لدعم الصناعة والتصدير المواصفات والجودة تعتمد 252 مواصفة قياسية جديدة

لدعم الصناعة والتصدير المواصفات والجودة تعتمد 252 مواصفة قياسية جديدة

حين نتحدث عن الصناعة المصرية فإننا نتحدث عن استراتيجية تعمل على تحقيق طموحات التنمية المستدامة، التي يتطلع إليها العالم بأسره؛ لأنَّ الصناعة الحديثة تمثل اليوم جسرًا يربط بين الاقتصاد القوي والمجتمع الذي يوازن بين صحته وبيئته، وهو ما ينسجم مع جوهر أهداف التنمية المستدامة.

لذلك فإنَّ كلَّ خطوة لتطوير الصناعة المصرية -عبر اعتماد المواصفات القياسية وتطبيق معايير الجودة- استثمارٌ في المستقبل، مستقبل يضمن لمصر مكانة أكثر رسوخًا في الاقتصاد العالمي، ويمنح الأجيال القادمة نموذجًا للتنمية الشاملة العادلة.

ومِن هذا المنطلق تواصل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة جهودها في تعزيز الصناعة والمنتجات المصرية؛ إذْ أعلنت عن اعتماد 252 مواصفة قياسية جديدة؛ لذا تلقي مؤسسة حماة الأرض الضوء في هذا المقال على أبعاد هذا الخبر، وقياس مدى تأثيره الإيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فتابعوا القراءة.

الصناعة المصرية تنافس عالميًّا

لقد وافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS) على اعتماد 252 مواصفة قياسية جديدة، وذلك في خطوة لدعم الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، ضمن استراتيجية لتحسين جودة المنتجات المحلية، وفتح آفاق واسعة أمام الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

ومن شأن هذه الخطوة الإسهام في جهود تعزيز خريطة الصادرات المصرية، بما يضمن زيادة حصتها في الأسواق الدولية، ويمنحها القدرة على النفاذ إلى سلاسل التوريد العالمية، خاصةً في ظل تزايد الطلب العالمي على المنتجات المطابقة لمواصفات الجودة.

مواصفات قياسية تدعم التنمية الصناعية

وجاء اعتماد هذه المواصفات خلال الاجتماع رقم (334) لمجلس إدارة الهيئة، الذي شهد حضورًا بارزًا لممثلي وزارة الصناعة والغرف الصناعية، في مشهد يعكس حرص جميع الأطراف على التنسيق المشترك لخدمة القطاع الصناعي.

وهناك أكد الدكتور/ خالد صوفي “رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة”، أنَّ الهدف الأسمى من وراء هذه الخطوة هو دعم الصناعة المصرية، وتمكينها من التوسع في الأسواق التصديرية، مشدِّدًا على أنَّ المواصفات القياسية تمثل درع الصناعة، وركيزة أساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أنَّ هذه المواصفات جاءت شاملة ومتنوعة، حيث غطت قطاعات عدة، ودمجت بين الجوانب الجديدة والتعديلات الضرورية على المواصفات القائمة، مع تبني أحدث النظم والمعايير العالمية، في حين ظل الحفاظ على صحة المستهلك المصري وسلامته أولويةً قصوى في عملية اعتمادها.

قطاعات متنوعة تشملها المواصفات الجديدة

شملت حزمة المواصفات القياسية المعتمدة (252 مواصفة) في مجالات صناعية حيوية، منها:

• الصناعات الكيماوية
• الغزل والنسيج
• الصناعات الغذائية
• الصناعات الهندسية
• المقاييس والأوزان

هذا التنوع يعكس حرص الهيئة على تطوير معايير الصناعة المصرية بشكل متوازن، بما يواكب التغيرات العالمية في أكثر من قطاع إنتاجي؛ تعزيزًا لتنافس المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

نشر ثقافة الجودة والالتزام بالمعايير

كذلك دعا رئيس الهيئة -الدكتور/ خالد صوفي- جميع المصنعين والمنتجين إلى تبني هذه المواصفات وتطبيقها تطبيقًا فعًّالًا، مؤكِّدًا أنَّ دورَ الهيئة هو إصدار المعايير، ونشر ثقافة الجودة، وتكريس الالتزام بها؛ وهو ما ينعكس انعكاسً مباشرًا على سمعة المنتج المصري في الأسواق الخارجية، ويزيد ثقة المستهلك المحلي.

إنَّ اعتماد 252 مواصفة قياسية جديدة يمثل خطوة نوعية على طريق تحديث الصناعة المصرية، وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، سوى أنه يشكل -في الوقت ذاته- اختبارًا حقيقيًّا لقدرة المؤسسات الصناعية على تطبيق هذه المعايير بجدية وفاعلية.

ذلك لأنَّ المواصفات القياسية ليست أوراقَ اعتمادٍ رسمية فقط، بل أدوات عملية لتحسين الإنتاج، وحماية المستهلك، وفتح آفاق تصديرية مستدامة؛ وهو ما يجعل مصر قادرةً على مواءمة معاييرها الوطنية مع الاقتصاد العالمي، وضمان أنْ تكون منتجاتها جزءًا من سلاسل التوريد الدولية.

مِن هنا، تؤكد مؤسسة حماة الأرض أنَّ الاستثمار في الجودة هو استثمار في المستقبل، وأنَّ الالتزام بالمواصفات القياسية هو الطريق الأوضح نحو تنمية صناعية أكثر عدالة واستدامة، بما يحقق للأجيال الحالية والقادمة حياة مستدامة.