبرات المحلية، عن طريق المشاركات الشبابية في مشروعات “مركز الابتكار التطبيقي”.

ومِن هنا، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنَّ المركزَ قد استطاع منذ إنشائه في 2020 إقامة شراكات ذات أهمية مع كبرى الجامعات والمؤسسات البحثية؛ لتنفيذ مشروعات تستعمل أحدث التقنيات، وهذا في مجالات عدة، مثل: الصحة، ومعالجة اللُّغات الطبيعية، والزراعة.

ومِن المقرر -بموجب الوثيقة- التعاون بين “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” و”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” علَى مدار 5 أعوام، رغبةً في تعزيز وتطوير قدرات “مركز الابتكار التطبيقي” سواء مؤسسيًّا أم تقنيًّا؛ حتى يصبح كيانًا مِن الكيانات الرائدة في مجال بحث وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر والدول النامية. ورغبةً أيضًا في دعم الجهود التي يبذلها المركز لاتخاذ التدابير اللازمة، حتى يصير مؤسسةً مستدامةً، حيث تساعد تلك الجهود علَى معالجة التحديات الوطنية، وحل المشكلات الاستراتيجية، وتعزيز القدرات من خلال التدريب العملي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

كما تستهدف وثيقةُ المشروعِ دعمَ تحول مصر نحو اقتصاد رقمي، والعمل علَى توفير حلول تكنولوجية تواجه تحديات التنمية المستدامة، وإتاحة بيئة مناسبة لنمو وتطوير المشاريع الناشئة؛ وذلك بتدريب الكوادر الإدارية والفنية، فضلًا عن دعم “مركز الابتكار التطبيقي” في تنفيذ مشاريع الاستدامة المالية، وكذلك تطوير العمليات التقنية والإدارية.

ومن جانبه، قال “أليساندرو فراكاسيتي” -الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر-: «إنَّ التحولَ الرقميَّ والابتكارَ لُغتانِ مِن لُغات العصر. ولا يمكن لأي دولة تحقيق تنمية مستدامة حقيقية دون التحول الرقمي. وإننا نعتز بشراكة “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” و”وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، حيث إنها شراكة استراتيجية لدعم الابتكار المصري. وقد وقَّعْنَا مشروعًا ذا أهمية؛ لأنه يساعد -بصورة فعَّالة- علَى خلق بيئة إيجابية تعزز خُطط تحول مصر إلى اقتصاد رقمي، كما تدعم أهدافها التنموية».

وأضاف: «التحول الرقمي والابتكار ركيزتانِ أساسيتانِ في الاستراتيجية العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافةً إلى أهميتهما في برنامجنا الوطني الذي أطلقناه منذ العام الجاري حتى خمسة أعوام قادمة؛ لذا فإنَّ تعزيز الابتكار والتحول الرقمي -عن طريق دعم مركز الابتكار التطبيقي- يأتي في وقت مُهِمٍّ جدًّا، حيث العالَمُ مضطرب بالمتغيرات الكثيرة، التي تستدعي دخول مصر في هذا السباق، من خلال التطوير المستمر».

ومِن الجدير بالذِّكْرِ، أنَّ الدكتور أحمد طنطاوي “المشرف علَى أعمال مركز الابتكار التطبيقي” قد صرَّح بأنَّ هذه الاتفاقية خطوةٌ ذات أهمية بالغة في مسيرة “مركز الابتكار التطبيقي”، لأنها تشمل تلك الآليات التي تفتح أبوابًا تعاونيةً عديدةً مع جهات مستفيدة في دول مختلفة حول العالَمِ؛ لأجل تطوير الحلول ذات الكفاءة العالية، التي تناسب ظروف كل بلد، مما يقلل المجهود والمخاطر المحتملة؛ وكذلك من أجل إضافة خبرات متنوعة بين الأطراف المتعاونة في المشاريع التنموية والمبادرات الرقمية المشتركة.

وأشارتِ الدكتورةُ عبير شقوير “مساعد الممثل المقيم لبرامج التنمية الشاملة والابتكار في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” إلى أنَّ الذكاءَ الاصطناعيَّ أداةٌ مهمةٌ في زيادة التأثير التحولي، من خلال مساعدة البلدان علَى إطلاق قوة الابتكار. وأكدتْ من جانبها سعادة الأطراف كلها بتوقيع مشروع جديد مع “وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”؛ لأجل دعم القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية لـ”مركز الابتكار التطبيقي”، مساعَدةً للحكومة المصرية علَى مواجهة التحديات المختلفة، من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية، حيث يوفر الذكاءُ الاصطناعيُّ أساليبَ جديدة لرفع معدلات الإنتاج وتطوير كفاءة العمل – تدريجيًّا؛ كما يساعد علَى تسريع وتيرة التنمية باستخدام آليات تختلف عن نماذج التنمية التقليدية.