قانون إدارة وتنظيم المُخلَّفات ولائحته التنفيذية

قانون إدارة وتنظيم المُخلَّفات ولائحته التنفيذية

صفحة قانونية جديدة: قانون إدارة وتنظيم المُخلَّفات ولائحته التنفيذية

نشرت الجريدة الرسميَّة في 22 فبراير من العام الجاري قرارَ رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنة 2022م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المُخلَّفات رقم (202) لسنة 2020م، وذلك بعد فترةٍ من الترقُّب والانتظار.

تأتي هذه اللائحة لتُفصِّل الخطوط العريضة التي نصَّ عليها قانون (202)، كما تُوضِّح الإرشادات والإجراءات التي يجب اتِّباعها للتخلُّص الآمن من مختلف أنواع المُخلَّفات، بالإضافة إلى وضع نظامٍ للحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع المُخلَّفات، ووضع ضوابط حصول المُصنِّعين على «العلامة الخضراء» على منتجاتهم.

هذا وقد ألقى قانون إدارة تنظيم المُخلَّفات مسؤوليةَ وضع وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لإدارة المُخلَّفات على عاتق جهاز تنظيم إدارة المُخلَّفات، في حين بيَّنت اللائحة التنفيذية أهم أهداف هذه الإستراتيجية، والتي تكمُن في الحد من كَميات المُخلَّفات المُتولِّدة، وتحويل المُخلَّفات إلى مصدرٍ للربح، وتشجيع عمليات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، وتحسين الوضع البيئي للمدافن الصحية المختلفة.

قضية المُخلَّفات في مصر

لطالما مثَّلت المُخلَّفات في مصر مشكلةً حقيقية، فما بين غياب الإطار التشريعي الموحَّد وعدم وجود جهة مُختصَّة مُحدَّدة لتنظيم إدارة المُخلَّفات وإصدار التشريعات اللازمة، كان من الصعب -بل إن شئتَ قُل من المستحيل- وضع سياسة وإستراتيجية فعَّالة لتنظيم ومراقبة كل ما يتعلَّق بالمُخلَّفات خلال العقود المُتعاقبة، أو استغلال الفُرص العظيمة للاستفادة من هذا الكنز المُهدَر.

لذلك، تجب الإشارة إلى أنَّ قانون النظافة العامة رقم (38) لسنة 1967م وتعديلاته، قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994م وتعديلاته، وغيرها من القرارات والتشريعات قد شتَّتت جهود تنظيم المُخلَّفات بين العديد من الجهات، بل ورُبَّما أسهمت -دون قصدٍ- في الحول دون وجودِ هيكلٍ وإطارٍ قانونيٍّ مُوحَّدٍ يُوضِّحُ مسؤوليات المؤسَّسات، والأفراد، وآليات العمل في كل ما يخصُّ المُخلَّفات.

تُشير الأرقام إلى أنَّ مصر تُنتِج ما يُقارب من ستين ألف طنٍّ من المُخلَّفات الصلبة بشكلٍ يومي، وهو رقم كبير -بلا شك- يمكن أن يُمثِّل عبئًا كبيرًا ليس فقط على البيئة، ولكن على الصحة العامة وعلى الاقتصاد الوطني الذي يتحمَّل تكلفةً عاليةً للتخلُّص بشكلٍ سليمٍ من هذه المُخلَّفات، وذلك في ظل عدم وجود البنية التحتية المناسبة والكافية للتعامل مع هذا الكَمِّ الضخم.

ونظرًا لما تقدَّم عانت مصر حِقبةً طويلةً من العشوائية في إدارة هذه القطاع، حيثُ جمع المُخلَّفات والتخلُّص منها بشكلٍ غير مُنظَّم، واختلاف أُطُر العمل من محافظة إلى أخرى، وغياب التكامُل بين الجهات المعنيَّة، بالإضافة إلى عدم وجود برامج تحفيز أو دعم على الاستثمار في هذا القطاع الواعد.

