إمدادات مستدامة من السكر تفتح آفاقا جديدة للتصنيع الحيوي

نجح باحثون في التصنيع الحيويّ من خلال استخدام السكر المُحضَّر كيميائيًّا لأول مرَّة في العالم. ومع تحسين هذه التكنولوجيا، يمكن للمرء أنْ يتصور مستقبلًا يمكن فيه الحصول على السكَّر اللازم للتصنيع الحيويّ، في أيّ وقت وفي أيّ مكان وبمعدل مرتفع؛ ما يعني تحقيقَ عددٍ من أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسئولان.

في المستقبل، من المتوقع أنْ يؤدي التصنيع الحيويّ باستخدام السكَّر المُصنَّع كيميائيًّا إلى تغيير قواعد اللعبة في مجال التكنولوجيا الحيوية، بما في هذا إنتاج المواد الكيميائية الحيوية والوقود الحيويّ والغذاء، حيث يُعدُّ السكرُ مادةً خامًا أساسيةً؛ مما سيؤدي في النهاية إلى إنشاء نظام جديد للتصنيع الحيويّ.

ولمِن لا يعلم فالتصنيع الحيويّ أو Biomanufacturing هو نوع من التكنولوجيا الحيوية، يهدف إلى استغلال الأنظمة الطبيعية لإنتاج مواد ومُركبات حيوية مهمة، يمكن بيعها على نطاق تجاريّ؛ للاستخدام في عديد من القطاعات مثل القطاع الطبيّ.

أما عن السكَّر فلا يتبادر إلى أذهانكم أنَّ المقصودَ به هو السكَّر التقليديّ فقط -الذي نستخدمه لتحلية مشروباتنا ومأكولاتنا- وإنما السكرُ في الكيمياء مصطلح يُطلَقُ على عائلة كبيرة من المُركبات، التي يتم استخلاصها -عادةً- مِن بعض المحاصيل، ويتم استخدامها في تطبيقات صناعية عديدة، مثل إنتاج الوقود، وتصنيع المُركبات الكيميائية.

إنجاز علميّ يتغلب على مشكلات سكر الكتلة الحيوية

التصنيع الحيويّ باستخدام السكَّريات المشتقة من الكتلة الحيوية “Biomass” مثل الذرة، أصبح يجذب الانتباه مؤخرًا، باعتباره تكنولوجيا صديقةً للبيئة. ومع ذلك، فإنَّ الكميات التي يمكن توفيرها من سكريات الكتلة الحيوية التقليدية محدودةٌ، مقارنةً بالطلب الكبير على إنتاج الوقود والمنتجات الكيميائية المختلفة؛ ما يؤدي إلى وجود مخاوف كبيرة بشأن تأثير التوسع الصناعيّ في سلال الغذاء، نظرًا إلى اعتماد هذه التكنولوجيا على استغلال المحاصيل الزراعية نفسها، التي تدخل في الصناعات الغذائية، وهي مشكلة كبيرة تحتاج إلى حَلٍّ.

في دراسة نُشِرَتْ مؤخرًا في دورية “ChemBioChem” العلمية، قام باحثون من جامعة “أوساكا” بتطوير تكنولوجيا مبتكرة للتصنيع الحيويّ، باستخدام السكَّريات غير الطبيعية المصنعة كيميائيًّا في المعمل، باعتبارها المادةَ الخامَ لحل المشكلة التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة.

وباستخدام البكتيريا (Corynebacterium glutamicum، C. glutamicum)، نجح الباحثون في إنتاج مُخمَّر اللاكتات (lactate)، باستخدام محاليل السكَّر المُحضَّرة معمليًّا دون أيّ مساعدة من مصادر حيوية. وهذه هي الحالة الأولى في العالم التي يتم فيها التصنيع الحيويّ باستخدام السكَّر المصنع معمليًّا باعتباره مادةً خامًا.

هذا الإنجاز العلميّ الكبير سيمكننا في المستقبل من توفير احتياجاتنا من السكر الخام اللازم لعملية التصنيع الحيويّ، وهذا دون التأثير في المحاصيل الزراعية؛ وهو ما يعني اتساع رقعة التصنيع الحيويّ دون تعريض سلال الغذاء العالمية لأيّ أخطار.

