حزمة من الإصلاحات الحكومية لدعم الاستثمار والاقتصاد المصري
حزمة من الإصلاحات الحكومية لدعم الاستثمار والاقتصاد المصري
تسعى الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المزيد من التحسن في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الخضراء.
وفي هذا السياق أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تضمين جانب من الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك لأول مرة ضمن مؤشرات نمو الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي 2025/2026، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوكمة بما يعكس استدامة مسار الإصلاح الاقتصادي.
عرض الإصلاحات ترسيخ لمبادئ الشفافية
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن عرض تلك الإصلاحات يؤكد حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في استعراض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز رؤية الدولة الهادفة لاستدامة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما يساعد هذا العرض على تعزيز التواصل الفعَّال مع المواطنين ومجتمع الأعمال للتأكيد على نهج الدولة المنحاز للقطاع الخاص، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، عن طريق حوكمة الاستثمارات العامة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل بيئة الأعمال.
الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني
وتستمر الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني لتحقيق التنمية الاقتصادية لضمان اقتصاد مستمر ومستدام، وتحقيق المزيد من التحسن في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتشجيع الاستثمارات الخضراء، وفقًا للجدول الزمني المعلن في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، انطلاقًا من مبدأ أن الاستقرار والإصلاح وجهان لعملة واحدة ويساهم كلٌ منهما في ترسيخ أسس التنمية الاقتصادية.
60 عملية إصلاح هيكلي منذ يوليو 2024
ومما ساهم في تعزيز ثقة القطاع الخاص وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، أن الحكومة نفذت أكثر من 60 إصلاحًا هيكليًّا منذ يوليو 2024 من بينها استصدار القانون رقم 159/2023 الذي ينص على إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
إلى جانب قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة بما يشمل الهيئات العامة الاقتصادية الـ 59 عن طريق إنشاء وحدة مخصصة في وزارة المالية.
تحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العامة
وقد أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وثيقة إرشادية لتعمم على الجهات التنفيذية لمساعدتهم على تحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العامة، وفيما يتعلق بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي عملت الدولة على زيادة عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”.
تحسين مناخ الاستثمار
وفي إطار جهود الحكومة لتحسين المناخ الاستثماري وجذب استثمارات جديدة في القطاعات كافة بما يحقق التنمية الشاملة المستدامة، نُفذت إصلاحات كثيرة، وتشمل تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار الرخصة الذهبية.
وذلك فضلًا عن تحسين الحياد التنافسي عن طريق إصدار جهاز حماية المنافسة ثلاثة مبادئ توجيهية بشأن الحياد التنافسي، وكذلك إصدار القانون رقم 170 لعام 2025 بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وإنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة تحت إشراف مجلس الوزراء.
قانون العمل الجديد
وكذلك أصدرت الحكومة قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 استهدافًا لمعالجة التحديات المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال وتعزيز حقوق العاملين، إلى جانب نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة يدعم حصول أي شركة ناشئة لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًّا على حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشتمل على ضريبة دخل مبسطة تتراوح ما بين 0.4% حتى 1.5% وفقًا لحجم الأعمال السنوي.
وسيُعفى المنضمون لهذا النظام من ضرائب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج وتوزيعات الأرباح والدمغة.
وما زالت الحكومة تسعى لتحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري دعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة، فتصدر لوائح وقوانين للتيسير على أصحاب الاستثمارات الناشئة والقائمة بالفعل بما يصب في مصلحة المواطنين، وتؤكد مؤسسة حماة الأرض دعمها للإصلاحات الحكومية التي تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، عبر توفير العمل اللائق والتشجيع على التجارة والاستثمار وزيادة الدخل والتمويل التنموي وتحقيق الإنتاج والاستهلاك المستدامين.
