قمة التنمية المستدامة العالمية 2026: منصة دولية لمناقشة التحولات المستدامة

تواجه التنمية المستدامة في المرحلة الراهنة مجموعة من التحديات المتشابكة، تمتد من تباطؤ التقدم في تحقيق أهداف 2030 إلى تعقيدات التمويل المناخي والتحولات المطلوبة في أنماط الإنتاج والاستهلاك. وتُظهر التقييمات الدولية أنَّ المسار الحالي لا يواكب حجم التحديات الاقتصادية والبيئية، ويمنع من مواصلة تحقيق الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه؛ وهو ما يستدعي مراجعة أعمق لآليات التنفيذ وتنسيق الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وخلال هذه المرحلة، تستضيف العاصمة الهندية نيودلهي من 25 إلى 27 فبراير 2026 فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من قمة التنمية المستدامة العالمية World Sustainable Development Summit (WSDS 206)، التي ينظمها معهد الطاقة والموارد (TERI) ، وتمثل هذه الدورة اليوبيل الفضي للقمة، التي رسخت مكانتها باعتبارها منصةً دوليةً للحوار حول قضايا التنمية المستدامة والعمل المناخي.

وتأتي نسخة هذا العام تحت شعار “تحولات من أجل التنمية المستدامة: الرؤية والقيم وصوت الشراكة”، في وقت يتزايد فيه النقاش حول الحاجة إلى تحولات هيكلية تتجاوز التعهدات النظرية نحو تطبيقات عملية أكثر شمولًا، خاصة في مجالات تمويل المناخ والطاقة النظيفة، وإعادة توجيه أنماط الصناعة والتجارة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تعزيز دور التعددية والتنسيق الدولي في دفع مسار التنمية المستدامة نحو نتائج ملموسة.

قمة التنمية المستدامة: الخلفية والمسار المؤسسي

انطلقت قمة التنمية المستدامة العالمية عام 2001 لتكون مبادرة سنوية ينظمها معهد الطاقة والموارد (TERI)، لتُعقد بصورة منتظمة في العاصمة الهندية نيودلهي بوصفها منصةً مستقلةً للحوار حول قضايا الاستدامة والعمل المناخي. وعلى مدار أكثر من عقدين، أصبحت القمة موعدًا ثابتًا في الأجندة الدولية مطلع كل عام، حيث تمتد فعالياتها عادةً لثلاثة أيام تجمع خلالها جلسات عامة رفيعة المستوى، ومسارات موضوعية متخصصة، واجتماعات مغلقة لصناع القرار.

وتُعقد نسخة 2026، احتفالًا بمرور خمسة وعشرين عامًا على انطلاقها، وهو ما يمنحها طابعًا تقييميًّا إلى جانب دورها الحواري. وخلال مسيرتها، تطورت القمة من منتدى يركز على قضايا الطاقة والبيئة إلى منصة تناقش نطاقًا أوسع يشمل الاقتصاد الأخضر، والتكنولوجيا، والحوكمة، وتمويل التحول المناخي، بما يعكس اتساع مفهوم التنمية المستدامة نفسه.

كما ترتبط القمة بعدد من المبادرات التي يقودها TERI، من بينها مبادرة “Act4Earth” التي تركز على تعزيز العمل المناخي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ما يجعل انعقادها جزءًا من مسار مؤسسي ممتد يتجاوز حدود الحدث السنوي إلى شبكة من الأنشطة والحوارات المتواصلة على مدار العام. هذا التطور في نطاق القمة ومضامينها انعكس بوضوح على تصميم برنامج نسخة 2026 وهيكلها التنظيمي.

هيكل القمة ومحاور التحول

يمتد برنامج قمة التنمية المستدامة العالمية 2026 على ثلاثة أيام، يجمع بين جلسات عامة رفيعة المستوى ومسارات موضوعية متخصصة، بما يعكس توجهًا نحو تنظيم النقاشات ضمن إطار متدرج ينتقل من الرؤية العامة إلى قضايا التنفيذ العملي.

اليوم الأول

تُعقد جلسات تمهيدية متعددة تُختتم بالجلسة الافتتاحية تحت عنوان “تحولات من أجل التنمية المستدامة: الرؤية والقيم وصوت الشراكة”، وهو عنوان يبرز البعد القيمي والسياسي الذي يشكل قاعدة النقاشات، ويؤكد أن مسار التنمية المستدامة يرتبط بالرؤية المشتركة بقدر ارتباطه بالأدوات التنفيذية.

