اجتماع موسع مع مؤسسة التمويل الدولية لاستعراض محاور تطوير البيئة الاستثمارية

في ظل التنافس المتسارع بين الدول لجذب الاستثمارات وتعزيز معدلات النمو، أصبح تطوير البيئة الاستثمارية عنصرًا حاسمًا في بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية. وقد امتد هذا التطوير ليشمل تبني نماذج حديثة تعتمد على التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، وربط السياسات الاقتصادية بأدوات تمويل مبتكرة تدعم الاستدامة وتفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.

وتبرز أهمية تطوير البيئة الاستثمارية في قدرته على تحقيق التوازن بين دفع عجلة النمو الاقتصادي والاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة، من خلال دعم الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وتمكين الشركات الناشئة، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية.

وفي هذا السياق، تتجه الدولة نحو تبني رؤية متكاملة لتحديث بيئة الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.

اجتماع مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC)

وعطفًا على ما سبق، عقد الدكتور/ محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation تناول خلاله أبرز محاور خطته الهادفة إلى تطوير البيئة الاستثمارية في مصر، وبحث آليات الشراكة والتعاون بين الطرفين في التنفيذ.

كما تم استعراض الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، ودعم الشركات الناشئة، وتفعيل أدوات الاقتصاد الرقمي والأخضر، إلى جانب مجموعة من المبادرات العملية التي تهدف إلى تطوير حوكمة الاستثمار، وتعزيز الشفافية الرقمية، وإطلاق برامج متقدمة لبناء القدرات، فضلًا عن استراتيجيات مبتكرة لتوسيع سوق الكربون وربطه بالمسئولية المجتمعية، بما يدعم جهود تطوير البيئة الاستثمارية إعادة هيكلة وجذب الاستثمارات، وكذلك تعزز هذه الجهود تحقيق الهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسئول والهدف 17: شراكات لتحقيق الأهداف.

وأكد الوزير أن خطة التطوير والإصلاح في إطار تطوير البيئة الاستثمارية تقوم على إعادة هيكلة إدارة ملف الاستثمار في مصر بطريقة منهجية وشفافة، ترتكز على مؤشرات أداء واضحة وآليات قياس دقيقة، مشيرًا إلى أن تقييم الجهات التابعة للوزارة سيعتمد على مؤشرات رئيسية تشمل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف، عدد الشركات الجديدة، والقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، على أن تتم متابعة هذه المؤشرات عبر لوحة بيانات تُحدث شهريًّا لضمان الموضوعية والدقة في التقييم.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف تحديث قواعد البيانات وربطها بنظام أعمال حديث لضمان السيطرة الكاملة على المعلومات المتعلقة بالصادرات والواردات، بما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية دقيقة وفعَّالة، مؤكدًا أن تقديم البيانات الدقيقة من الشركات، بما في ذلك القوائم المالية والالتزام الضريبي، سيكون شرطًا أساسيًّا للحصول على الخدمات الحكومية، ويرتبط دعم الشفافية بالهدف 16: سلام وعدالة ومؤسسات قوية.

صناديق استثمارية وتعزيز الدعم الفني

وتناول الاجتماع تدشين صناديق استثمارية للشركات الناشئة، حيث تمت مناقشة تطوير هيكل تنظيمي احترافي لتلك الصناديق لضمان استدامة التمويل ونجاح المشروعات المصرية، وجذب الشركاء الدوليين للمساهمة في وضع معايير اختيار المشروعات ومتابعة أدائها لضمان نجاحها على المدى الطويل، مع التأكيد على أهمية الاستدامة المالية والإدارية لهذه الصناديق.

كما بحث الجانبان فرص التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في عدة آليات تشمل تقديم الدعم الفني واستهداف المستثمرين العالميين المهتمين بأرصدة الكربون، وتشجيع الشركات المحلية على شراء هذه الأرصدة ضمن التزاماتها البيئية، بالإضافة إلى ربط شراء أرصدة الكربون ببرامج المسئولية المجتمعية، بحيث تتحول التزامات الشركات البيئية إلى تمويل مباشر للمزارعين أو المشروعات البيئية الصغيرة التي تسهم في خفض الانبعاثات، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

تعزيز سوق الكربون والتحول الرقمي للتجارة

وكذلك تناول الاجتماع أهمية إنشاء سجل رسمي لمشروعات الكربون بهدف توثيق جهود خفض الانبعاثات، إلى جانب إطلاق منصة متكاملة لعرض هذه المشروعات على الممولين الدوليين، بما يسهم في جذب التمويل المناخي. كما تم بحث التوسع في إصدار وتداول شهادات الطاقة المتجددة (I-RECs) لتعزيز جاذبية الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة.

واستعرض الوزير خطة إطلاق مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية (TradeTech Sandbox)، يهدف إلى توفير بيئة تنظيمية تجريبية لتكنولوجيا التجارة، تعتمد على البيانات الضخمة والتحليل المتقدم لدعم فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات. وتتيح هذه المنظومة دمج بيانات الجهات المعنية مع البيانات الدولية، بما يوفر رؤية دقيقة للأسواق وفرص التصدير، مع إشراك شركات الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول تحليلية متقدمة.

بناء القدرات وتوسيع الشراكات الاستثمارية
أكدت خطة التطوير على أهمية العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية لنجاح الاستراتيجية، من خلال رفع كفاءة العاملين وتمكينهم من إدارة الاستثمارات بأساليب علمية، بما يعزز جودة الخدمات الاستثمارية ويضمن استدامة المعرفة المؤسسية، إلى جانب دعم قدرات التسويق الاستثماري بشكل منهجي.

كما ناقش الاجتماع إعداد خرائط دقيقة لأصحاب المصلحة لتحديد المستثمرين المستهدفين وربط الفرص الاستثمارية باحتياجات الأسواق، اعتمادًا على تحليل البيانات.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على توسيع التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، في إطار تنفيذ رؤية متكاملة تعتمد على التحول الرقمي والشفافية وبناء القدرات، بما يدعم جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وختامًا، تعكس جهود الوزارة نهجًا متكاملًا في تطوير البيئة الاستثمارية عبر دمج التحول الرقمي، الاستدامة، وبناء القدرات البشرية. إذ يجمع هذا النهج بين تعزيز الشفافية، دعم الشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات الدولية، ما يمهد الطريق لجذب استثمارات نوعية، زيادة الصادرات، وتحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي والمسئولية البيئية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبها، تسلط مؤسسة حماة الأرض الضوء على هذه الشراكات الدولية التي تعمل على تعزيز الاستثمارات البيئية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأخضر، وربط الالتزامات البيئية للشركات بالمسئولية المجتمعية.

وتسهم هذه الجهود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة من خلال دعم الطاقة المتجددة، والهدف 13: العمل من أجل المناخ عبر تقليل الانبعاثات، والهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي.