التنمية الذكية.. رؤية عالمية لمواجهة تغير المناخ وبناء مستقبل مستدام

تسعى الدول حول العالم إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، في وقت تتصاعد فيه آثار تغيُّر المناخ من جفاف وعواصف وفيضانات، وتتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية والبنية التحتية. وفي ظل هذه التحديات المركبة، يبرز مفهوم التنمية الذكية بوصفه نهجًا تنمويًّا قادرًا على الجمع بين النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.

تتجاوز التنمية الذكية تقليل الانبعاثات أو التكيُّف مع آثار المناخ، فهي تقوم على إعادة تصميم مسارات التنمية نفسها بحيث تصبح أكثر كفاءة، وأطول عمرًا، وأكثر قدرة على خدمة الأجيال الحالية والمستقبلية، خاصة في الدول النامية التي تواجه تحولات ديموجرافية سريعة وفرصًا تنموية كبيرة.

وفي هذا الإطار، يتناول المقال مفهوم التنمية الذكية بوصفه مدخلًا عمليًّا لمواجهة تغيُّر المناخ دون تعطيل مسارات النمو، من خلال استعراض دوره في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، وإدارة الانبعاثات ضمن خطط التنمية، ودعم كفاءة استخدام الموارد.

كما يناقش المقال كيف توظف المؤسسات الدولية هذا النهج عبر سياسات وتمويلات مبتكرة، وأدوات قياس تركز على النتائج، وصولًا إلى نماذج تطبيقية تبرز كيف يمكن للتنمية الذكية أن تتحول من إطار نظري إلى ممارسات ملموسة تدعم أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.

التنمية الذكية وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود

تشير التنمية الذكية إلى نهج تنموي يدمج اعتبارات تغيُّر المناخ والاستدامة داخل قرارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث تُصمَّم المشروعات والبنية التحتية لتكون أكثر كفاءةً، وأطول عمرًا، وأكثر مرونة وصمودًا في مواجهة الصدمات البيئية، دون تعطيل أهداف النمو أو فرص العمل.

وفي هذا الإطار، تركِّز التنمية الذكية على الاستثمار في بنية تحتية قادرة على تحمُّل الصدمات المناخية، بما يضمن استمرارية الخدمات وحماية الأصول الاقتصادية. فالطريق المصمم لتحمُّل الفيضانات، أو المدرسة المزودة بعزل حراري وأسقف عاكسة للحرارة، يمثلان نموذجًا عمليًّا لكيفية دمج التكيُّف المناخي في صميم التخطيط التنموي.

كما تمتد هذه المقاربة إلى دعم القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة، عبر استخدام بذور مقاومة للجفاف ونظم ري أكثر كفاءة، ما يسهم في حماية سبل العيش، وزيادة الإنتاجية، وتقليل الخسائر المرتبطة بالتغيرات المناخية. وبهذا المعنى، تتحول التنمية الذكية إلى أداة لحماية الاستثمارات وتحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأجل. ويمهِّد هذا التركيز على المرونة والصمود للانتقال إلى بُعد آخر لا يقل أهمية يتمثل في إدارة الانبعاثات وتحقيق نمو منخفض الكربون دون الإضرار بفرص التنمية.

إدارة الانبعاثات ضمن مسار التنمية الذكية

تشمل التنمية الذكية سياسات فعَّالة لإدارة الانبعاثات، من خلال تحسين كفاءة الطاقة، والتحول إلى وسائل نقل جماعي نظيفة، ودعم تقنيات الإنتاج الأقل استهلاكًا للموارد. فالتحول من الشحن البري إلى السكك الحديدية، أو استبدال الحافلات التقليدية بحافلات كهربائية، يحقق فوائد بيئية واقتصادية في آن واحد.

كما تمتد هذه الجهود إلى قطاعات غير تقليدية، مثل الزراعة، عبر تحسين إدارة المياه وتقليل انبعاثات الميثان، بما يعزز الأمن الغذائي ويخفض البصمة البيئية. وبهذا الربط بين التخفيف من الانبعاثات وتحسين الكفاءة، تؤكد التنمية الذكية أن حماية المناخ يمكن أن تكون محركًا للنمو، ومع اتساع نطاق هذه السياسات، يبرز دور المؤسسات الدولية في توفير التمويل والخبرة اللازمين لتطبيقها على نطاق واسع، وهو ما يعكسه نهج البنك الدولي في دعم التنمية الذكية.

