مصر تطلق منصة وطنية لرصد أثر السياسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

مصر تطلق منصة وطنية لرصد أثر السياسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

شهدت مصر خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز متابعة الأداء وتحسين فعالية مشروعات الدولة، من خلال توقيع الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومعهد التخطيط القومي، والمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie).

وذلك لتأسيس ‘المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات’، الذي يعد منصة وطنية متكاملة لدعم الحكومة في متابعة الأداء وقياس أثر السياسات والمشروعات الحكومية على الاقتصاد وفرص العمل والخدمات العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وربط نتائجها برؤية مصر 2030.

أهداف المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات

يهدف المرصد إلى تطوير قدرات الحكومة في متابعة الأداء وتحليل نتائج البرامج، مع التركيز على الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة؛ فمن خلال متابعة مستمرة وقياس الأثر، يمكن للحكومة تقييم مشروعات الدولة وتحديد الأولويات الاستثمارية، بما يسهم في زيادة فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية في مصر، ويتوافق مع رؤية مصر 2030.

ويتيح المرصد للجمهور والمعنيين بالسياسات الحكومية فهم أفضل لكيفية تحسين الخدمات العامة ورفع كفاءة البرامج، وربطها بالتنمية الاقتصادية، كما يعمل على تقديم توصيات عملية لدعم التطوير الاقتصادي، وضمان استفادة المواطنين بشكل مباشر من المشروعات الحكومية. هذه الخطوة تمهد الطريق لعنواننا التالي حول دور المرصد في بناء قدرات الدولة.

المرصد يعزز قدرات الدولة على تصميم وتنفيذ البرامج

يلعب المرصد دورًا محوريًّا في بناء قدرات الحكومة على تصميم وتنفيذ برامج حكومية قائمة على الأدلة العلمية؛ مما يضمن مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة؛ فهو يسهم في تدريب الكوادر على متابعة الأداء وتحليل نتائج البرامج، ويعزز الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل المرصد على توحيد أدوات القياس وتحليل البيانات، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد وتحسين المعيشة للمواطنين، وهذا النهج يضمن ربط نتائج السياسات الحكومية بتحقيق رفاهية المواطنين وتعظيم أثر المشروعات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ممهّدًا للانتقال إلى الإصلاحات والاستثمار في المستقبل، من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

مرصد تقييم السياسات يعزز الاستقرار الاقتصادي

تشكل متابعة أثر الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية جزءًا رئيسيًّا من مهام المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات، حيث يمكن تقييم نجاح البرامج الحكومية في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ويتيح ذلك للحكومة تحسين المشروعات والخدمات العامة، وتعزيز فرص العمل، والاستثمار في القطاعات الحيوية، بما يدعم التنمية المستدامة ويضمن الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

فمن خلال رصد نتائج البرامج وتحليل بياناتها، يمكن للحكومة اتخاذ قرارات أفضل بشأن خطط التنمية وتحديد أولويات الاستثمارات المستقبلية. ويعمل هذا النهج على ضمان تكامل السياسات مع احتياجات المواطنين، وتحقيق رفاهيتهم، مع إبقاء التنمية الاقتصادية والاستدامة في صميم التخطيط الحكومي.

التعاون الدولي يسهم في تعزيز كفاءة البرامج الحكومية

يتيح التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في قياس أثر السياسات تبادل الخبرات وتحسين قدرات الحكومة في متابعة الأداء وتحليل نتائج البرامج، هذا التعاون يعزز فعالية المشروعات الحكومية والاستثمارات، ويضمن مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحسين المعيشة.

كما يتيح هذا النهج استثمار الخبرات الدولية في دعم تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على رفاهية المواطنين وتوفير فرص العمل، ويؤكد المرصد من خلال هذه الشراكات على أن قياس نتائج البرامج ومتابعة الأداء ليس مجرد أداة إدارية، وإنما جزء أساسي من استراتيجية مصر لتحقيق استقرار الاقتصاد والتطوير الاقتصادي الشامل.

يمثل تأسيس المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات خطوة استراتيجية نحو تعزيز التخطيط الحكومي المستدام؛ إذ يربط بين الأداء الحكومي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية مصر 2030، ويوفر المرصد أدوات دقيقة لقياس أثر السياسات والمشروعات، وهذا ما يمكّن الحكومة من تحسين الخدمات العامة وتعزيز فرص العمل، ويضمن أن تكون قرارات الاستثمار مبنية على بيانات علمية وموثوقة.

وعلى ذلك فإنَّ مؤسسة حماة الأرض ترى في هذا المرصد نموذجًا رائدًا لتكامل التخطيط والتقييم مع التنمية المستدامة؛ لذا تؤكد أنَّ متابعة الأداء وتحليل السياسات ليست مجرد أدوات إدارية، وإنما هي استراتيجية حيوية لبناء مجتمع مستقر مزدهر، يضمن رفاهية المواطنين، ويعزز الاستقرار الاقتصادي، ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.