مميزات السكر الصناعيّ الجديد

في الوقت الحاليّ، يعتمد التصنيع الحيويّ على الجيل الأول من الكتلة الحيوية، ونقصد بهذا الجيل الحاصلات الزراعية مثل الذرة وقصب السكر، وهو الاعتماد الذي سيتعارض -حتمًا- مع الطلب المتزايد على الغذاء، مهددًا بذلك الأمن الغذائيّ العالميّ، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد على منتجات التصنيع الحيويّ، مثل الوقود والمواد الكيميائية المختلفة.

علاوةً على ذلك، فإنَّ التوسعَ في إنتاج السكر من خلال الزراعة على نطاق واسع له جوانب سلبية في حد ذاته، مثل استخدام الأراضي، والاستهلاك الهائل للموارد المستنفدة مثل المياه العذبة والنيتروجين والفوسفور، أضفْ إلى ما سبق تلوثَ المياه وفقدانَ التنوع البيولوجيّ. والآن، تُجري المجموعةُ البحثيةُ عديدًا من التجارب حول السكر المُصنَّع كيميائيًّا، والذي لا يعتمدُ على الزراعة؛ وهذا لتطويعه في مختلف تطبيقات التصنيع الحيويّ.

يتميز السكر المُحضَّر كيميائيًّا عن السكر المستخلص من المحاصيل الزراعية بكثير من الخصائص، أهمها معدل التصنيع المرتفع، فلسنا في حاجَةٍ إلى الزراعة والانتظار شهورًا، ثم تحويل الحاصلات الزراعية إلى المصانع لاستخلاص السكر؛ فالطريقة الكيميائية الجديدة أسرع بمئات المرَّات.

ولا يحتاج السكر المُحضَّر معمليًّا -بالإضافة إلى ما سبق- إلى استهلاك كميات هائلة من المياه، مثل العمليات الزراعية، ناهيك بعدم الحاجَةِ إلى استغلال مساحات شاسعة من الأراضي، ولا الحاجَةِ إلى العناصر الغذائية مثل النيتروجين والفوسفور، وهي العناصر التي تعتمد عليها المحاصيل بشكل أساسيّ.

إعادة صياغة فهمنا للتصنيع الحيويّ

كل ما سبق لا يعني خلو السكريات المصنعة كيميائيًّا من العيوب، حيث تعتبر هذه السكرياتُ مخاليطَ تحتوي على عديدٍ من المُركبات الكيميائية غير الموجودة في الطبيعة من الأساس؛ لذا كانت هناك تحديات في استخدام محاليل السكر غير الطبيعية هذه في العمليات الحيوية، مثل وجود عوامل تمنع نمو البكتيريا اللازمة للعملية التصنيعية.

ولمعالجة ما سبق، أنشأ فريقُ البحثِ طريقةً مستقرةً للإنتاج باستخدام السكر المُصنَّع كيميائيًّا، باعتباره ركيزةً أساسيةً، مع استخدام بكتيريا C. glutamicum، باعتبارها بكتيريا نموذجيةً. كما حددوا العواملَ المثبطةَ للنمو في محلول السكر المُحضَّر، وأظهروا أنه يمكن إزالتها عن طريق المعالجة الحفزية الثانوية.

علاوةً على ذلك -ومن خلال إجراء عمليات التخمير في ظل ظروف محدودة الأكسجين- نجحوا في إنتاج مُخمَّر اللاكتات باستخدام محلول سكر مُصنَّع، على الرغم من غياب هذه المُركبات في الطبيعة، وهذه هي الحالة الأولى في العالم التي يتم فيها التصنيع الحيويّ باستخدام السكر المُصنَّع معمليًّا، دون الاعتماد على أيّ مصدر طبيعيّ.

تُشير النتائج الواعدة لهذا البحث إلى أنه يمكن استخدام السكر المُصنَّع كيميائيًّا باعتباره مادةً خامًا جديدةً للتصنيع الحيويّ، نظرًا إلى إمكانية إنتاجه بكميات كبيرة، وفي أيّ مكان، ودون التأثير في سلاسل الغذاء؛ وهو ما يعني إعادة صياغة فهمنا لعملية التصنيع الحيويّ بشكل كليّ، ما سيفتح المجال أمام التوسع في هذه الصناعة بشكل مستدام، يلبي كل احتياجات الحاضر، ويحفظ مواردنا للأجيال القادمة.

