قمة مصرية أوروبية.. مليار يورو لدعم الاقتصاد الكلي والموازنة العامة
قمة مصرية أوروبية.. مليار يورو لدعم الاقتصاد الكلي والموازنة العامة
استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثتين من المفوضية الأوروبية لمتابعة تنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ولإجراء مباحثات موسعة، حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها.
وأجرت كذلك بعثةٌ رفيعة المستوى من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية والمالية، اجتماعاتٍ موسعة في الفترة من 10 – 12 نوفمبر ناقشت فيها سياسات وإصلاحات وإجراءات الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصَاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي أهمية كبيرة للجانبين
وفي السياق ذاته أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل ما تمثله تلك الشراكة من أهمية كبيرة للجانبين لتحقيق المصالح المُشتركة على الأصعدة كافة، كما أشارت إلى أن تلك الشراكة تدعم جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز المرونة الاقتصادية لمواجهة التقلبات الخارجية.
4 مليارات يورو للإصلاحات الهيكلية المقترحة
إن آلية مساندة الاقتصَاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) جزء من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي قائمة على العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم مرونة الاقتصاد الكلي، كما جاء في تصريحات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأشارت كذلك إلى أنه بعد تنسيق استمر بين الجهات الوطنية المختلفة من جانب والمفوضية الأوروبية من جانب آخر على مدار العام الجاري، جاءت المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة والتي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
منح تنموية ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة
ومن جانب آخر أجرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات بمشاركة الجهات الوطنية مع بعثة الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأوروبية خلال الفترة من 9 – 13 نوفمبر، وذلك في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2026 – 2027 لمناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية البالغة قيمتها 600 مليون يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
وبالحديث عن المنح التنموية، كان قد سبق توقيع اتفاق تمويلي مع برنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” بقيمة 75 مليون يورو، وذلك وفقًا لآلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe).
وفي سياق تعزيز التنمية المستدامة والحوكمة الاقتصادية ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل كان قد أُعلن عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي عام 2025 بقيمة 110 مليون يورو.
شراكة اقتصادية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي
الجدير بالذكر أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تم الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، للفترة 2024 – 2027، من بينها ٥ مليارات يورو تمويلات ميسّرة ضمن آلية مساندة الاقتصَاد الكلي ودعم الموازنة، و 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية، و 600 مليون يورو منح تنموية، وانطلاقًا من العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين، فقد شهدت المرحلة الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تفعيل أطر التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وذلك عقب القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت أكتوبر الماضي.
إن التعاون الموسع مع الاتحاد الأوروبي والثقة التي يوليها للدولة المصرية يأتيان نتيجةً لجهود مصر المبذولة لتعزيز دورها الإقليمي والدولي باعتبارها الدولة الكبرى في المنطقة وبوابة إفريقيا والشرق الأوسط، كما يعكسان تقدير المجتمع الدولي لمصر ومؤسسات المجتمع المدني مثل مؤسسة حماة الأرض، وجهودها الكبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة ونشر الوعي بقضاياها.