ولمَّا كانت الإدارة السياسية على وعيٍ كافٍ بقضايا البيئة والتنمية المُستدامة كجزءٍ أصيلٍ من أجندتها «رؤية مصر 2030»، فإنَّ ملف المُخلَّفات لم يغِب عن ناظرها، وبعد عقودٍ من الانتظار وفي أكتوبر من العام 2020م صدر القانون رقم (202) لتنظيم عملية إدارة المُخلَّفات بمختلف أنواعها في عُموم الجمهورية، مُعلِنًا بدء صفحة جديدة لهذا الملف المهم، مع جعل جهاز تنظيم وإدارة المُخلَّفات التابع لوزارة البيئة هو الجهة المُختصَّة بالمتابعة والتنفيذ.

أهمية قانون المُخلَّفات رقم (202) لسنة 2020م

تكمُن أهمية هذا القانون في وضع الأُطُر التنظيميَّة والهيكل التشريعي لمنظومة إدارة المُخلَّفات، والتي تُؤثِّر بشكلٍ كبيرٍ في العديد من الجوانب سواء البيئية، المُجتمعيَّة، أو الاقتصادية، فمن ناحيةٍ يمكن أن تُمثِّل المُخلَّفات -وخصوصًا الخطِرة منها- خَطَرًا داهمًا على البيئة والصحة العامة، على سبيل المثال: المُخلَّفات الطبية أو المُخلَّفات الصناعيَّة الخطِرة.

وعلى جانبٍ آخر، فإنَّ المُخلَّفات تُمثِّل كنزًا حقيقيًّا في حال تم تنظيم عمليات جَمْعِها وفَصْلِها وإعادة تدويرها؛ وبالتالي فإنَّ ملف المُخلَّفات سيكون له دور مهم في الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، وذلك في ضوء تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد مُستدام مع تبنِّي مبدأ الاقتصاد الدوَّار كأحد محاوره الأساسيَّة؛ لذا فوجود قانون مُنظِّم لجميع العمليات المُتعلِّقة بالمُخلَّفات من شأنه أن يحُلَّ العديد من المشكلات؛ مثل: ضعف البنية التحتيَّة في هذا القطاع، وضعف الأرباح الناتجة عن تدوير وإعادة استخدام المُخلَّفات؛ نتيجة ضعف الكفاءة وانعدام المركزيَّة.

الجدير بالذكر أنَّ جهاز تنظيم وإدارة المُخلَّفات هو جهاز حكومي خدمي مُستقل له شخصية اعتبارية، أُنشِئ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3005) لسنة 2015م ويتبع وزارة البيئة، وبموجب هذا القرار حلَّ هذا الجهاز محل جهاز شؤون البيئة في تنفيذ عددٍ من أحكام ومواد اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994م.

وبموجب القانون رقم (202) لسنة 2020م أُلْغِي القرار رقم (3005)، ونشأ جهاز مستقل بنفس الاسم ليحل محل الجهاز السابق؛ ليكون معنيًّا بتطبيق أحكام هذا القانون من تنظيمٍ وتحديدٍ للأدوار والمسؤوليات بين مختلف عناصر المنظومة، وكذا تقديم الدعم الفني والتقني لرفع الوعي المجتمعي فيما يخُصُّ المُخلَّفات، بالإضافة إلى تقديم المُقترحات فيما يخصُّ تطوير وتحديث التشريعات والقوانين بما يخدم مصلحة هذا القطاع، وخَلق العديد من الفُرَص الاستثمارية الجديدة؛ لاستغلال الإمكانات الكبيرة لهذا القطاع الواعد.

يتبع الجهاز الجديد وزارة البيئة، وتتركَّز مُهمَّته حول ثلاثة محاور رئيسة، الأول منها: هو تنظيم ومراقبة العمليات المُتعلِّقة بإدارة المُخلَّفات بمختلف أنواعها، بينما الثاني: يُشجِّع جذب الاستثمارات في جميع المجالات والأنشطة الخاصة بجمع ونقل وتدوير المُخلَّفات والتخلُّص منها بشكلٍ آمنٍ وصحيٍّ، وأخيرًا: دعم العَلاقات بين مصر ومُنظَّمات المجتمع الدولي في مجال المُخلَّفات، وذلك عن طريق الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية في هذا الشأن.

