دعم الاقتصاد المصري.. اجتماع وزاري موسع لبحث تعزيز الاستثمارات العامة

تشهد أساليب إدارة الاستثمارات العامة طفرةً كبيرة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية والبيانات الذكية لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وأصبح توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأكبر أولوية استراتيجية في سبيل دعم الاقتصاد، حيث يربط التخطيط المالي والأداء المؤسسي بين رصد التنفيذ ومؤشرات النجاح لضمان استدامة التنمية وفعالية البرامج الحكومية.

ولذلك، يبرز دور المؤسسات المالية الوطنية كذراع استثماري وتنموي لدعم خطط الدولة في مختلف القطاعات، من خلال تفعيل الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص ودمج أدوات التمويل المبتكرة. ويعد الاستثمار في مشروعات مستدامة، مدعومة بالبيانات والتحليل الرقمي، وسيلة رئيسية لأجل دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين وبناء اقتصاد قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

جهود تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور/ حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور/ محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور/ أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا موسعًا يستهدف بحث الجهود المبذولة في سبيل دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

جاء ذلك لتعزيز فعالية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة كفاءة الاستثمارات العامة، والمتابعة الدقيقة للإتاحة وربطها بمعدلات التنفيذ الفعلية، فضلًا عن متابعة جهود الربط الرقمي لقواعد البيانات بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية إلى جانب الجهات المعنية بإدارة الاستثمارات العامة.

وتأتي هذه الجهود واللقاءات إيمانًا من الدولة بأهمية دعم الاقتصاد المصري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة خاصةً الهدف (16) السلام والعدل والمؤسسات القوية، والهدف (17) عقد الشركات لتحقيق الأهداف، والهدف (8) العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف (9) الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

وأكد الدكتور/ أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأهمية التي توليها الدولة لجهود تعزيز الاستثمارات العامة، نظرًا لدوره في دعم الاقتصاد، كما ناقش السادة الوزراء تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، والاستفادة من الشركات الوطنية للمشاركة في المبادرات الجديدة التي استحدثتها وزارة التخطيط وخاصة في مجال التشغيل وريادة الأعمال والشركات الناشئة، كما تناول الاجتماع مناقشة اقتراحات دعم الاستثمارات الصاعدة بأشكالها كافة.

تعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تستهدف أن تضطلع المؤسسات الحكومية بدور أكبر خلال الفترة المقبلة في تعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية، وذلك عبر الربط لقواعد البيانات بين الجهات المختصة، خاصة مع الاتجاه لتنفيذ موازنة البرامج والأداء، بما ينعكس على ربط صرف المخصصات المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات وقياس الأداء لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وفي هذا الإطار وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير الموارد اللازمة لاستمرار تطوير البنية المعلوماتية والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق ذلك.

وأضاف الدكتور/ أحمد رستم أن التوجهات المستقبلية لتعظيم كفاءة الاستثمارات العامة تتسق مع التكليفات الرئاسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين الوضع الاقتصادي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، بما ينعكس في النهاية على رفع مستوى معيشة المواطن المصري وتحسين جودة الحياة.

وضع أولويات المواطن في قلب الخطة الاقتصادية

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجود رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بأن تكون أولويات المواطن في قلب أي خطة، وأن تعتمد مشروعات الدولة على دراسات جدوى واضحة، وأدوات تمويل مبتكرة، وشراكات فعالة تضمن الاستدامة وتحقيق أعلى عائد تنموي، وهو ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بملف حوكمة الاستثمار العام.

ويعتمد ذلك على تطوير منظومة دقيقة لأولوية المشروعات ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، وتنفيذ توجيهات الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتماد مؤشرات أداء واضحة لضمان توجيه الموارد إلى الأولويات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات المتضمنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وختامًا، يبرز المقال الرؤية التي تتبناها الدولة في تحويل مؤسساتها المالية إلى أدوات فاعلة في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة اجتماعيًّا واقتصاديًّا، حيث يتجاوز الدور التقليدي للإدارة المالية إلى تمكين الاستثمارات العامة من تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن. ويكشف الربط الرقمي بين قواعد البيانات والتكامل مع وزارتي التخطيط والمالية عن نهج أكثر دقة واحترافية في توجيه الموارد، ما يعزز شفافية الأداء وفاعلية التنفيذ.

وتثمن مؤسسة حماة الأرض هذه الرؤية القائمة على أن الاستثمار في مشروعات مستدامة، مع وضع أولويات المواطن في قلب الخطط، يسهم في تحقيق العمل اللائق، ودعم الاقتصاد، ورفع جودة الحياة للمواطنين. ومن خلال دمج أدوات التمويل المبتكرة، وعقد الشراكات المؤسسية الفعالة، تصبح الجهات المعنية بإدارة الاستثمارات العامة ذراعًا حقيقيًّا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، للأجيال الحالية والقادمة.