الرئيس السيسي يوجه بتعزيز المخزون الاستراتيجي وضبط الأسواق خلال شهر رمضان المبارك

مع حلول شهر رمضان المبارك، تتجه الأنظار إلى جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسواق خلال موسم يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك. ويبرز ملف توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار باعتباره أولويةً قصوى، في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وفي هذا السياق، تعكس التحركات والاجتماعات الرئاسية الأخيرة نهجًا استباقيًّا يقوم على المتابعة الدقيقة والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن استدامة الأمن الغذائي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك طوال الشهر الكريم.

اجتماع الرئيس السيسي بعدد من القيادات

ومن هذا المنطلق، اجتمع السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعدد من الوزراء والمسئولين المعنيين وهم: الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، السيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، العقيد دكتور/ بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وذلك حرصًا من السيد الرئيس على الاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستقبال الشهر الكريم، مع التركيز على توافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.

معارض “أهلًا رمضان”

خلال الاجتماع اطَّلع السيد الرئيس على جهود إقامة معارض “أهلًا رمضان” بتخفيضات تتراوح بين 15% و25%، إلى جانب تجهيز وتوزيع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية اليومية والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار.

وهو المعرض الذي أُقيم على مساحة إجمالية تبلغ نحو 3500 متر مربع موزعة على دورين، واستمر عشرة أيام في الفترة من 10 إلى اليوم 19 فبراير؛ فأتاح للمواطنين فرصة الحصول على السلع الأساسية بجودة عالية وتخفيضات مميزة.

وشارك في المعرض قرابة 120 عارضًا من كبرى الشركات والمنتجين، إلى جانب جناح كبير مخصص للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، التي طرحت مجموعة واسعة من السلع الأساسية والاستراتيجية، ومنتجات اللحوم والدواجن، والسلع الرمضانية؛ مما أسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن في الأسواق.

ضبط السوق وتفادي المضاربات

وكذلك وجه السيد الرئيس باستخدام آليات الدولة كافةً لضبط السوق وتفادي المضاربات، خاصة في قطاع اللحوم البيضاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين كما وافق سيادته في خطوة استراتيجية على إطلاق مشروع “كاري أون Carry On” ليكون مشروعًا قوميًّا لتوحيد العلامة التجارية للمجمعات والمنافذ التموينية لضمان كفاءة وصول الدعم لمستحقيه وانتظام العمل بجميع أنحاء الجمهورية.

يشتمل مشروع “كاري أون” على تطوير الشكل الخارجي للمنافذ، وتعزيز المنظومة الرقمية من خلال التعاون مع كبرى شركات الاتصالات والتكنولوجيا، بما يتيح خدمات الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي، لتقديم تجربة شراء أكثر سهولة وكفاءة، وفضلًا عن دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي ومواكبة أحدث النظم المتبعة في كبرى سلاسل التجزئة.

وتوفر منافذ “كاري أون” جميع أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفاكهة والمنظفات، والتي يتم إنتاج جانب كبير منها من خلال 22 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بما يضمن توافر سلع عالية الجودة بأسعار تنافسية، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للمنافذ التابعة للوزارة.

ويمثل المشروع نموذجًا متطورًا للمنافذ التموينية الحديثة، ويهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في المنافذ المطورة، وتحقيق نقلة نوعية في أسلوب عرض السلع وتقديم الخدمات، بما يواكب متطلبات السوق ويلبي احتياجات المواطنين.

منظومة الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي

كما تناول الاجتماع تطورات منظومة الأمن الغذائي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتعزيزه من خلال التخطيط المسبق، بما يضمن استمرارية توافر السلع الأساسية.

إلى جانب التشديد على مواصلة جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، مع تحديث السلالات الزراعية بالتعاون مع جهاز “مستقبل مصر”، إلى جانب التوسع في دمج التقنيات الحديثة والتحول الرقمي لرفع كفاءة إدارة المنظومة وتعزيز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات.

وفي السياق ذاته، أكد السيد الرئيس ضرورة الإسراع في تفعيل البورصة السلعية بما يحقق أسعارًا عادلة تحمي المنتج والمستهلك على حد سواء، ويدعم استقرار الأسواق، فضلًا عن دعم توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يعزز مكانتها الاقتصادية.

واختتم السيد الرئيس الاجتماع بالتوجيه إلى تحقيق التنسيق الكامل بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز “مستقبل مصر” بما يضمن استدامة منظومة الأمن الغذائي القومي.

وفي المجمل، تعكس هذه التوجيهات الرئاسية رؤيةً شاملة لإدارة ملف الأمن الغذائي خلال شهر رمضان المبارك تقوم على التخطيط الاستباقي، وضبط الأسواق، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، بما يضمن استقرار توافر السلع الأساسية خلال الشهر الكريم، ويحافظ على التوازن بين متطلبات السوق واعتبارات الحماية الاجتماعية.

وتثمن مؤسسة حماة الأرض التحركات الأخيرة للدولة التي تؤكد أنها تمضي بخطوات متوازية تجمع بين الدعم المباشر للمواطنين، والتطوير المؤسسي لمنظومة التموين، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يعزز الأمن الغذائي القومي ويواكب التحديات الاقتصادية الراهنة، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة.