وزير الاستثمار يبحث آليات تنفيذية لدعم الشركات الناشئة في الاقتصاد المصري

تلعب الشركات الناشئة دورًا محوريًّا في دفع عجلة نمو الاقتصاد المصري وتعزيز الابتكار، حيث توفر فرص عمل جديدة وتسهم في جذب الاستثمارات النوعية. ويأتي دعم هذه الشركات ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز ريادة الأعمال، وتوفير بيئة أعمال مرنة ومستقرة تساعدها على التوسع وتحقيق أقصى استفادة من إمكانياتها.

ويترابط دعم الشركات الناشئة بشكل مباشر مع أهداف التنمية المستدامة، إذ يسهم في بناء اقتصاد متوازن قائم على المعرفة والإبداع، مع التركيز على استدامة الموارد وتعزيز الإنتاجية والتنافسية. ومن خلال سياسات عملية وإجراءات تشريعية مرنة، تهدف الدولة إلى تمكين هذه الشركات من النمو والمشاركة بفعالية في التنمية الاقتصادية الشاملة.

اجتماع موسع لدعم منظومة ريادة الأعمال

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور/ محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، لبحث آليات تنفيذية، بهدف دعم نمو هذه الشركات وتمكينها من التوسع في بيئة أعمال أكثر مرونة واستقرارًا، بما يسهم في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة حريصة على توفير دعم كامل للشركات الناشئة، والعمل على معالجة أي فجوات تنظيمية قد تؤثر على مسارها، مشددًا على أن بيئة الأعمال يجب أن تكون عامل تمكين لا عائقًا أمام الكيانات الواعدة بما يعزز نمو الاقتصاد المصري ويخلق فرص عمل مستدامة.

تيسير إجراءات التأسيس وتعزيز الثقة

وأوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تيسير إجراءات التأسيس والتقييم والتمويل، بما يراعي طبيعة دورة حياة الشركة الناشئة منذ مراحلها الأولى وحتى جولات التمويل والتوسع، مشيرًا إلى أن سرعة الاستجابة للتحديات التي يطرحها رواد الأعمال تمثل أولوية في المرحلة الحالية.

كما أضاف أن الاجتماع يستهدف تعزيز ثقة رواد الأعمال في مناخ الاستثمار المصري، عبر تبني سياسات وإجراءات عملية تيسر حركة الشركات داخل السوق، وتدعم قدرتها على النمو والمنافسة، بما يسهم في تعظيم مساهمتها في الاقتصاد المصري وسد الفجوات التنموية في عدد من القطاعات الحيوية.

وتسهم هذه الجهود في تحقيق المحور الاقتصادي لأهداف التنمية المستدامة الشاملة ولا سيما الهدف (8) العمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف (9) الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

تمكين الشركات الناشئة لدعم النمو الاقتصادي

وأكد الدكتور/ محمد فريد أن الشركات الناشئة تمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة، لما تمتلكه من قدرة عالية على الابتكار وخلق فرص عمل جديدة وجذب استثمارات نوعية، فضلًا عن دورها في تقديم حلول تكنولوجية تسهم في رفع كفاءة القطاعات المختلفة. وأوضح أن دعم هذه الشركات يمتد أثره إلى تعزيز الإنتاجية، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

وشدد الدكتور/ فريد، على أن تطوير الجوانب التشريعية والإجرائية عملية مستمرة، وأن الوزارة تعمل على ضمان ألا تكون الإجراءات سببًا في إبطاء نمو الشركات أو انتقالها إلى أسواق أخرى، مؤكدًا أن الحفاظ على الكيانات الواعدة داخل السوق المصري يمثل أولوية استراتيجية.

تعزيز التمويل والاستثمار لتثبيت مكانة الشركات الناشئة

وأشار الوزير إلى أهمية الاعتراف بنتائج تقييم الشركات الناشئة وفق المعايير والمنهجيات التي تراعي طبيعة نماذج أعمالها القائمة على الابتكار والأصول غير الملموسة، بما يعزز فرص حصولها على التمويل العادل ويدعم قدرتها على جذب استثمارات جديدة.

كما أكد أن تفعيل دور المستشارين الماليين المعتمدين في عمليات زيادة رؤوس الأموال سيسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والوضوح، بما يوفر بيئة أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ للمستثمرين والمؤسسين على حد سواء.

واختتم الدكتور/ محمد فريد بالتأكيد على أن دعم الشركات الناشئة يعد جزءًا أساسيًّا من رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وترسيخ موقع مصر باعتبارها مركزًا إقليميًّا لريادة الأعمال والاستثمار في التكنولوجيا، بما يضمن بقاء ونمو الشركات المصرية داخل السوق المحلي وانطلاقها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

ومما سبق يتجلى حرص الدولة على بناء منظومة متكاملة داعمة للشركات الناشئة، تقوم على تبسيط الإجراءات، وتطوير الأطر التشريعية، وتعزيز الثقة بين رواد الأعمال ومؤسسات الدولة.

كما يظهر بوضوح إدراك الحكومة للدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشركات في دفع الابتكار، وخلق فرص العمل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الحديث ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على التنافس إقليميًّا ودوليًّا.

وبدورها تؤكد مؤسسة حماة الأرض أن دعم الشركات الناشئة يمثل أحد المسارات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمكين الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الشابة.