مبادرة نوفي نقلة نوعية في النقل المستدام بمصر
مبادرة نوفي نقلة نوعية في النقل المستدام بمصر
في خطوة جديدة نحو مستقبل أكثر استدامة، أعلنت الحكومة المصرية عن دعم كبير لقطاع النقل الأخضر عبر برنامج “نوفي”، الذي يوفر تمويلًا ضخمًا لتنفيذ مشروعات متطورة تعزز التحول نحو وسائل نقل صديقة للبيئة. تأتي هذه المبادرة الطموحة في سياق التزام مصر بتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تطوير شبكة متكاملة من المواصلات الحديثة التي تربط بين المدن وتوفر خيارات أكثر كفاءة وأمانًا للمواطنين.
وقد أوضح الفريق/ كامل الوزير -نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل- خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الثاني لبرنامج “نوفي”، أنَّ هذا البرنامج يعد خطوة محورية في تحقيق التنمية المستدامة، وفرصة لتعزيز البنية التحتية للنقل في مصر، وذلك من خلال دعم مشروعات النقل الأخضر بتمويل ضخم بلغ 3.4 مليارات يورو. وكان ذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور/ مصطفى مدبولي، إلى جانب عدد من الوزراء وممثلي الجهات التنموية والشركاء الدوليين، الذين أشادوا بالتوجه المصري نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع النقل.
وأوضح الوزير أن التمويلات المخصصة سيتم توجيهها إلى مشروعات رئيسية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل الجماعي في مصر، من أجل تحسين كفاءة المواصلات العامة والحد من الانبعاثات الكربونية. ومن بين هذه المشروعات تنفيذ امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق وصولًا إلى شبين القناطر، وهو المشروع الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار يورو، ومن شأنه تعزيز شبكة المترو لتخدم المزيد من المناطق السكنية؛ مما يخفف الضغط على وسائل النقل الأخرى، ويقلل من التكدس المروري في العاصمة والمناطق المحيطة.
كما كشف الفريق/ كامل الوزير عن مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية إلى مترو كهربائي بتكلفة مماثلة، ويُعد هذا المشروع من أهم المبادرات التي ستسهم في تطوير وسائل النقل في المدينة الساحلية، خاصة مع التوسع العمراني والاحتياج المتزايد إلى وسائل نقل صديقة للبيئة.
وسيتم إنشاء خط سكة حديد جديد يربط بين الروبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس بتمويل يبلغ 105 ملايين يورو، وهو ما سيعزز الربط بين المناطق الصناعية والمدن السكنية، ويسهم في تسهيل حركة المواطنين والبضائع. وفي إطار خطة التطوير، سيتم أيضًا تحديث خط السكة الحديد الواصل بين طنطا والمنصورة ودمياط، باستثمار يقدر بـ 320 مليون يورو؛ لرفع كفاءة النقل على هذا المحور الحيوي الرابط بين الدلتا والساحل الشمالي.
وقد أكد الوزير أن وزارة النقل تتبنى استراتيجية واضحة للتحول إلى أنظمة النقل الجماعي الأخضر، وهو ما يتجلى في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تعتمد على وسائل النقل الكهربائية. ومن أبرز هذه المشروعات القطار الكهربائي السريع، الذي سيمتد عبر شبكة بطول 2000 كيلومتر، ويربط بين المدن المصرية المختلفة؛ وهذا ما سيُحدث نقلة نوعية في مفهوم النّقل بين المحافظات، ويقلل من الاعتماد على السيارات التقليدية التي تستهلك الوقود الأحفوري وتسبب انبعاثات ضارة.
ولا يتوقف الأمر عند القطار السريع فقط، وإنما يشمل أيضًا مشروع المونوريل الذي يتم تنفيذه على محورين رئيسيين شرق النيل وغربه، بإجمالي طول 100 كيلومتر؛ مما سيسهم في ربط القاهرة الكبرى بالمناطق الجديدة، مثل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر. وفي إطار تطوير وسائل النّقل الجماعي داخل المدن، أشار الفريق/ كامل الوزير إلى مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) الذي سيتم تشغيله على الطريق الدائري؛ ليكون بديلًا مستدامًا لوسائل النّقل التقليدية المسببة للتلوث، فضلًا عن استبدال قطار أبو قير بمترو الإسكندرية؛ ليصبح أكثر توافقًا مع معايير النّقل الأخضر.
كل هذه المشروعات ستؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية؛ إذ من المتوقع أن تسهم في تقليل ما يقرب من 4 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا؛ مما يعكس التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة واتفاقيات المناخ العالمية.
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات النّقل، من خلال توفير فرص استثمارية في مجالات القطارات، والأنفاق، والموانئ البحرية والجافة، والمناطق اللوجستية، وهذا التوجه يهدف إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، مع ضمان تقديم خدمات نقل متطورة للمواطنين تواكب أحدث المعايير العالمية.
وفي هذا السياق، ترى حماة الأرض أنَّ الاستثمار في النّقل المستدام يمثل محورًا رئيسيًّا لإحداث تحول نوعي في تحقيق “رؤية مصر 2030″؛ فمن خلال تبني أحدث التقنيات واعتماد أنظمة الجر الكهربائي، تمضي مصر نحو نموذج نقل أكثر استدامة، ويسهم في تقليل الانبعاثات، ويُحسِّنُ جودة الحياة.
