انطلاق القمة الإفريقية الثانية للمناخ بأديس أبابا لأجل تنمية مرنة وخضراء في إفريقيا
انطلاق القمة الإفريقية الثانية للمناخ بأديس أبابا لأجل تنمية مرنة وخضراء في إفريقيا
افتتحت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال القمة الإفريقية الثانية للمناخ (ACS2) يوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، في حدث افتتح فعالياته زعماءُ أفارقة، ووزراء، وخبراء وممثلو منظمات دولية ومحلية، إلى جانب كثير من المشاركين المعنيين بالعمل المناخي.
ومن المتوقع –حسب بيان موقع الاتحاد الإفريقي– أنْ تمتد القمة حتى العاشر من سبتمبر الجاري، وهذا تحت شعار مركزي يتمحور حول “تسريع حلول المناخ العالمية والتمويل من أجل تنمية مرنة وخضراء في إفريقيا”.
لذا، تسلط حماة الأرض الضوءَ في هذا المقال على فعاليات هذه القمة، مستكشفةً محاورها، ومدى الفائدة المرجوة منها في إعادة توجيه العمل المناخي داخل قارة إفريقيا في إطار أهداف التنمية المستدامة؛ فتابعوا القراءة.
التغيرات المناخية في المواجهة
هذه القمة تأتي في وقت بالغ الحساسية بسبب ما يوجهه العالم من تحديات مناخية متسارعة، وهناك سوف تركز جلسات القمة حتى انتهائها على رسالتين متلازمتين:
- الأولى: تأكيد أنَّ القارة الإفريقية لا ترغب في البقاء مجرد طرف يطالب بالتعويضات، بل تريد أنْ تكون مصدرًا للحلول المبتكرة والملائمة لسياقها.
- والأخرى: الدعوة إلى تمويل منصف وعملي، وقادر على تمكين الدول الإفريقية من تنفيذ التحولات الخضراء دون الوقوع في فخ الديون، أو الاعتماد الأحادي على تقنيات غير مناسبة.
لماذا الآن؟
إنَّ إفريقيا واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة لتأثيرات تغير المناخ؛ إذا أصبحت تواجه كثيرًا من موجات جفاف متكررة، وفيضانات مفاجئة، وتراجع خصوبة التربة، وتأثير مباشر في الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي.
وتلك التحديات المناخية كلها تتزامن مع تقلبات جيوسياسية عالمية أثرت في ديناميكية التمويل الدولي للمناخ؛ لذا تسعى قارة إفريقيا إلى طرح نموذج قاري مستقل ومتكامل، وبما يحقق استدامة القارة ومرونتها.
الأهداف العملية والمحاور الرئيسة
بدءًا من أمس -وحتى نهاية القمة- تتمحور الجلسات والمناقشات حول محاور عملية، تشمل:
تعبئة التمويل المناخي
ذلك من خلال البحث عن آليات تمويل جديدة، تجمع بين القطاع العام والخاص، وصناديق استثمارية إقليمية، وتسهيلات ائتمانية ملائمة لبلدان القارة.
حلول مناخية محلية الصنع
دعم الابتكارات الزراعية المقاومة للجفاف، ومشروعات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية بطريقة مستدامة.
عدالة مناخية
المطالبة بتوزيع عادل للمسئوليات والموارد بين دول الشمال والجنوب، وربط جهود مكافحة التغير المناخي بحقوق الإنسان والتنمية.
دور الحكومات والقطاع الخاص
وانطلاقًا من هذه المحاور ضمت القمة الإفريقية الثانية للمناخ عدة مستويات من المشاركين؛ رؤساء دول، وحكومات، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص؛ مما يوضح المشاركة المتنوعة على جميع الأصعدة.
التمويل مشكلة قديمة وتحدٍّ جديد
مِن بين أبرز الملفات هي كيفية تأمين تمويل كافٍ وبشروط عادلة؛ لذا فإنَّ القمة الإفريقية الثانية للمناخ تدعو إلى إنشاء أدوات تمويل إقليمية، وتسهيلات ائتمانية ذات فائدة منخفضة أو منعدمة، وربط التمويل بمؤشرات أداء اجتماعية وبيئية تضمن استفادة سكان إفريقيا.
الابتكار والتكنولوجيا
لقد شهدت الجلسات الأولى من القمة الإفريقية الثانية للمناخ استعراضًا لمبادرات تقنية زراعية ومائية وصناعية متوسطة التكلفة، وأكثر ملاءمةً للواقع الإفريقي، وهذا مقارنة ببعض الحلول الغربية ذات التكلفة المرتفعة، وغير القابلة للتكيَّف بسرعة.
وكذلك ضمت محاور القمة إمكانية بحث التجارب الإفريقية المحلية، مثل:
- نظم الري الذكي
- مشروعات الطاقة الشمسية
- برامج الزراعة الحراجية
مخرجات القمة الإفريقية
من المتوقع أنْ تثمر القمة عن ميثاق إفريقي للتمويل المناخي، وعدة مشروعات تجريبية متفق عليها بين دول ومؤسسات عديدة وشبكات شراكات إقليمية للبحث والابتكار، غير أنَّ الأهم في القمة الإفريقية الثانية للمناخ هو أنها ترسخ فكرة أنَّ إفريقيا تطمح لأنْ تكون فاعلًا بارزًا في صياغة حلول مناخية عالمية قائمة على سياقاتها واحتياجاتها.
إنَّ انطلاق القمة الإفريقية الثانية للمناخ في أديس أبابا يُعدُّ لحظة مهمة في مسار أداء القارة في ملف المناخ، وعلينا أنْ نعي جميعًا أنَّ الطريق أمام تنفيذ الطموحات لا يزال طويلًا، ولا بُدَّ من إحداث توازن بين الطموح والقدرة التمويلية، وبين الحلول التقنية والعدالة الاجتماعية.
لذا، فإنَّ مؤسسة حماة الأرض تتابع عن كثب هذه القمة الإفريقية، نشرًا منها للوعي بأهمية العمل المناخي، وأهمية الجهود المبذولة في تعزيز دور القارة الإفريقية، وهذا في ظل ما تواجهه البشرية اليوم من تحديات مناخية لا حصرَ لها، وهي تحديات تستدعي تكاتفًا شاملًا؛ من أجل تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.
