خطى مستدامة

التحول الرقمي.. منصة مصر الرقمية تتيح خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني

التحول الرقمي

التحول الرقمي.. منصة مصر الرقمية تتيح خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني

تأتي منصة مصر الرقمية في ظل ما يشهد العالم من التحول الرقمي المتسارع ضمن جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ لما لها من دور بالغ في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية الأساسية.

ومِن هذه الزاوية أصبحت منصة مصر الرقمية نموذجًا متقدمًا لدمج التكنولوجيا بالحوكمة الرقمية، وجزءًا أساسيًّا من استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، وصورةً من صور تحقيق محاور الأجندة الوطنية “رؤية مصر 2030”.

وتتوسع منصة مصر الرقمية في تقديم خدمات إلكترونية متعددة، تشمل -على سبيل المثال- خدمات توثيق السجل التجاري، التأمين الاجتماعي، الكهرباء، الشهر العقاري، الأحوال المدنية، التأمين الصحي الشامل، البريد المصري، والمحاكم.

وفي إطار هذا التوسع المستمر، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام عن التقرير الائتماني “الآي سكور – I-Score”؛ فما خدمة الآي سكور، وكيف يستفيد منها المواطن المصري؟ هذا ما نجيبكم عنه في السطور الآتية؛ فتابعوا القراءة.

ما خدمة الآي سكور؟

في الآونة الأخيرة اشتد اهتمام المصريين بخدمة الآي سكور أو خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني، خاصةً مع زيادة الاعتماد على الرقمنة والخدمات الإلكترونية في التعاملات اليومية، خاصة مع البنوك؛ لذلك فإنَّ الخدمة الجديدة تشكل جزءًا من الوعي المالي العام.

وتقوم هذه الخدمة الإلكترونية -خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني- على تقديم بيانات مفصلة ذات صلة بالتسهيلات الائتمانية للمُقترِض، مثل عدد القروض وأنواعها، ومدى التزامه بسداد الأقساط في مواعيدها، بالإضافة إلى الأرصدة الخاصة بكل تسهيل ائتماني.

كذلك يتضمن التقرير الائتماني أو الآي سكور معلومات عن أيام التأخير، المبالغ المتأخرة، وأي بيانات أخرى تُقر بها البنوك والشركات المُقرِضة المشترِكة في قاعدة البيانات. وذلك في إطار دعم تحسين الوصول إلى الخدمات المالية بصورة ميسورة وآمنة.

ضوابط الخدمة وحماية البيانات

ويقوم النظام الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن التقرير الائتماني على مجموعة من الشروط المنظِّمة، التي تهدف إلى حماية المعلومات الحساسة، والحد من أي إساءة استخدام محتملة، مع توفير خطواتِ تحقُّقٍ دقيقة قبل تمكين المواطن من الحصول على تقريره.

ومن بين أبرز هذه الشروط:

  • يحظر تداول، أو مشاركة، أو إعادة نشر، أو توزيع محتوى التقرير الائتماني أو البيانات الواردة فيه إلى أي جهة سواء كانت داخلية أو خارجية؛ أي يقتصر التقرير على الاطلاع الذاتي.
  • يتم تحديث البيانات طبقًا للمعلومات التي تقر بها الجهات المانحة للائتمان، وفقًا لتعليمات الجهات الرقابية.
  • يمكن للمواطن المستعلِم طباعة التقرير، كما يمكنه إعادة الاستعلام عنه خلال 15 يومًا من تاريخ الطلب الأول.

الآي سكور يعزز التمويل البنكي؟

ويمثل هذا الوصول الفوري والآمن إلى بيانات التقرير الائتماني خطوة أساسية لإدارة التزامات المواطنين المالية بوعي؛ إذْ يساعد على مراقبة السجل الائتماني، وتصحيح أي أخطاء أو تأخيرات في السداد قد تُضعف فرص المواطن المستقبلية في الحصول على تمويلات أو تسهيلات مصرفية.

وتمتد أهميةُ التقرير إلى تعزيز ثقة المواطنين أمام البنوك والجهات المُقرِضة؛ فكلما ارتفعت درجة التصنيف الائتماني زادت فرص التفاوض البنكي؛ من أجل الحصول على شروط بنكية أفضل، مثل فترات سداد أطول، ومبالغ تمويل أكبر.

شمول مالي وعدالة اجتماعية

ومما يُبرز أهميةَ الخدمة الإلكترونية الجديدة هو أنَّ الاستعلام عن التقرير الائتماني كان في السابق عملية تتسم بالتعقيد الإداري، وتستهلك كثيرًا من الوقت والجهد؛ فقد كان الاستعلام عن التقرير الائتماني يتطلب عملَ زيارةٍ شخصية إلى البنك، ثم تقديم طلب ورقي، أو إرسال طلب رسمي عبر البريد المسجل، وذلك كله كان يستغرق أسابيعَ.

مِن هنا، تعمل الخدمة الرقمية الجديدة باعتبارها مبادرةً من مبادرات الشمول المالي، وذلك بتمكين مزيد من الأفراد من متابعة سجلاتهم الائتمانية، والعمل على تحسين تصنيفهم المصرفي للحصول على التمويلات والتسهيلات المصرفية.

وبذلك تسهم الخدمة إسهامًا بالغًا في تنشيط الحركة الاقتصادية، وترسيخ بيئة مالية أكثر شفافية وعدالة؛ توافقًا مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الذي تسعى غاياته ومؤشراته إلى تعزيز قدرة المؤسسات المالية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع بعدالة، مع توسيع نطاقها إلكترونيًّا.

ومما تقدم يتضح لنا أنَّ خدمةَ الاستعلام الرقمي عن التقرير الائتماني -الآي سكور- نقلةٌ مهمةٌ في تسهيل الخدمات البنكية الإلكترونية، وتوسيع نطاقها بين المواطنين؛ وبالتالي تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات المالية في إطار توجه أوسع تتبناه الدولة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي وفق “رؤية مصر 2030”.

وفي ضوء هذا التحول الرقمي الذي تقوده مصر من خلال وزارة الاتصالات، تمثل خدمة الاستعلام الرقمي عن التقرير الائتماني خطوة واسعة نحو بناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة؛ إذْ تُعيد عمليةُ إتاحةِ بيانات الآي سكور -عبر منصة مصر الرقمية- تعريفَ العلاقةِ بين المواطن والقطاع المالي على نحوٍ مستدام.

وهنا تشير مؤسسة حماة الأرض إلى أنَّ خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني تجسد توجهًا أوسعَ نحو ترسيخ اقتصاد مستدام معتمِد على المعرفة، ويمكِّن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية واعية؛ وذلك مما يعزز مفهوم الشمول المالي الذي سوف تمتد آثاره الاجتماعية والاقتصادية إلى الأجيال القادمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى