الرعاية الصحية في بوتسوانا.. تراجع عائدات الماس يكشف هشاشة النظام الصحي

في لحظة كشفت هشاشة ما كان يُنظر إليه بوصفه نموذجًا ناجحًا في إفريقيا، اضطرت بوتسوانا إلى إعلان حالة طوارئ صحية إثر أزمة نقص حاد في الأدوية. وجد مرضى أنفسهم بلا علاج، نتيجة خلل بنيوي في المنظومة. وقد شكَّلت هذه الأزمة اختبارًا حقيقيًّا لنظام الرعاية الصحية في دولة بنت سمعتها على توفير خدمات صحية مجانية وشاملة لمواطنيها.

غير أن ما حدث كان لحظة مواجهة مع سؤال أعمق: إلى أي مدى يمكن لنظام صحي يعتمد في تمويله على مورد طبيعي واحد –الماس– أن يظل مستدامًا في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية؟

هذا المقال يتناول كيف أسهمت عائدات الماس في بناء نظام الرعاية الصحية في بوتسوانا، وكيف أخفت الوفرة المالية اختلالات هيكلية تراكمت بمرور الوقت، ثم كيف كشفت صدمة تراجع الإيرادات هذه التصدعات. ومناقشة الحلول الممكنة، مع استعراض مسار الإصلاح الذي تبنته الحكومة لتعزيز الاستدامة المؤسسية.

كيف موَّلت عائدات الماس الرعاية الصحية؟

على مدى عقود، شكَّلت عائدات الماس العمود الفقري للاقتصاد في بوتسوانا، ومكَّنت الدولة من بناء نظام رعاية صحية شامل ومجاني لمتلقي الخدمة. ورغم المساحة الشاسعة والكثافة السكانية المنخفضة، أصبح معظم السكان على بُعد بضعة كيلومترات فقط من أقرب عيادة صحية.

هذا الإنجاز لم يكن بسيطًا، إذ ساعد في تحسين مؤشرات الصحة العامة وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة أوبئة خطيرة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية. غير أن الوفرة المالية أخفت اختلالات تراكمت تدريجيًا داخل النظام. فبدل معالجة أوجه القصور الإدارية والهيكلية، جرى في كثير من الأحيان تغطيتها بالإنفاق، ما سمح باستمرار مشكلات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الأدوية وتراجع الكفاءة المؤسسية.

عندما تكشف الصدمة نقاط الضعف

مع تراجع أسعار الماس عالميًّا وانخفاض الإيرادات، لم تعد الدولة قادرة على تعويض هذه الاختلالات عبر ضخ أموال إضافية، وهنا ظهرت الأزمة بوضوح. الانخفاض في العائدات كان العامل الذي كشف هشاشة نموذج التمويل القائم على مورد واحد.

وأدى ذلك إلى تضخم أسعار الأدوية مرات عديدة، وتعقدت عمليات الشراء، وأُفرغت بعض القدرات الحكومية نتيجة الاعتماد المتزايد على التعاقد مع القطاع الخاص. تراكمت هذه المشكلات على مدى سنوات قبل أن تفرض الأزمة لحظة مواجهة حتمية.

هل الخصخصة هي الحل؟

عند كل أزمة في أنظمة الصحة العامة، يتكرر الطرح القائل بضرورة إدخال قدر أكبر من انضباط القطاع الخاص. غير أن التجربة أظهرت أن التوسع غير المنظم في الخصخصة قد يؤدي إلى تجزئة الخدمات الصحية وارتفاع تكلفتها، إضافة إلى غموض في المساءلة.

فالخدمات التي يمكن تقديمها بكفاءة ضمن نظام عام قوي تكون غالبًا أقل تكلفة وأكثر استدامة من نقلها إلى جهات خاصة تسعى لتحقيق هامش ربح. كما أن المسئولية السياسية والأخلاقية عن الرعاية الصحية تبقى في النهاية على عاتق الدولة، مهما تنوعت الجهات المنفذة. وهو ما شجع الدولة لضرورة إصدار حزمة إصلاحات استجابة للأزمة.

