الصناعة المستدامة.. ربح بيئي واقتصادي في آن واحد

الصناعة المستدامة.. ربح بيئي واقتصادي في آن واحد

في مواجهة التحديات البيئية المتصاعدة، من تغيّر مناخي وندرة في الموارد، بدأت الصناعات حول العالم تبحث عن طريق جديد، طريق لا يكتفي بتحقيق الأرباح، وإنما يراعي الإنسان والكوكب، هكذا ولدت فكرة الصناعة المستدامة؛ لتضع أسسًا جديدة للنمو لا تقوم على الاستنزاف، وإنما على تحقيق التوازن.

ولم يعد بوسع الشركات تجاهل هذا التحوّل؛ فالمستهلكون باتوا أكثر وعيًا، حيث يختارون بعناية من يصنع لهم، وبأي أسلوب، وبأي تكلفة بيئية. ومع اتساع السوق، لم تعد القوة بيد المنتج وحده، وإنما بيد المستهلك الذي يطالب بممارسات مسئولة، ويريد أن يشتري من شركات تحترم البيئة وتخدم المجتمع.

لهذا أصبحت الاستدامة ميزة تنافسية حقيقية، وأحد مفاتيح البقاء في السوق؛ فالصناعة المستدامة لا تعني فقط خفض الأثر البيئي، وإنما أيضًا تحسين الكفاءة، وتقليل التكاليف، ورفع جودة الحياة؛ أي أنها تراعي الجوانب الثلاثة للتنمية المستدامة: الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وهنا تظهر مفاهيم جديدة مثل “الكفاءة البيئية”، و”التصميم الإيكولوجي”، و”التعبئة المستدامة”، وغيرها من المصطلحات التي تفرض حضورها على قاموس الصناعة المعاصرة.

التحول إلى الاقتصاد الدائري

وفي قلب التحول نحو الصناعة المستدامة، يبرز مفهوم الاقتصاد الدائري بوصفه نقلة نوعية في طريقة التفكير بالإنتاج والاستهلاك؛ فبدلًا من النموذج الخطي التقليدي الذي يقوم على “أخذ المواد – تصنيع – استهلاك – تخلّص”، يدعو الاقتصاد الدائري إلى دورة مغلقة تُبقي الموارد في الاستخدام لأطول فترة ممكنة، من خلال إعادة الاستخدام، والتدوير، وإعادة التصنيع، والاسترجاع.

هذا المفهوم لا يقتصر على تقنيات أو أدوات محددة، وإنما يغيّر منطق الصناعة نفسه، حيث تصبح النفايات مدخلات جديدة، ويصبح المنتج مصممًا منذ البداية ليدوم، أو ليُعاد تدويره بكفاءة، وهو ما يجعل هذا النموذج أكثر توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالاستهلاك والإنتاج المسئولين، وتقليل الانبعاثات، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

الاقتصاد الدائري في الصناعات المعدنية

ومن أبرز القطاعات التي يُطبّق فيها الاقتصاد الدائري بفعالية قطاع الصناعات المعدنية؛ فالمعادن تدخل في معظم منتجات حياتنا اليومية، من الإلكترونيات والمركبات إلى البنية التحتية، إلا أن التعامل معها في النموذج الخطي يؤدي إلى إهدار كميات ضخمة عند التخلص من الأجهزة أو البنية القديمة. وعلى النقيض، يتميّز الاقتصاد الدائري بإمكانية تدوير المعادن مرارًا دون أن تفقد خصائصها، مما يجعلها مثالية لهذا التوجّه.

ويتيح هذا النموذج في الصناعات المعدنية تقليل الاعتماد على التعدين الجديد، وخفض الانبعاثات المصاحبة لعمليات الاستخراج، وتقليص حجم النفايات المعدنية، بما يخلق دورة اقتصادية مغلقة وفعالة بيئيًّا، كما يتيح للمؤسسات أن تسهم في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف (12) المتعلق بالإنتاج والاستهلاك المسئولين، والهدف (13) الخاص بمواجهة تغير المناخ.

مبادئ التحول نحو الصناعة المستدامة

ومن هنا تقوم الصناعة المستدامة على ثلاثة مبادئ جوهرية، لتكون خريطة طريق حقيقية نحو تحوُّل صناعي واعٍ يُراهن على البيئة والمستقبل معًا. وأمَّا هذه المبادئ فتتلخص في الآتي:

كفاءة استخدام الطاقة

إنَّ الانتقال إلى الصناعة المستدامة خطة قابلة للتنفيذ، وتبدأ بخطوات صغيرة قادرة على إحداث فرق حقيقي. ومن أبرز الممارسات الفعّالة، كفاءة استخدام الطاقة؛ فلطالما كان الاستهلاك الزائد للطاقة أشد أسباب التلوث الصناعي وأخطرها، أمَّا الآن فإنَّ التحول إلى أنظمة موفرة للطاقة، واعتماد تقنيات حديثة، يشكّل نقطة انطلاق أساسية لأي صناعة تراهن على المستقبل.

