تسليم رخص ذهبية لمشروعات جديدة بقطاعات إنتاجية متنوعة بهدف دعم الاقتصاد

يشهد الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة تحولات متسارعة تفرض على الدول كافة تبني سياسات أكثر مرونةً وقدرةً على جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال. وفي هذا السياق، أصبح دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع قاعدة المشروعات الصناعية والخدمية أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز قدرة الاقتصادات الوطنية على مواجهة التحديات العالمية.

كما يمثل تشجيع الاستثمارات في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد ورفع كفاءة البنية التحتية الإنتاجية. وتنسجم هذه التوجهات مع أهداف التنمية المستدامة التي تركز على تحقيق نمو اقتصادي شامل وتعزيز الابتكار والتصنيع، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على الاستدامة.

تعزيز مكانة مصر الاستثمارية

وفي هذا الإطار، وبما يتماشى مع الجهود والمساعي التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مكانة مصر باعتبارها مقصدًا استثماريًّا في ظل التطورات العالمية المتسارعة، سلم الدكتور/ محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، 8 رخص ذهبية لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية في قطاعات حيوية تساعد على دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة مثل: الطاقة، النقل، التصنيع، والخدمات اللوجستية والأغذية، باستثمارات إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار ونحو 16 مليار جنيه.

وتعرف الرخصة الذهبية بأنها الموافقة الواحدة التي يتحصل عليها المستثمر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بدلًا من أن يضطر المستثمر إلى المرور على جهات متعددة للحصول على موافقات منفصلة، إذ تمنحه الدولة رخصة واحدة تغطي ​موافقة تأسيس المشروع، ​تراخيص البناء، ​تراخيص التشغيل، وتخصيص الأراضي.

تسريع وتيرة الاستثمار وبيئة أعمال جاذبة

وأكد الدكتور/ محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تسليم الرخص الذهبية لعدد من المشروعات يعكس التزام الدولة بتسريع وتيرة الاستثمار وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، بما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف أن استقطاب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والتصنيع والخدمات اللوجستية يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب مشروعات نوعية تسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.

وأوضح السيد الوزير، أن الوزارة تسعى لرقمنة الإجراءات كافة للحصول على التراخيص لتقليل زمن استجابة الطلبات والقضاء على البيروقراطية بما يضمن تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للابتكار الصناعي والخدمات اللوجستية المتطورة، بما يتسق مع الجهود الجارية وآخرها منصة التراخيص الإلكترونية التي كانت قد أطلقتها هيئة الاستثمار، خلال الفترة الماضية.

استثمارات السيارات والبنية اللوجستية

وتشمل الاستثمارات إنشاء مصنع متكامل لتصنيع وتجميع السيارات (بنزين، كهرباء، وهجين) باستثمارات نحو 6.35 مليار جنيه، ما يعزز قطاع التصنيع المحلي ويوفر آلاف فرص العمل. كما يشمل التطوير إقامة ميناء جاف ومركز لوجستي باستثمارات 115.4 مليون دولار، يدعم البنية التحتية للنقل ويعزز حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مما يرفع من كفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية.

وتسهم هذه المشروعات في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل (الهدف 8)، وتطوير الصناعة والابتكار والبنية التحتية (الهدف 9)، مما يدعم اقتصادًا قويًّا ومتوازنًا.

مشروعات الصناعات المتقدمة والطاقة

فضلًا عن إنشاء مصنع لإنتاج الصودا آش ومشتقاتها -وهي مادة كيميائية قلوية بيضاء تُعد خامًا أساسيًّا في صناعات كبرى، أبرزها الزجاج، والمنظفات، والورق، ومعالجة المياه- باستثمارات 680 مليون دولار، ومصنع لتصنيع وتنقية السيليكون باستثمارات 172 مليون دولار، بهدف تعزيز الصناعات المتقدمة ودعم الاقتصاد الوطني. كما يتضمن البرنامج مشروعًا لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح باستثمارات 207.5 مليون دولار، للتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يضمن تطوير الابتكار الصناعي وتطوير البنية التحتية (الهدف 9)، والطاقة النظيفة والعمل المناخي (الهدفان 7 و13)، ومن ثمَّ، يحقق تنمية صناعية مستدامة وصديقة للبيئة.

مشروعات الصناعات الاستهلاكية والتصديرية

وحرصًا من الدولة على دعم الاقتصاد وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل (الهدف 8)، وتعزيز الاستهلاك والإنتاج المسؤولين والأمن الغذائي (الأهداف 2 و12)، بما يحقق فوائد اجتماعية واقتصادية متوازنة، شملت الاستثمارات مصنعًا للأدوات المكتبية والمدرسية باستثمارات 8.74 مليار جنيه، ومصنع الغزل والنسيج باستثمارات 58 مليون دولار مخصص للتصدير، ما يعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية ويزيد من العائد الاقتصادي.

كما يضم البرنامج مجمع تجهيز وتعبئة الخضراوات والفاكهة وتصنيع المنتجات الغذائية باستثمارات مليار جنيه، ما يدعم الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل واسعة، ومن المتوقع تنفيذ المشروع في أكتوبر 2027، مع توفير 400 فرصة عمل.

مشروعات الرخصة الذهبية

وتُمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تسهم في خطة التنمية للدولة وفق معايير تتعلق برأس المال ومساحة الأرض وعدد العمالة، وبالأخص ​المشروعات التي تحقق دعم الاقتصاد القومي.

هذا وقد تجاوز إجمالي الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية نحو 52 شركة حتى مطلع مارس الجاري، ويأتي منح هذه الرخص في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد عبر تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات.

وختامًا، يعكس منح الرخص الذهبية التي تغطي ​موافقة تأسيس المشروع، ​تراخيص البناء، ​تراخيص التشغيل، وتخصيص الأراضي للمشروعات الحيوية التوجه الاستراتيجي للدولة نحو بناء بيئة استثمارية مرنة وجاذبة، قادرة على استقطاب مشروعات نوعية في قطاعات حيوية متعددة.

فالمشروعات في الصناعة والبنية اللوجستية والطاقة والأغذية تشكل نموذجًا عمليًّا لكيفية تحويل الجهود المؤسسية إلى استثمارات فعلية تدعم النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل واسعة.

ومن جانبها تثمن مؤسسة حماة الأرض المبادرات الحكومية لدورها الكبير في تعزيز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يرفع من كفاءة الاقتصاد ويزيد من تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي.

كما تؤكد أن هذه المشروعات تعد أداة فعالة لدعم التنمية المستدامة، حيث تعمل على توسيع قاعدة الإنتاج، وتحفيز الابتكار، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي طويل المدى، مؤكدًا أن الاستثمار المنظم والمخطط له بعناية يمكن أن يكون المحرك الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كل القطاعات.