مصر تطلق منصة إلكترونية لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة في المحافظات

مصر تطلق منصة إلكترونية لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة في المحافظات

في خطوة تُجسّد التزام الدولة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إطلاق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وهي منصة رقمية تفاعلية تُوفّر عرضًا شاملًا وتحليلًا دقيقًا لمؤشرات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ومن هذا المنطلق، تسلط مؤسسة حماة الأرض الضوء على منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات إسهامًا منها في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، ونشرًا للوعي بجهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ فتابعوا القراءة.

التنمية المستدامة بجهود محلية

تُتيح منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات نظرة متكاملة حول مدى تقدم كل محافظة في تحقيق الأهداف الأممية، حيث تمكّن الجهات المعنية من متابعة الأداء العام لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تقديم تقييم تفصيلي لمؤشرات الأداء على مستوى كل محافظة.

وتقوم المنصة بتحديث بياناتها بشكل دوري لضمان دقة المعلومات وحداثتها، الأمر الذي يعزّز من قدرة صانعي القرار على تبنّي سياسات قائمة على الأدلة، وتوجيه الجهود التنموية بما يتناسب مع الاحتياجات المحلية، دعمًا لمسار تنمية متوازنة وشاملة على المستوى الوطني.

توطين التنمية وأهدافها

ويأتي تدشين منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات امتدادًا لمسار مؤسسي في مجال توطين أهداف التنمية المستدامة، إذْ أصدرت الوزارة تقريرين سابقين: أولهما عام 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والآخر في بداية عام 2025 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وعلى ذلك تم تطوير بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بالاستناد إلى بيانات رسمية صادرة عن مختلف الجهات الوطنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن تقييمًا علميًّا وموضوعيًّا لحالة التنمية في المحافظات المصرية.

كيف نحقق رؤية مصر 2030؟

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة/ رانيا المشاط -وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- أنَّ إطلاق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات يُمثّل تجسيدًا لالتزام الدولة بمبادئ الشفافية وصنع القرار القائم على البيانات. وأوضحت أن المنصة تتيح تتبّع التقدم الفعلي في كل محافظة، ورصد التحديات التنموية بدقة، بما يُمهّد لتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تتوافق مع رؤية مصر 2030.

كما شدّدت الوزيرة على أهمية الدور المحوري للمحافظات في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المنصة تُسهم في تحسين كفاءة توجيه الاستثمارات العامة، عبر الاعتماد على بيانات دقيقة تعكس الواقع التنموي لكل محافظة، فضلًا عن دورها في تعزيز آليات متابعة تنفيذ المشروعات التمويلية والتنموية على المستوى المحلي.

وأشارت الدكتورة/ رانيا المشاط إلى أنَّ المنصة تستند إلى منهجيات تقييم دولية معتمدة، من بينها إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهو ما يمنحها مصداقية عالية، ويُعزّز مكانتها باعتبارها أداة فعالة للحوكمة الرشيدة، وصورة من صور تحسين كفاءة الإنفاق التنموي.

أهداف المنصة

ولا تكتفي منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات بتقديم البيانات فقط، بل تعمل أيضًا على تحفيز الأداء المحلي، من خلال إظهار الإنجازات والتحديات التنموية؛ مما يخلق بيئة تنافسية بنّاءة بين المحافظات، ويساعد على رصد الفجوات ومعالجتها بفعالية.

وتعتمد المنصة في تقييم الأداء التنموي للمحافظات على ثلاث أدوات رئيسية:

مقياس البُعد عن مستهدف 2030

يقيس الفجوة بين الوضع الحالي لكل محافظة والمستهدف بحلول عام 2030، بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”.

معدل التغير السنوي المُستهدف

يُظهر نسبة التغير المطلوبة سنويًّا في قيمة المؤشر – سواء بالزيادة أو النقصان – لتحقيق المستهدف في الموعد المقرَّر.

الترتيب النسبي بين المحافظات

يقارن بين المحافظات الـ 27 من حيث مدى التقدم في تحقيق المؤشرات التنموية المستهدفة.

نحو تخطيط تنموي استراتيجي

وتُعد هذه المبادرة انعكاسًا لحرص الدولة على تعزيز ثقافة التخطيط التنموي الاستراتيجي، وتمكين المحافظات من إدارة برامجها ومشروعاتها بكفاءة وشفافية، مع التركيز على التقييم المستمر المرتكز إلى البيانات، ليكون ذلك أداةً لتوجيه السياسات العامة نحو تحسين جودة الحياة في جميع أنحاء مصر.

ولذلك تلقي مؤسسة حماة الأرض الضوء على هذا المنصة التنموية باعتبارها تحولًا جوهريًّا في آليات التخطيط التنموي في مصر، وهو نهج يُكرِّس لمنهجية جديدة قائمة على البيانات والشفافية والتمكين المحلي؛ فحين يُصبح لكل محافظة خريطة واضحة بمؤشراتها وفرصها وتحدياتها، يتاح للدولة أن تُصمم تدخلات ذكية وموجهة، تُلبّي احتياجات السكان وتُعزّز كفاءة استخدام الموارد، وذلك بما يحقق أهداف التّنمية المستدامة.