تحسين إدارة الموارد

الصناعة المستدامة تعتمد على التحليل الدقيق لسلسلة التوريد والعمليات الداخلية؛ من أجل اكتشاف أين يمكن تقليل الهدر وتعظيم الكفاءة، وهذه الخطوة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتقليل التكلفة.

التصميم البيئي

عبر تصميم منتجات قابلة لإعادة الاستخدام، أو ذات عمر طويل، يمكن للصناعة أن تقلل من النفايات وتقدّم حلولًا مستدامة منذ لحظة التصنيع وحتى ما بعد انتهاء صلاحية المنتج.

نصائح عملية لاستدامة شركتك

لكي تتحول الصناعة إلى ممارسة صديقة للبيئة، تحتاج الشركات إلى تبنّي ثقافة داخلية جديدة تنعكس في كل تفاصيل. وإليك أبرز النصائح لتسريع هذا التحول:

ترشيد استهلاك الطاقة

من خلال تدريب الموظفين على إغلاق الأجهزة غير المستخدمة، وضبط درجات حرارة أجهزة التكييف بصورة لا تتسبب في زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية، واستبدال الأنظمة القديمة بأخرى أكثر كفاءة.

اختيار المورّدين بعناية

الاعتماد على شركاء يشاركونك القيم نفسها -خاصة فيما يخص الاستدامة- وهذا يعزّز من شفافية سلسلة التوريد، ويقلل من الأثر البيئي، ويفضّل دائمًا دعم الموردين المحليين؛ من أجل تقليل انبعاثات النقل.

التحول إلى وسائل نقل نظيفة

تشجيع الموظفين على استخدام الدراجات، أو توفير وسائل نقل جماعية، أو الاستثمار في سيارات كهربائية، وكلها خطوات تسهم في تقليل الانبعاثات، وتوفير التكاليف على المدى البعيد.

تقليل الاعتماد على الورق

بالتحوّل إلى الأرشفة الرقمية، تقلل الشركات من استهلاك الورق، وتحافظ على الغابات، وتزيد من كفاءة الوصول إلى المعلومات.

إدارة النفايات بشكل ذكي

باتباع قاعدة “الترشيد – إعادة الاستخدام – إعادة التدوير”، يمكن للمؤسسات تقليل حجم النفايات الناتجة عنها، وتحقيق دخل إضافي أحيانًا من عمليات التدوير.

تعزيز الوعي البيئي

تنظيم دورات تدريبية وورش عمل توعوية للموظفين يخلق بيئة عمل أكثر التزامًا، ويجعل الاستدامة جزءًا من الثقافة المؤسسية.

دمج التصميم البيئي في المنتجات

بدءًا من مرحلة التصميم إلى مرحلة التغليف يجب أنْ تكون جميع مراحل التصنيع ذات أثر بيئي منخفض، على أنْ يكون المنتج قابلًا لإعادة الاستخدام أو التدوير.

تحفيز العملاء على السلوك المسئول

يمكن إطلاق حملات تشجع الزبائن أو المستهلكين على شراء المنتجات المستدامة، من خلال خصومات أو برامج ولاء خضراء.

دعم المبادرات الاجتماعية

المشاركة في حملات إعادة التشجير، أو دعم الجمعيات البيئية؛ مما يعزز من صورة المؤسسة، وبترك أثرًا إيجابيًّا في المجتمع.

قياس البصمة الكربونية

يعد القياس من أهم الخطوات في طريق التحسين، ومن خلال تقارير الاستدامة يمكن للشركات أن تحدد النقاط الحرجة وتعمل على تقليلها بخطط واضحة.

إنَّ هذه الممارسات ليست مجرد خطوات إجرائية، وإنما هي مكونات رئيسية لرؤية صناعية عادلة تضع الإنسان في قلب المعادلة، عبر توفير فرص عمل لائقة وتحسين شروط المعيشة، وتعزيز كفاءة الاقتصاد، وتقليل الهدر، واحترام البيئة باعتبارها عنصرًا أساسيًّا في معادلة التنمية، وهكذا تُبنى صناعة تُراعي الجميع.

وختامًا، تؤكد مؤسسة حماة الأرض أن الصناعة المستدامة أصبحت ضرورة حتمية لمواكبة التحولات البيئية والاقتصادية العالمية، حيث إن النمو الصناعي لا يمكن أن يستمر بالوتيرة القديمة القائمة على استنزاف موارد كوكب الأرض، وإنما يجب أن يُبنى على مبدأ التوازن بين الربح والمسئولية؛ ولذا فإن تبنّي ممارسات مستدامة -سواء من خلال كفاءة الطاقة، أو التصميم البيئي، أو اعتماد الاقتصاد الدائري- يمثل استثمارًا بعيد المدى يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد والبيئة على حد سواء.