محمود محيي الدين.. معايير الممارسات البيئية والاجتماعية تشهد تطورًا عربيًّا

محمود محيي الدين.. معايير الممارسات البيئية والاجتماعية تشهد تطورًا عربيًّا

للدكتور/ محمود محيي الدين -المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27 – إسهاماتٌ بارزةٌ في مجال مكافحة تغيُّر المناخ محليًّا ودوليًّا. وحول هذا الملف الشائك أكَّد أنَّ هناك مؤشراتٍ تُشيرُ إلى أنَّ معاييرَ الممارسات البيئية والاجتماعية -وكذلك حوكمة الشركات- قد اكتسبتْ زخمًا واهتمامًا عربيًّا، لا سيما بعد استضافة مصر مؤتمرَ الأطراف السابع والعشرين في العام الماضي، بالإضافة إلى قمة دبي -COP28- التي ستُعقد مطلع شهر نوفمبر القادم.

كان تأكيده هذا ضمن كلمةٍ شارك بها في ندوة نقاشية، تعاونَ مصرفُ البحرين المركزي مع وزارةِ التنمية المستدامة البحرينية علَى إقامتها؛ لمناقشة معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولمحاولة إيجاد وابتكار آليات تمويل أسرع إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أُقيمتْ هذه الندوةُ النقاشيةُ بمشاركةِ نور علِي الخليف “وزيرة التنمية المستدامة البحرينية”، ورشيد المعراج “محافظ البنك المركزي البحريني”، بالإضافة إلى مسئولِي وممثلِي البنوك والمؤسسات المالية العالمية؛ حيث قال الدكتور/ محمود محيي الدين: «إنَّ مصرَ والبحرينَ والسعوديةَ والإماراتِ قد قطعوا جميعًا طريقًا طويلًا حتى وضعوا معاييرَ مُعتَبَرةً للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات».

وعن هذه المعايير أَوضَحَ أنَّ تطبيقَها آخِذٌ في النمو والتطور بين عدد مِن دول المنطقة العربية، وأنَّ أهدافَ التنمية المستدامة عبارةٌ عن خطوة تكاملية مع هذه المعايير؛ مُشددًا علَى أهمية التوافق بينهما؛ إذْ إنَّهما -أي أهداف التنمية المستدامة ومعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة- يسيرانِ في مساراتٍ متوازية.

وأشار محمود محيي الدين -رائد المناخ المصري- إلى ضرورة وضع معايير وأكواد تنظيمية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة؛ لأنها قادرةٌ علَى تنمية الاقتصاد، وتحسين المؤشرات الاجتماعية، وتفعيل الخُطط المناخية والبيئية؛ لذا أكَّد في كلماتٍ واضحةٍ أنه يجب أنْ تشمل هذه المعاييرُ أبعادَ العمل البيئي والمناخي.

وفي السياق ذاته، نَوَّه الدكتور/ محمود محيي الدين بأهمية تقرير “المجموعة المستقلة للخبراء رفيعِي المستوى”، التي تم تشكيلها بقرارِ الأمين العامِّ للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”، حيث صَاغَ التقريرُ معاييرَ واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية؛ لأجل الحد مِن ظاهرة “الغسل الأخضر“.

وأفاد محيي الدين بأنَّ ثَمَّ نِقَاشًا ساخنًا حول دور القطاع الخاص، لافتًا الانتباه إلى أنَّه لا يمكن للشركات تحقيق الربح دون القيام بمسئولياتها المجتمعية، والإسهام في العمل البيئي. واستطرد حول هذا الدور حتى أوضح أنَّ الربحَ والمسئوليةَ المجتمعيةَ هدفانِ متكاملانِ ولا يتعارضانِ، وأنَّ مثل هذه الإسهامات المجتمعية تكون سببًا مباشرًا في تعظيم العوائد والأرباح.

وأضاف الدكتور/ محمود محيي الدين، أنَّ هناك جدالًا -أيضًا- حول حصر معايير الممارسات البيئية للشركات في أنشطة تخفيف الانبعاثات دون غيرها من الأنشطة المناخية؛ لذا شَدَّدَ علَى ضرورة تبني المنهج الشامل الجامع لكل أبعاد العمل البيئي والمناخي، بما في هذا التكيف مع التغيُّرات المناخية، والتعامل مع خسائرها وأضرارها.

ومِن الجدير بالذِّكْرِ، هو أنَّ الدكتور/ محمود محيي الدين قد تحدَّثَ حول هذه الأكواد والمعايير التنظيمية الصادرة عن المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) في أثناء انعقاد “COP27” في مدينة شرم الشيخ، وكذلك تحدَّث عن المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، التي تنظم عمل أكثر من ٩٥٪ من أسواق المال عالميًّا.