مسار الإصلاح وإعادة البناء

استجابةً للأزمة، ورغبةً في تحقيق واحد من أبرز أهداف التنمية المستدامة الشاملة، الصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3)، بدأت بوتسوانا في تنفيذ حزمة إصلاحات تستهدف تعزيز قدرة النظام العام بدل إضعافه. وتشمل هذه الخطوات:

• استعادة الملكية العامة للمرافق الحيوية عبر إدخال أكبر مستشفى خاص في البلاد ضمن الملكية العامة لتخفيف الضغط على المرافق الحكومية.
• إعادة هيكلة هيئة شراء الأدوية ومنحها استقلالية أكبر لتقليل التأخير البيروقراطي.
• إنشاء مركز وطني للمعلومات الصحية يعتمد على البيانات الفورية للتنبؤ بالطلب على الأدوية وتجنب النقص.
• إعداد تشريع للتأمين الصحي يهدف إلى حماية تمويل القطاع من تقلبات أسواق السلع الأساسية.

هذه الإجراءات تمثل تحولًا من نموذج يعتمد على الوفرة المؤقتة إلى نموذج يسعى لترسيخ استدامة الرعاية الصحية عبر إصلاح البنية المؤسسية نفسها وتعزيز القدرة الوطنية على التخطيط والإدارة. غير أن تعزيز الكفاءة الداخلية، رغم أهميته، لا يكفي وحده لضمان أمن الإمدادات الدوائية في بيئة عالمية تتسم بتقلبات سلاسل التوريد.

البعد الإقليمي: توسيع دائرة الحل

في دولة لا يتجاوز عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، تظل قدراتها محدودة في تأمين احتياجاتها الدوائية بالكامل اعتمادًا على سوقها الداخلية فقط، خاصة في ظل اضطرابات التجارة العالمية وارتفاع تكاليف النقل والمواد الخام. وهنا يبرز الدور المحتمل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA)، التي تجمع 55 دولة في إطار سوق موحدة، بما يفتح المجال أمام بناء قاعدة صناعية دوائية إقليمية أكثر قدرة على الصمود.

فالصناعة الدوائية بطبيعتها تحتاج إلى حجم طلب كبير واستقرار في الشراء لضمان الجدوى الاقتصادية وجذب الاستثمارات. ويمكن للسوق القارية الموحدة أن توفر هذا الحجم، بينما يتيح تنسيق سياسات المشتريات العامة توجيه الإنفاق الصحي لدعم المنتجين الإقليميين، بما يعزز الأمن الدوائي ويخلق في الوقت ذاته فرصًا للتنمية الصناعية داخل القارة.

ختامًا، تكشف تجربة بوتسوانا أن الرعاية الصحية تُقاس بمدى قدرة النظام على الصمود أمام الصدمات. الاعتماد على مورد طبيعي واحد قد يمكِّن من تحقيق قفزات تنموية سريعة، لكنه يترك الاقتصاد والخدمات العامة عرضة للتقلبات العالمية.

وتشير مؤسسة حماة الأرض إلى أن الاستدامة الحقيقية تتطلب تنويع مصادر الدخل، وبناء مؤسسات قوية، وتعزيز الشفافية، والاستثمار في القدرات المحلية بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة خاصةً الهدف 3 المتعلق بتحقيق الصحة الجيدة والرفاه. فالاعتماد على الماس في وقت من الأوقات كان ضروريًّا لبناء النظام الصحي، لكنه في الوقت ذاته جعل تمويله هشًّا عندما تراجعت أسعاره. مما كشف عن تصدعات في سلاسل الإمداد والتمويل، كما ستحدد حزمة الإصلاح المرتقبة ما إذا كان النظام سيخرج منها أكثر قوة أم يظل رهينًا لتقلبات السوق.