كيف يؤثر مضيق هرمز في الأمن الاقتصادي العالمي؟
كيف يؤثر مضيق هرمز في الأمن الاقتصادي العالمي؟
للممرات الملاحية البحرية -مثل مضيق هرمز- دور حيوي في حركة التجارة العالمية، حيث إنها شريان رئيسي لنقل السلع والموارد الأساسية بين الدول والقارات. ويتيح انتظامُ الملاحة فيها تدفقًا مستمرًّا لمواد الطاقة والمنتجات المصنعة؛ مما يسهم إسهامًا مباشرًا في تعزيز النمو الاقتصادي.
كذلك تُعد هذه الممرات عنصرًا محوريًّا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسهم كذلك في الحد من الفقر من خلال تسهيل تجارة الشحن البحري، ودعم الابتكار والبنية التحتية المستدامة عبر تحسين كفاءة النقل والخدمات اللوجستية.
ومن هنا، أصبح أمن الملاحة في مضيق هرمز جزءًا من منظومة أوسع ترتبط مباشرة بالنمو الاقتصادي الدولي وبجهود أهداف التنمية المستدامة كافةً؛ لذلك سوف تتناول مؤسسة حماة الأرض في هذا المقال مدى تأثير هذا المضيق في جهود تحقيق التحول المستدام؛ فتابعوا القراءة.
أين يقع مضيق هرمز؟
مضيق هرمز هو ممر مائي حيوي بطول ٩٠ ميلًا بحريًّا (١٦٧ كيلومترًا)، ويربط الخليج العربي بخليج عمان، ويُعد الطريق البحري الوحيد من الخليج إلى المحيط المفتوح، ويحده من الشمال الساحلُ الإيراني، فيما يشغله من الجنوب شبه جزيرة مسندم التي تشترك في إدارتها كل من الإمارات العربية المتحدة ومحافظة مسندم العمانية.
ويمر عبر مضيق هرمز نحو 20% -وفق بيانات هيئة الطاقة الأمريكية لعام 2024- من شحنات الغاز الطبيعي المسال في العالم، وكان قبل نحو ستة أعوام يمر عبره ما يقرب من ربع استهلاك النفط العالمي؛ مما يضعه في صدارة الممرات البحرية الاستراتيجية للتجارة الدولية.
كيف تستقر أسواق الطاقة؟
ولإيضاح الصورة نؤكد أنَّ عددًا كبيرًا من الدول يعتمد على مرور المواد الخام من مضيق هرمز، وفي مقدمة هذه المواد: الطاقة؛ مما يجعل أي تباطؤ في الحركة الملاحية عاملًا مؤثرًا في مقدار توازن العرض والطلب في هذا السوق العالمي، لأنَّ استقرار عمليات النقل يمكِّن الأسواق من التنبؤ بحجم الإمدادات، ويوفِّر بيئة أكثر قدرة على ضبط أسعار السلع بصورة عامة، وأسعار السلع المرتبطة بالطاقة والصناعات البتروكيميائية بصورة خاصة.
وبذلك، يتحول أمن الملاحة إلى ركيزة لجذب الاستثمار، وفرصة لضمان استقرار خطط التنمية المستدامة في الدول المستوردة والمصدِّرة على حد سواء؛ مِن ثَمَّ يصبح الحفاظ على سلامة المضيق وحماية مساراته الملاحية شرطًا أساسيًّا لتهيئة بيئة اقتصادية مستقرة، وتحصين المبادرات التنموية أمام الصدمات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية.
سلاسل الإمداد العالمية
ويتسع نطاق دور المضيق ليشمل -إلى جانب مجال نقل مواد الطاقة- شحن المواد الغذائية والسلع المصنعة والمنتجات الصناعية الثقيلة؛ أي أنَّ انتظام الملاحة في مضيق هرمز يعني تدفّقًا ثابتًا للإمدادات، ودعمًا قويًّا لجهود استقرار سعر النقل البحري، ومانعًا للاضطرابات التي قد تضيف تكاليف إضافية على المستهلك النهائي.
كما يسهم مضيق هرمز في الحفاظ على زمن الشحن المخطط له، وهو عنصر حاسم بالنسبة إلى الصناعات المعتمدة على تسليم المكوِّنات في الوقت المناسب؛ مما يحافظ على تنافسية الأسواق العالمية.
الخدمات اللوجستية
ومن جهة أخرى تقوم الدول المطلة على مضيق هرمز بتطوير أنظمة الموانئ، وتوسعة قدرات التخزين، وتحديث خدمات الإرشاد البحري؛ تعزيزًا لكفاءة الملاحة، ودعمًا للاقتصاد. وأيضًا يسهم مثل هذا التطوير في خفض تكاليف النقل، وزيادة قدرة الأسواق على تحقيق نمو مستدام.
خطط التنمية الاقتصادية
إنَّ أمن الملاحة في مضيق هرمز ركيزة اقتصادية عالمية تتصل بنمو التجارة، واستقرار الأسعار، وتدفق الإمدادات الضرورية للصناعة والاستهلاك. ومن خلال تطوير البنية البحرية، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، وتعزيز الابتكار في قطاع النقل البحري؛ يمكن للمجتمع الدولي ضمان استمرارية هذا الشريان الحيوي بما يعزز قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويضمن مستقبلًا اقتصاديًّا أكثر توازنًا ومرونة.
وتلك الأهمية الاقتصادية والتنموية هي التي دفعت مؤسسة حماة الأرض إلى تناول أبعاد هذا المضيق، وقياس مدى تأثيره في حركة التجارية البحرية العالمية، وما يمكن أنْ يحققه من عوائد اقتصادية محليًّا وإقليميًّا في إطار أهداف التنمية المستدامة.