أبرز مواد القانون الجديد

يتألَّف القانون رقم (202) لسنة 2020م في تنظيم وإدارة المُخلَّفات من ستة أبوابٍ رئيسةٍ تندرج تحتها ثمانون مادةً تُمثِّل الهيكل التشريعي والإطار القانوني لمنظومة إدارة المُخلَّفات في مصر، ويتناول الفصل الأول: بعض الأحكام العامة والتعريفات، ويُناقش الباب الثاني: جهاز إدارة تنظيم المُخلَّفات واختصاصاته، أمَّا الباب الثالث: فيتناول السياسات والالتزامات العامة المُتعلِّقة بالمُخلَّفات، وبعد ذلك تأتي المُخلَّفات غير الخطِرة كعنوانٍ للباب الرابع، بينما خُصِّصَ الباب الخامس للمواد والمُخلَّفات الخطِرة، وأخيرًا العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام هذا القانون في الباب السادس.

ولعلَّ من أبرز لمحات قانون إدارة تنظيم المُخلَّفات إلزام الشركات العاملة في مجال إدارة المُخلَّفات غير الخطِرة بالحصول على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المُخلَّفات، وذلك للسماح لها بالعمل بشكلٍ قانوني، وذلك طبقًا للمادة (29)، كما أنَّه طبقًا للمادة (54) تكون الجهات الإدارية المُختصَّة هي المسؤولة عن إصدار تراخيص التداوُل والإدارة المتكاملة للمواد والمُخلَّفات الخطِرة، وذلك بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المُخلَّفات كما أشارت المادة رقم (55).

ومن ناحيةٍ أخرى، ألزم القانون في المادة (48) والمادة (56) منه المنشآتِ الصناعيةَ التي يتولَّد عن أنشطتها مُخلَّفات خطِرة وغير خطِرة بالاحتفاظ بسِجِلٍ يُسمَّى «سجل المُخلَّفات الصناعية»، تُدوَّن فيه أنواع هذه المُخلَّفات وكَمياتها، وأماكن تولُّدها، وكيفية التخلُّص منها، مع تحديث هذا السجل أولًا بأول وجعله مُتاحًا للتفتيش، وذلك بالتنسيق بين جهاز تنظيم إدارة المُخلَّفات والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتُوضِّح اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لإعداد هذا السِّجِل.

وفيما يخصُّ المُخلَّفات البلدية، فبموجب المادة (32) تُنشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمُخلَّفات البلدية بالجهات الإدارية المُختصَّة تكون مسؤولةً عن الإدارة المتكاملة للمُخلَّفات البلدية، ويكون لها عددٌ كافٍ من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقُرَى، وطبقًا للمادة (34) الوحدات فإنَّ هذه الوحدات تقوم بتحصيل رسمٍ شهريٍّ نظير ما تُقدِّمه من خدماتٍ يتراوح ما بين جُنيهين إلى أربعين جُنيهًا بالنسبة للوحدات السكنيَّة، ومن ثلاثين جُنيهًا إلى مائة جُنيهٍ للوحدات التجارية المُستقلَّة ومقارِّ المِهَن والأعمال الحرة.

عقوبات مخالفة أحكام القانون الجديد

القانون الجديد ألزم المُنشآتِ المُولِّدةَ للمُخلَّفات بالتخلُّص منها بشكلٍ آمِنٍ؛ تجنُّبًا لتطبيق العقوبات عليها، والتي تشمل غراماتٍ تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيهٍ في حالة التخلُّص غير الآمِن من المُخلَّفات غير الخطِرة مع الحبس في حالة تكرار المُخالَفة.

أمَّا عن الغرامات الخاصة بالتخلُّص غير السليم من المُخلَّفات الخطِرة فتتراوح بين مائة ألف ومليون جنيه مع الحبس، وتزداد هذه العقوبة في حالة التخلُّص من المُخلَّفات الخطِرة في المجاري المائية؛ إذ تتراوح الغرامات بين خمسمائة ألف وثلاثة ملايين جنيهٍ مع الحبس.