استراتيجية البنك الدولي لدعم التنمية الذكية

يعكس توجه البنك الدولي نحو التنمية الذكية إدراكًا متزايدًا بأن مسارات التنمية التقليدية لم تعد كافية في عالم تتشابك فيه الأزمات المناخية والاقتصادية والاجتماعية. وقد عمل البنك على مواءمة دعمه مع التزامات الدول المناخية، من خلال مساندة مشروعات تعزز القدرة على الصمود وتدير الانبعاثات بصورة مسئولة.

وتشير البيانات الحديثة إلى أن هذا التوجه بات يترجم إلى استثمارات ملموسة؛ إذ شكَّلت المشروعات ذات المنافع المناخية المشتركة نحو 48% من إجمالي تمويل البنك الدولي في السنة المالية 2025، بقيمة تجاوزت 50.8 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع حصة مشروعات الصمود المناخي إلى 43% من محفظة القطاع العام، مقارنة بنحو الثلث قبل عامين فقط، في مؤشر على تحول تدريجي نحو قياس الأثر والنتائج، لا الاكتفاء بحجم التمويل.

وإلى جانب ذلك، دعم البنك81 دولة عبر تقارير المناخ والتنمية القُطرية لتحديد مسارات عملية توائم بين النمو الاقتصادي ومتطلبات العمل المناخي، بالتوازي مع توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة، مثل السندات الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، بما يعزز استدامة المشروعات وتأثيرها طويل الأجل.

أدوات التمويل والابتكار في خدمة التنمية الذكية

تعتمد التنمية الذكية على مجموعة من الأدوات المالية والابتكارية التي تهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو مشروعات تحقق أثرًا اقتصاديًّا مستدامًا، وتدعم في الوقت نفسه حماية البيئة وتعزيز الصمود المجتمعي. ومن أبرز هذه الأدوات:

السندات الخضراء والزرقاء

تُستخدم لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وإدارة المياه، وحماية السواحل والموارد البحرية. وتسهم هذه السندات في ربط أسواق المال بأهداف الاستدامة، وجذب مستثمرين يبحثون عن عوائد مستقرة ومتوافقة مع المعايير البيئية.

القروض المرتبطة بالاستدامة

تربط شروط التمويل بالأداء البيئي أو الاجتماعي، مثل خفض الانبعاثات أو تحسين كفاءة استخدام الموارد. ويشجع هذا النموذج الشركات والحكومات على دمج مبادئ التنمية الذكية في قراراتها التشغيلية، من خلال تحويل الالتزامات البيئية إلى حوافز اقتصادية ملموسة.

آليات تسعير الكربون وأسواقه

تسهم في إدخال كلفة الانبعاثات ضمن الحسابات الاقتصادية، بما يشجع التحول نحو تقنيات أقل تلويثًا، ويعيد توجيه الاستثمارات إلى قطاعات أكثر كفاءة. كما تتيح توظيف عوائد الكربون في تمويل مشروعات التكيُّف والصمود المناخي.

الحلول القائمة على الطبيعة

تشمل استعادة النظم البيئية مثل غابات المانجروف، وتثبيت التربة، وإدارة الأراضي على نحو مستدام. وتجمع هذه الحلول بين خفض المخاطر المناخية وتحقيق منافع اقتصادية محلية، مثل حماية السواحل، ودعم الزراعة، وتعزيز سبل العيش.

وتُظهر هذه الأدوات مجتمعة أن التنمية الذكية تقوم على منظومة متكاملة توظِّف رأس المال، والسياسات، والطبيعة، في مسار تنموي أكثر كفاءة واستدامة.

وفي الختام تسلط مؤسسة حماة الأرض الضوء على التنمية الذكية لما تمثله من إطار عملي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لأنها تعالج جذور التحديات بدلًا من الاكتفاء بإدارة نتائجها. فالتنمية التي تُبنى على المرونة، والصمود، والكفاءة، والعدالة في توزيع المنافع، قادرة على حماية الإنسان والبيئة معًا.

وترى المؤسسة أن الاستثمار في التنمية الذكية يفتح الباب أمام نموذج تنموي جديد، يوازن بين احتياجات الحاضر وحقوق الأجيال القادمة، ويحوِّل مواجهة تغيُّر المناخ من عبء اقتصادي إلى فرصة لإعادة بناء الاقتصادات على أسس أكثر عدالة واستدامة.