النقل المستدام.. تحول إماراتي من خلال طائرات الشحن الكهربائية

النقل المستدام.. تحول إماراتي من خلال طائرات الشحن الكهربائية

في خطوة رسمية نحو التحول إلى النقل المستدام، أعلنتْ دولةُ الإمارات عن صدور رخصة تشغيل طائرة شحن كهربائية، وهذا ضمن الجهود المبذولة لتوفير نقل صديق للبيئة.

وقد أصدر “مختبر اللوائح الإماراتية” -التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء- الترخيصَ المؤقتَ الجديدَ بالتعاون مع شركة United Parcel Service (UPS) الأمريكية متعددة الجنسيات، المتخصصة في الشحن والاستلام وإدارة سلسلة التوريدات.

وسَيُمَكِّنُ هذا التصريحُ الشركةَ مِن إجراء اختبار عمليات الإقلاع والهبوط العموديينِ في الإمارات العربية المتحدة. ويُتَوقَّعُ أنْ تساعد هذه الخطوة علَى تقليل البصمة الكربونية، عن طريق تشجيع اعتماد الطاقة النظيفة، وكذلك الاستفادة من إمكانات الابتكار التكنولوجي في إعادة تعيين مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية.

يُعَدُّ إصدار مثل هذا الترخيص للطائرات الكهربائية جزءًا مِن “مهمة RegLab الوطنية”؛ سعيًا منها نحو مواءمة اللوائح بأحدث الابتكارات، مثل: تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من الابتكارات.

يأتي هذا الترخيص المؤقت للطائرات الكهربائية بعد موافقة دولة الإمارات، حيث أصبح ترخيصًا رسميًّا نهائيًّا في المنطقة كلها منذ سبتمبر 2022. وحوله قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي“: «إنَّها خطوة مهمة تساعد علَى تغيير مستقبل قطاع الشحن وتأثيراته البيئية».

تُفَعِّلُ رخصةُ الطائرات المستدامة الجديدة إطارًا قانونيًّا مُعْتَبَرًا، لتشغيل جيل متطور مِن طائرات الشحن العاملة بالطاقة النظيفة، وهو أمر يعزز جهود الإمارات؛ لتنفيذ البرامج والمبادرات الصديقة للبيئة، والتي تستهدف دعم الاقتصاد.

كذلك أكد عبد الله بن طوق المري “وزير الاقتصاد، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA) أهميةَ ترخيص”RegLab”، لأنه يوفر النَّصَّ القانونيَّ مؤقتًا؛ حتى يدفع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول 2050.

كما تَحَدَّثَ المريُّ عن حرص دولة الإمارات العربية المتحدة علَى تبني أفضل التقنيات المتقدمة والممارسات الدولية في صناعة الشحن الجوي. وأشار إلى أنَّ دولةَ الإمارات تسعى إلى زيادة الاستثمارات في قطاع النقل الجوي الصديق للبيئة، لدعم مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارت.

وفي السياق نفسه، قالت مريم الحمادي “وزيرة الدولة، والأمين العام لمجلس الوزراء الإماراتي”: «إنَّ دولة الإمارات قد نجحت في تحقيق خطوات كبيرة في مجال الاستدامة ومكافحة تغير المناخ». وقد أكدت أنَّ الإمارات تقود جهودًا عالميةً لمكافحة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة، مما يُسهِم في تشكيل مستقبل أفضل للبشرية.

وأشارت الحماديُّ إلى عمل “مختبر اللوائح” مع عدد من الخبراء والمُشَرِّعِيْنَ ورواد الأعمال في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. وتتمثل مهمة المعمل في تطوير تشريعات جديدة تساعد علَى تصميم واعتماد نظام تشريعي مرن، يستطيع مواكبة متطلبات الاستدامة، ويمكنه المواءمة بين سرعة اللوائح وسرعة الابتكار.