بروتوكول تعاون بين حماة الأرض والمواصفات والجودة لدعم المعايير المصرية
بروتوكول تعاون بين حماة الأرض والمواصفات والجودة لدعم المعايير المصرية
انطلاقًا من الدور المحوري للمواصفات والجودة، التي تسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية بين مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، شهدت القاهرة اليوم توقيعَ بروتوكول تعاون بين مؤسسة حماة الأرض والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة؛ من أجل إرساء دعائم الاستدامة بأبعادها المختلفة في جميع السلع والمنتجات المصرية.
وقد شهد توقيع البروتوكول الدكتور/ محمد زيادة “رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماة الأرض“، حيث قام بتوقيع البروتوكول الدكتور/ خالد صوفي “رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة” والدكتورة/ ريهام فاروق “الأمينة العامة للمؤسسة”.
وجاء ذلك في خطوة وُصفت بأنها تعكس شراكة استراتيجية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتعبر عن توجُّه مصري متصاعد نحو ربط التنمية الصناعية بأهداف الاستدامة العالمية.
شراكة وطنية
تُعَدُّ الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المرجِعَ القوميَّ لكل ما يتعلق بالمواصفات القياسية والمعايرات والاختبارات الصناعية والخدمية، وتسعى إلى رفع كفاءة المنتجات المصرية، وتوسيع قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وانطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ تعمل مؤسسة حماة الأرض على عقد الشراكات مع جميع الجهات الرسمية المعنية لتحقيق أهدافها المستدامة المنشودة.
وعلى ذلك كان التقاءُ الطرفينِ خطوةً واسعةً تعكس تحولات الصناعة المصرية نحو الاستدامة، مع مواكبة التطورات العالمية والالتزام بمحاور الأجندة الوطنية “رؤية مصر 2030″، وذلك مع الاستجابة لمعايير الجودة العالمية في وقت أصبحت فيه الاستدامةُ معيارًا للتنافسية.
معايير “درع حماة الأرض“
ومن أبرز ما جاء في البروتوكول رفع معايير الفوز بـ”درع حماة الأرض“، بحيث يُشترَطُ في الشركات التي تسعى إلى الفوز به الحصولُ على علامة الجودة المصرية، أو إثبات التزامها بتحديد بصمتها الكربونية، أو امتلاك بطاقة بيئية معتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وذلك يحقق ربطًا قويًّا بين الجوائز القائمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمعايير الفنية الخاصة برفع جودة المنتجات المصرية وكفاءتها؛ مما يمنح “درع حماة الأرض” قيمةً مضاعفةً، ويحفِّز الشركات على الالتزام بممارسات الاستدامة مع تحقيق أعلى معدلات الإنتاجية الصناعية والخدمية.
الإعلام والاستدامة القوة الناعمة
جانب آخر مهم يتضمنه البروتوكول يتمثل في تصميم مؤشرات بيئية لقياس الأداء، وتشمل استهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، وجودة الهواء. وهذه المؤشرات تمثل أداة إنذار مبكر لرصد الانبعاثات، وتشجع على تطوير أنظمة صديقة للبيئة في جميع العمليات الصناعية والخدمية.
كما يفتح البروتوكول الباب أمام تعاون مستقبلي في مجالات الابتكار والبحث العلمي التطبيقي، ودعم التحول نحو الاستدامة الشاملة، وإشراك القطاع الخاص، فضلًا عن التعاون الإقليمي والدولي؛ وهو ما يعكس إدراك الطرفينِ بأنَّ الاستدامة ليست محطة نهائية، بل عملية متواصلة تحتاج إلى التطوير المستمر.
دلالات أوسع
وكذلك لا يمكن قراءة هذا البروتوكول في معزل عن المشهد الوطني الأكثر شمولًا؛ فهو يأتي في وقت تتجه فيه مصر نحو توسيع شراكاتها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الصناعة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي.
وذلك لأنَّ دمج أبعاد التنمية المستدامة في السياسات الصناعية والخدمية لم يعد خيارًا، بل شرطًا للبقاء في سوق عالمي يزداد وعيًا بتحديات الاستدامة في كل المجالات؛ مِنَ ثَمَّ فإنَّ الشراكةَ بين مؤسسة حماة الأرض والهيئة المصرية العامة للمواصفات نموذجٌ متوازنٌ يجمع بين الخبرة الحكومية والدور المجتمعي، ويضع أُسسًا متينة لصناعة وطنية ومنتجات أكثر مسئولية وقدرة على المنافسة العالمية.
وحول ذلك أكَّد الدكتور/ محمد زيادة “رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماة الأرض” أنَّ توقيع بروتوكول التعاون بين المؤسسة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة يمثل محطة استراتيجية في التعاون بين الطرفينِ، وهو تعاون يجمع بين البُعد الفني والمعايير الوطنية للجودة من جهةٍ والدور المجتمعي في نشر ثقافة الاستدامة من جهة أخرى.
وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماة الأرض أنَّ هذا التعاون خطوة على طريق تعزيز تنافسية المنتج المصري، وهذا من خلال ربطه بمعايير الاستدامة، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات حتى تتبنَّي ممارسات مستدامة دون الإخلال بالأهداف الاستثمارية.
كذلك أضاف الدكتور/ محمد زيادة أنَّ هذا البروتوكول نموذج رائد للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يضع الصناعة الوطنية على مسار أكثر استدامة؛ الأمر الذي يدعم تنفيذ محاور “رؤية مصر 2030″، التي تعمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة الشاملة.
ومن جهته أكَّد الدكتور/ خالد صوفي أنَّ هذا البروتوكول يمثل نقطة تحول نحو صناعة أكثر وعيًا ومسئولية بيئية، مؤكدًا أننا نرسخ من خلال هذا التعاون مبدأَ الجودة المستدامة، فقد تم ربط الفوز بـ”درع حماة الأرض” بضرورة الحصول على علامة الجودة المصرية أو التحقق من البصمة الكربونية للمنشأة، وهذا الربط يؤكد أنَّ الالتزام بالمواصفات القياسية لم يعد خيارًا ترفيهيًّا، بل ضرورة لدعم تنافسية الصناعة الوطنية، وضمان كفاءتها في استخدام الموارد والحد من الانبعاثات، وبما يتوافق مع التزامات مصر الدولية نحو التغيرات المناخية.
إذنْ، فإنَّ توقيع هذا البروتوكول يفتح الباب أمام تحول نوعيّ في العلاقة بين قطاعَي الصناعة والخدمات والتنمية المستدامة في مصر، حيث لم يعد التركيز على الربح فقط، بل على كيفية جعل الإنتاج أكثر التزامًا بمعايير الجودة وأهداف التنمية المستدامة.
وإذا كانت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المرجعَ القوميَّ الرسميَّ في مصر لجميع أنشطة المواصفات والجودة والاختبارات والمعايرات الصناعية والخدمية، وتعمل على رفع جودة المنتجات والسلع المصرية لمواكبة الأسواق المحلية والدولية؛ فإنَّ مؤسسة حماة الأرض -فضلًا عن كونها فاعلًا مؤثرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع- تُجسِّد القوةَ الناعمةَ التي تنقل هذه الرسائل إلى المجتمع، بما يعزز من وعي الأفراد والشركات على حد سواء؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