اليوم الثاني

يتجه إلى مناقشة أربعة محاور رئيسية تشمل التحولات المرتبطة بالطبيعة، ودور الصناعة والتجارة في الانتقال الأخضر، وتسخير التكنولوجيا المستقبلية لخدمة الإنسان والكوكب، إلى جانب التعددية بوصفها إطارًا للتعاون الدولي. وتعكس هذه الموضوعات توسع مفهوم التنمية المستدامة ليشمل الأبعاد الاقتصادية والتقنية والجيوسياسية، في محاولة لربط الاعتبارات البيئية بالسياسات الصناعية والتجارية.

اليوم الثالث

ويخصص هذا اليوم لبحث التمويل المناخي والطاقة النظيفة، باعتبارهما عنصرين حاسمين في تحويل الالتزامات الدولية إلى مشروعات قابلة للتطبيق. ويركز هذا الجزء من البرنامج على آليات التمويل، وتعبئة الاستثمارات، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية، بما يدعم الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.

منصة من الجنوب العالمي

منذ انطلاقها عام 2001، أصبحت القمة واحدة من أبرز المنصات الدولية المستقلة المعنية بالتنمية المستدامة في الجنوب العالمي. وعلى مدار سنواتها الماضية، جمعت 59 رئيس دولة وحكومة، و149 وزيرًا، و13 حائزًا على جائزة نوبل، وأكثر من 41 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، ما عزز مكانة الهند باعتبارها مركزًا للحوار العالمي حول قضايا الاستدامة.

هذا البعد الجيوسياسي يضفي أهمية خاصة على نسخة 2026، إذ يتزايد دور دول الجنوب في صياغة أولويات التنمية المستدامة، سواء من خلال تجمعات مثل مجموعة العشرين (G20) أو مجموعة بريكس التي تضم مصر، أو عبر مسارات التفاوض المناخي في الأمم المتحدة. وبذلك، تتحول القمة إلى مساحة لتقاطع الرؤى بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، مع تركيز على احتياجات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

من الحوار إلى التنفيذ

تُظهر أجندة القمة إدراكًا بأن التحدي الأساسي أمام التنمية المستدامة يتمثل في الانتقال من النقاش إلى التطبيق. فالحديث عن التحولات يقتضي تحديد مصادر التمويل، وتطوير أطر تنظيمية تحفز الاستثمار الأخضر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يتطلب الأمر دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في التخطيط الحضري والبنية التحتية والطاقة، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي دون استنزاف الموارد.

في هذا السياق، تمثل قضايا مثل التمويل المناخي والطاقة النظيفة محورًا مركزيًّا، إذ يعتمد نجاح التحول العالمي على قدرة الدول، خاصة النامية منها، على الوصول إلى موارد مالية كافية وتكنولوجيا مناسبة. وتبرز هنا أهمية الحوكمة الرشيدة والشفافية، باعتبارهما عاملين حاسمين لضمان فعالية الإنفاق وتحقيق الأثر المطلوب.

تأتي النسخة الخامسة والعشرون من قمة التنمية المستدامة العالمية في لحظة مفصلية تتطلب مراجعة صريحة لمسار التقدم العالمي. فالتحديات المتراكمة تشير إلى أن بلوغ أهداف عام 2030 يستلزم تحولات أعمق في السياسات الاقتصادية وأنماط الاستهلاك وآليات التمويل. ومن خلال تركيزها على الرؤية والقيم والتعددية، تسعى القمة إلى صياغة إطار يعزز التكامل بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وتشير مؤسسة حماة الأرض إلى أن مثل هذه المنصات تمثل فرصة لتعزيز التنسيق بين الفاعلين الدوليين والمحليين، وترسيخ الحوكمة البيئية، ودعم الابتكار في الطاقة والبنية التحتية المستدامة. كما أن ربط محاور قمة التنمية المستدامة بقضايا العمل المناخي والطاقة النظيفة والتحول الصناعي يعزز فرص تحويل الحوار إلى سياسات قابلة للتنفيذ.