وتُفصِّل مواد القانون في بابها السادس المُختَصِّ بالعقوبات العديد من الحالات التي تستوجب الغرامة، وأخرى تستوجب الحبس أو حتى كلتا العقوبتين، وتتفاوت مبالغ الغرامات ومُدَد الحبس حسب نوع المخالفة ومدى ضررها على البيئة، وما إذا كانت مُخالفةً مُتكررةً أم لأول مرة، ليُمثِّل القانون الجديد بذلك خط دفاعٍ جديدٍ عن البيئة وأداةً لمحاسبة كل ما يضرُّ بمصالح هذا الوطن.

اللائحة التنفيذية للقانون

وأخيرًا -وبعد طول انتظار- صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المُخلَّفات بعد ما يزيد على عامٍ ونصف من تاريخ إصدار القانون، وتأتي اللائحة في ستٍّ وخمسين مادةً وثمانية عشر مُلحقًا، تُوضِّح بشكلٍ تفصيليٍّ الإطار التنفيذي لمنظومة إدارة المُخلَّفات في مصر، ومهام ومسؤوليات الأفراد، والجهات المُختلفة، والقواعد المُنظِّمة لعمليات تداوُل المُخلَّفات بشتى أنواعها.

تأتي اللائحة التنفيذية للقانون في ستة أبواب، الأول منها يشمل بعض الأحكام العامة والتعريفات العامة، وتوضيحٌ للجهات المُنفِّذة واختصاصاتها، بينما يتناول الباب الثاني الهيكل الإداري والتنظيمي لجهاز تنظيم إدارة المُخلَّفات، ثم يأتي بعد ذلك الباب الثالث ليضع السياسات والالتزامات العامة، ويُفصِّل الباب الرابع الأحكام والإجراءات المُتعلِّقة بالمُخلَّفات غير الخَطِرة بما في ذلك المُخلَّفات البلدية، ومُخلَّفات الهدم والبناء، والمُخلَّفات الزراعية والصناعية، في حين تُناقش اللائحة في بابها الخامس كل ما يتعلَّق بالمواد والمُخلَّفات الخطِرة، وأخيرًا يأتي الباب السادس بعنوان: أحكام انتقالية.

الملاحق الثمانية عشر للائحة التنفيذية بيَّنت النماذج المختلفة التي نصَّ عليها القانون ولائحته التنفيذية في موادِّه، بما في ذلك النموذج الخاص بالشركات العاملة في مجال إدارة المُخلَّفات غير الخطِرة، ونموذج الترخيص لإدارة المُخلَّفات غير الخطِرة، ونموذج السِّجِل البيئي الخاص بالمحطات الوسيطة للمُخلَّفات غير الخَطِرة، ومُنشآت معالجة المُخلَّفات البلدية غير الخطِرة، والنموذج البيئي للمدافن الصحية، ونموذج سجل المواد والمُخلَّفات الخطِرة.

كما فصَّلت هذه الملاحق معايير ممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة للمُخلَّفات بأنواعها بالطريقة السليمة صحيًّا وبيئيًّا، ثم تطرَّقت بعد ذلك إلى اشتراطات ومعايير تطهير التُّربة المُلوَّثة، واشتراطات استخدام العُبُوَّات الفارغة، بالإضافة إلى اشتراطات ومعايير التخلُّص من المواد والمُخلَّفات الخطِرة، والمعايير الخاصة بأدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين لهذه المُخلَّفات.

على جانبٍ آخر أوضحت ملاحق اللائحة التنفيذيَّة كيفية إعداد سجل المُخلَّفات الصناعية، وإجراءات تحصيل الرسوم الشهرية مقابل خدمات الإدارة المتكاملة لمنظومة المُخلَّفات بواسطة الجهة الإدارية أو مَن ينوب عنها، بالإضافة إلى النموذج الدوري لحصر أحمال المُخلَّفات، والنموذج الخاص بتتبُّع التخلُّص من المُخلَّفات الخطِرة، وخطة المنشآت نحو الإدارة المتكاملة للمُخلَّفات الصناعية.

