دعمًا للاقتصاد المصري.. اجتماع حكومي موسع لمناقشة مستقبل ريادة الأعمال في مصر

تشهد الدولة المصرية في مستهل العام الجديد انطلاقة قوية ومتجددة نحو دعم قطاع ريادة الأعمال وتعزيز منظومة الابتكار، باعتبارهما أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. إن الاهتمام بريادة الأعمال أصبح توجهًا استراتيجيًا تعكسه سياسات حكومية واضحة، وجهود مؤسسية متكاملة تستهدف تمكين الشباب، وتحفيز الأفكار المبتكرة، وتحويلها إلى مشروعات قادرة على النمو والاستدامة.

وفي هذا الإطار، تبذل الدولة جهودًا متواصلة لتهيئة بيئة داعمة للشركات الناشئة، من خلال تطوير الأطر التشريعية، وتقديم حوافز مالية وتمويلية، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات الرقمية والتكنولوجية؛ إيمانًا بأهمية الابتكار في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وتعكس بداية هذا العام زخمًا واضحًا في دعم الابتكار وريادة الأعمال، عبر إطلاق مبادرات جديدة وتفعيل آليات تنسيقية بين الجهات المعنية، بما يؤكد التزام الدولة ببناء اقتصاد مرن وشامل، قادر على خلق فرص عمل لائقة، وتحفيز الإنتاجية، ودعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.

اجتماع حكومي موسع لدعم ريادة الأعمال

وبناءً على ما تقدم، عقد الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع ريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، واللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب السيد/ عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال.

وأكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بملف ريادة الأعمال، مشيرًا إلى مجموعة العمل الوزارية المعنية بتولي كل ما يخص هذا الملف، فضلًا عن لجنة استشارية تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين بهدف الارتقاء بهذا القطاع المهم.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور/ مصطفى مدبولي أنه تم الانتهاء من إعداد ميثاق خاص بهذا الشأن، قائلًا: نعمل خلال الفترة الحالية على تفعيل عددٍ من القرارات والإجراءات التي تسهم في دفع ملف ريادة الأعمال والنهوض به.

كيان مؤسسي موحَّد خاص بريادة الأعمال

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تدرس حاليًّا مقترح إنشاء كيان مؤسسي موحَّد يُعنى بقطاع ريادة الأعمال، على أن يكون مظلة جامعة لمختلف الجهات والكيانات القائمة ذات الصلة، بما يُسهم في توحيد الرؤية وتكامل الأدوار بين الوزارات والمؤسسات المعنية، ويهدف هذا الكيان إلى أن يكون مرجعًا رئيسيًا لكل ما يتعلق بريادة الأعمال في مصر، بما يضمن وضوح السياسات وسهولة الوصول إلى الخدمات والدعم المقدم لرواد الأعمال.

وأوضح أن وجود كيان مؤسسي موحَّد من شأنه الإسهام في معالجة التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وتقديم حزمة متكاملة من أوجه الدعم الفني والتمويلي والتنظيمي، إلى جانب خلق قناة تواصل مباشرة وفعَّالة بين الدولة ومجتمع ريادة الأعمال، وأكد أن طرح هذا المقترح للنقاش يأتي في إطار حرص الحكومة على تطوير بيئة داعمة للابتكار، وتعزيز دور الشركات الناشئة باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي المستدام.

تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة/ رانيا المشاط أهم مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيرةً في هذا الصدد إلى أنه في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل هذه المجموعة، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية، عملت المجموعة الوزارية على تبني سياسات داعمة للشركات الناشئة عبر مجموعة من المراحل، تشمل: مرحلة الفكرة، والمرحلة التأسيسية، ومرحلة النمو المبكر، ومرحلة النمو والتوسع، ومرحلة النضوج/ التخارج.

وقالت الدكتورة/ رانيا المشاط: إن احتياجات الشركات في مرحلة التوسُّع تتطلب أيضًا أدوات وسياسات مُكّملة مصممة خصوصًا لذلك.

مبادرات وسياسات جاهزة للإطلاق لدعم قطاع ريادة الأعمال

وقالت الدكتورة/ رانيا المشاط إن المجموعة الوزارية قد حددت مجموعة من المبادرات والسياسات الجاهزة للإطلاق، والتي تتمثل في تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة (وفقًا للقانون رقم 152 لسنة 2020)، وإصدار دليل حكومي موحد لخدمات الشركات الناشئة، إلى جانب مبادرة تمويلية موحدة، وبرنامج للشركات الناشئة في مرحلة النضوج، واتخاذ حزمة من الإجراءات التيسيرية والسياسات الداعمة. كما شملت المبادرات إعداد نقطة تواصل وموقع إلكتروني، وتحديد مرصد لمتابعة تنفيذ سياسات ريادة الأعمال.

يقوم العمل على ثلاث ركائز أساسية

وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، ثلاث ركائز أساسية يتم العمل في إطارها بملف ريادة الأعمال، حيث تتمثل الركيزة الأولى في الاعتقاد الراسخ بأن ريادة الأعمال ليست مجرد قطاع واعد، بل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

كما أوضح “العبد” أن الركيزة الثانية تتمثل في الرغبة في مواجهة الواقع الحالي بكل تحدياته، وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بهدف تحسين هذا الواقع وفق منهجية مدروسة تستند إلى أفضل التجارب. أما الركيزة الثالثة فتتمثل في الحرص على إبراز دور مصر باعتباره لاعبًا رئيسيًّا في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

واستعرض “العبد” الظروف الحالية لقطاع ريادة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن القطاع لا يزال يواجه مجموعة من التحديات، كما عرض أبرز المبادرات والجهات الحكومية المتصلة بملف ريادة الأعمال في مصر.

وختامًا، يعد قطاع ريادة الأعمال أحد الأدوات الاستراتيجية لتعزيز الاقتصاد المستدام وبناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة العالمية، ويتضح من خلال الميثاق الجديد ومقترح إنشاء كيان مؤسسي موحَّد، أن الحكومة تسعى لتوحيد السياسات وتسهيل الوصول إلى الدعم لكل رواد الأعمال، مع معالجة التحديات البنيوية التي تواجههم.

وترى مؤسسة حماة الأرض أن هذا التوجه هو توجه ملموس عبر مبادرات محددة، مثل تصنيف الشركات الناشئة، المبادرات التمويلية، وبرامج النضوج، كما أن مصر تعيد صياغة نموذجها في ريادة الأعمال ليكون نموذجًا شاملًا يربط بين التشريع، التمويل، التيسير المؤسسي، وبناء القدرات البشرية، لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة اقتصاديًّا واجتماعيًّا من خلال الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.