اتفاق مصري تونسي لزيادة حجم الاستثمار التجاري بين البلدين إلى مليار دولار

اتفاق مصري تونسي لزيادة حجم الاستثمار التجاري بين البلدين إلى مليار دولار

تتماشى رؤية مصر 2030 مع الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة الذي يتناول تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، التي تتطلب عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم وشراكات عالمية مع دول الجوار، بالإضافة إلى الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وفي إطار تعزيز انسياب حركة التجارة والاستثمار ودعم التعاون الفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية الشقيقة تم توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية في العاصمة التونسية، ووقَّع على الاتفاقية المهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وفد رفيع المستوى يشهد توقيع الاتفاقية

حضر السفير باسم حسن السفير المصري بتونس مراسم التوقيع، إلى جانب السيد محمد المغربي الملحق التجاري المصري بتونس، بالإضافة إلى وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والإدارة المركزية للصادرات والمنشأ. ومن الجانب التونسي السيد نافع بوتيني، المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، والوفد الفني المرافق له.

اعتماد مصري تونسي متبادل للمنتجات الصناعية

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل مذكرة التفاهم عبر اعتماد متبادل لشهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المختصة في البلدين، بما يغطي السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية المصرية أو التونسية، والمتفق عليها بين الجانبين وفقًا للآليات والضوابط الفنية المشتركة، إذ تعمل هذه الآلية على تقليل زمن وتكلفة الفحص قبل التصدير.

وكذلك تستهدف تجنب الازدواجية في إجراءات المطابقة، وتعزيز الثقة المتبادلة في الأنظمة الرقابية والمختبرات الوطنية، وإزالة العراقيل التي قد تعوق نفاذ المنتجات إلى الأسواق، ما يؤدي إلى تعزيز الصناعة الوطنية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري.

نقلة نوعية في مسار التعاون الفني بين البلدين

وأكد الجانبان أن الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة لتعزيز التعاون الفني بين الهيئات المعنية بالجودة والرقابة في البلدين، وإسهامًا في تيسير التجارة ورفع تنافسية المنتجات، ويعزز جهود الحكومتين نحو تكامل اقتصادي فعَّال يخدم المصالح التجارية المشتركة.

كما شملت المباحثات بحث سبل تعزيز الاستثمارات التونسية في مصر، وعرض الفرص المتاحة للشركات المصرية في السوق التونسية، ورفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار وكذلك تحديد القطاعات التي يمكن أن تشهد تعاونًا مشتركًا بين القطاع الخاص في البلدين.

الجدير بالذكر أن حركة التجارة بين مصر وتونس تشهد تطورًا إيجابيًّا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري في 2024 نحو 434.5 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 15.4 %.

ومن جانبها تعرب مؤسسة حماة الأرض عن امتنانها للجهود الحكومية المبذولة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر عقد مذكرات تفاهم واتفاقيات مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا للاستفادة من التجارب التنموية المختلفة وتعزيز التعاون الدولي وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل وتوطين الصناعات، بما يسهم بدوره في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، عبر تحقيق أحد أهدافها وهو الهدف الثامن المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتوفير فرص العمل اللائق للجميع.