المُنتظر من القانون ولائحته التنفيذية

بعد إصدار اللائحة التنفيذيَّة لقانون إدارة تنظيم المُخلَّفات يكون قد اكتمل الإطار القانوني والتنظيمي، مُعلنًا بذلك بَدْء حِقبة جديدة في التعامُل مع قطاع المُخلَّفات في مصر، وهو ما يضع بدوره مسؤوليةً عظيمةً وتوقُّعاتٍ كبيرةً على تحسين وزيادة كفاءة منظومة إدارة المُخلَّفات وتحويلها من عبءٍ إلى ثروةٍ قومية.

 ننتظر من القانون الجديد ولائحته التنفيذية:

– عمل دمج حقيقي لشركات القطاع الخاص في منظومة الإدارة المتكاملة للمُخلَّفات، وذلك عن طريق الشَّراكات مع القطاع الحكومي، وتقديم عدد من المزايا والحوافز إلى الشركات العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمُخلَّفات، بالإضافة إلى تقنين أوضاع الشركات العاملة في مجال المُخلَّفات بشكلٍ غير رسمي؛ لتُصبِح لاعبَ أساس في المنظومة.

– التطبيق الفعَّال لنظام «العلامة الخضراء» يهدف إلى تشجيع وتحفيز المُصنِّعين على التوسُّع في استخدام المواد القابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير، وذلك للحد من مُعدَّلات تولُّد المُخلَّفات الصناعية، فإنَّ ذلك لا بُدَّ أنَّه سيُحفِّز ويُشجِّع العديد من المؤسسات الصناعية في مختلف القطاعات الحرص على حصول منتجاتها على العلامة الخضراء؛ لزيادة قُدرتها التنافسيَّة بالمواكبة مع زيادة الوعي العام تجاه هذه القضية.

– الدعم الحقيقي للمشاريع الجديدة الناشئة في مجال معالجة وإعادة تدوير المُخلَّفات خصوصًا تلك التي تستخدم تكنولوجيا جديدة، مثل: تحويل مُخلَّفات البلاستيك، والكاوتش إلى وقود، واستخلاص المعادن من المُخلَّفات الإلكترونية وغيرها، وذلك عن طريق تذليل الصعاب وتقديم التسهيلات اللازمة لهذه الشركات، بالتنسيق مع الجهات المختلفة بما يضمن استمرار عملها بأعلى كفاءةٍ ممكنة، وهو الأمر الذي سيكوِّن إحدى المسؤوليات الرئيسة لجهاز تنظيم إدارة المُخلَّفات.

– إنشاء إدارة مُختصَّة بجميع المعلومات والبيانات الخاصة بقطاع المُخلَّفات في مصر؛ لتقوم هذه الإدارة بنشر التقارير وتوفير المعلومات اللازمة لبيان مدى التقدُّم في تنفيذ الإستراتيجيات المختلفة، وتسليط الضوء على أماكن الخلل في المنظومة، بالإضافة إلى تسهيل وصول المُستثمرين إلى البيانات اللازمة لعمل دراسات الجدوى للمشاريع المختلفة في مجال تنظيم وإدارة المُخلَّفات.

خِتامًا، فإنَّ القانون وحده لن يكون عصا مُوسَى ولا قميص يوسف؛ لذا نحتاج إلى تضافُر الجهود من الجميع، بدايةً من مستوى الأفراد عن طريق زيادة الوعي وبلوغًا للجهات المعنيَّة والمؤسَّسات الكبيرة بالمشاركة الفعَّالة في هذه المنظومة، وتطبيق القانون بشكل فعَّال وحازم، وكل ذلك سعيًا وراء غاية واحدة وهي رِفَعة شأن وطننا الغالي، والحفاظ على مُقدَّراته وبيئته الساحرة التي حباها الله -عز وجل- بالعديد من الخصائص الفريدة والكنوز الثمينة.