بقيادة كامل الوزير.. وزارة النقل تسجل نجاحات مستدامة في قطاع النقل البحري

بقيادة كامل الوزير.. وزارة النقل تسجل نجاحات مستدامة في قطاع النقل البحري

تُعد البنية التحتية للنقل أحد الأعمدة الأساسية لأي عملية تنموية شاملة، فهي ليست مجرد طرق وموانئ، بل شرايين اقتصادية تُغذِّي التجارة والصناعة، وتربط الإنسان بفرص العمل والخدمات، وهو أمر يعكس مدى أهمية أهداف التنمية المستدامة، التي تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ذلك لأنَّ الاستثمار في مشروعات النقل المستدام يعني تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وخلق فرص عمل خضراء، إضافةً إلى ربط المراكز الحضرية بالمجتمعات على نحوٍ عادلٍ ومستدامٍ.

ومِن ضمن هذه الجهود المستدامة ما شهده قطاع النقل البحري -التابع لوزارة النقل- في الأسابيع الأخيرة من نشاط مكثف تحت قيادة الفريق مهندس/ كامل الوزير “وزير الصناعة والنقل، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية”.

وقد عكست هذه الجهود الوطنية المخلصة الرؤيةَ الاستراتيجيةَ لوزارة النقل، وهي الجهود التي لم تقتصر على مشروعات إنشائية أو توسعات فنية، كما أنها ارتبطت بشكل مباشر بمسار الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًّا.

مِن هنا تتناول مؤسسة حماة الأرض أحدثَ هذه الجهود، التي تأتي في إطار مساعي وزارة النقل إلى استدامة جميع قطاعاتها، خاصةً قطاع النقل البحري، وذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة؛ فتابعوا القراءة.

توسعات استراتيجية في الموانئ

لقد وثَّقت وزارة النقل تنفيذ خطوات عملية غير مسبوقة في تطوير الموانئ المصرية، وشملت هذه الخطوات إنشاء أرصفة ومحطات جديدة، وتعميق الممرات الملاحية، وزيادة مساحات الأرصفة وحواجز الأمواج.

وتستهدف هذه التوسعات رفع القدرة الاستيعابية للموانئ إلى عشرات الملايين من الحاويات والحمولات سنويًّا، مما يجعل مصر ضمن المراكز اللوجستية الكبرى على مستوى المنطقة والعالم، وهو ما ينسجم مع الهدف رقم (9) من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية؛ إذْ إنَّ الاستثمار في الموانئ نقلة نوعية في البنية التحتية الداعمة للنمو الصناعي وحركة التجارة العالمية.

تعزيز القدرات التشغيلية

كما شهدت الأسابيع الماضية وصول معدات وسفن متخصصة جديدة إلى ميناء السخنة وعدد من الموانئ المصرية الأخرى، حيث شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير -أواخر شهر أغسطس- مراسمَ وصول الدفعة الأولى من المعدات الخاصة بمحطة حاويات البحر الأحمر.

ومثل هذه المساعي تعكس مدى التطوير المبذول، والذي لا يقتصر على البنية التحتية فحسب، بل يمتد إلى تعزيز الجاهزية التشغيلية عبر تزويد الموانئ بوسائل دعم متقدمة قادرة على التعامل مع السفن العملاقة والشحنات الثقيلة؛ رغبةً في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي كبير، حيث سيوفر هذا التطوير نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد، وتعزيز التبادل التجاري.

وهنا يبرز ارتباط هذه الجهود المباشر بالهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، حيث يفتح تطوير الموانئ فرص عمل جديدة، ويزيد من كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.

التنمية المستدامة إطار حاكم

مما سبق نستنتج أنَّ رؤية الفريق مهندس/ كامل الوزير -وزير الصناعة والنقل، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية- لا تنفصل عن الأجندة الوطنية “رؤية مصر 2030“.

وسبب ذلك هو أنَّ الموانئ بوابات تجارية، ومنصات للتنمية المتكاملة، وتجمع بين النمو الاقتصادي والابتكار في الإدارة، والحفاظ على المعايير البيئية.

لذا، فإنَّ تعميقَ الممرات الملاحية، وإنشاءَ محطات حديثة؛ يتم وفق معايير صديقة للبيئة، مما يربط هذه الإنجازات بالهدف الثالث عشر: العمل المناخي، والهدف الرابع عشر: الحياة تحت الماء، وغيرهما من أهداف التنمية المستدامة.

وبينما تمضي مصر في طريقها نحو مستقبل أكثر استدامة، يظل قطاع الموانئ والنقل البحري نموذجًا حيًّا للبنية التحتية الحديثة، التي تتحول إلى قاطرة للتنمية المستدامة الشاملة، وهي قاطرة تربط الاقتصاد الوطني بالأسواق العالمية، وتفتح آفاقًا جديدة نحو النمو الأخضر والابتكار المستدام.

وفي الختام، فإنَّ مؤسسة حماة الأرض تنظر إلى تلك الجهود المصرية التي يقودها الفريق مهندس/ كامل الوزير في هذا القطاع الحيوي؛ ليس باعتبارها مجرد توسعات هندسية أو تجهيزات تشغيلية، وإنما باعتبارها إعادة صياغة لدور الموانئ المصرية في تحقيق أعلى معدلات الأداء، وهو ما يعود بالاستدامة الشاملة على جميع القطاعات وشتى المجالات.