الأشجار تعاني من السعال نتيجة لتغير المناخ

لا شكَّ في أنَّ للأشجارِ والنباتاتِ دورًا حاسمًا في مواجهة الاحتباس الحراريّ، من خلال امتصاصها لثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين، وهي العملية التي تخفف من تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجويّ. كما تحافظ الأشجارُ والنباتات أيضًا على التنوع البيولوجيّ، وتحسين جودة التربة؛ مما يعزز الاستدامةَ البيئيةَ، ويقاوم التدهورَ البيئيّ الناجمَ عن الاحتباس الحراريّ؛ فإنَّ دورَ النباتات في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء -بشكل عامّ- يجعلها عنصرًا أساسيًّا في مكافحة الظواهر البيئية السلبية.

لذا، يمكننا اعتبار الأشجَار -والغطاء النباتيّ بشكل عامّ- درعَ الوقاية الأول في وجه التغيُّرات المناخية، تلك التغيُّرات التي أصبحنا نشعر بها، ونعاني من تأثيراتها بشكل كبير، كذلك مختلف الأنظمة الحيوية من حولنا، حتى الأشجَار نفسها أصبحت تعاني!

ضَعف القدرة على امتصاص CO₂

وفقًا لدراسة جديدة نُشِرَتْ في مجلة أكاديمية العلوم الوطنية – Proceedings of the National Academy of Sciences، توصَّل باحثون من جامعة بنسلفانيا إلى أنَّ الأشجارَ الواقعةَ في المناطق الأكثر دفئًا وجفافًا أصبحت تعاني للقيام بدورها الحيويّ الأهم، والمتمثل في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون؛ ما يعني أنَّ الأشجارَ قد تتحول إلى حَلٍّ أقلَّ كفاءةً في مجابهة التأثيرات السلبية للاحتباس الحراريّ، الناتج عن البصمة الكربونية للأنشطة البشرية.

النتيجة الصادمة التي توصلت إليها الدراسة جعلت القائمين عليها يصفون الأشجارَ في المناطق الجافة والدافئة بأنها -على سبيل المجاز- تعاني من السعال، وهو ما أكده “ماكس لويد” أستاذ البحوث المساعد في علوم الأرض بجامعة بنسلفانيا، والمؤلِّفُ الرئيسيّ للدراسة، حيث أشار إلى حقيقة مخيفة، هي أنَّ الأشجارَ في تلك المناطق تعيد إرسال ثاني أكسيد الكربون مباشرةً إلى الغلاف الجويّ بنسبة أعلى كثيرًا، مقارنةً بالأشجارِ في الظروف المناخية المعتدلة.

ولفهم ما سبق بشكل أوضح، ينبغي لنا فهم عملية التمثيل الضوئيّ، التي تقوم بها النباتات والأشجار. ويمكن تلخيصها بأنها عملية تقوم فيها الأشجار بإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجويّ، لتقوم باستغلاله في عمليات النمو الخاصة بها، ولكن عند وجود ظروف إجهادية -مثل الحرارة والجفاف- يقوم النبات بإطلاق ثاني أكسيد الكربون مرَّةً أخرى إلى الغلاف الجويّ، وهي عملية تُعرف باسم التنفس الضوئيّ “photorespiration”.

تأثير الاحترار في سلوك الأشجار

من خلال تحليل مجموعة بيانات عالمية لأنسجة الأشجار، أظهر فريقُ البحثِ أنَّ معدلَ التنفسِ الضوئيّ يصل إلى الضعفينِ في المناخات الدافئة، خاصةً عندما تكون المواردُ المائيةُ المتاحةُ للنباتات محدودةً. كما وجدوا أنَّ الوصولَ إلى معدلِ تنفسٍ ضوئيّ أعلى من الطبيعيّ في المناخات شبه الاستوائية يتطلب متوسط درجات حرارة على مدار اليوم يصل إلى 20 درجةً مئويةً، ويزيد المعدل بزيادة الحرارة.

هذه النتائج الصادمة ستجعل كثيرين يعيدون النظرَ في الاعتقاد الشائع حول دور النباتات والأشجار المساعد على خفض نسبة الكربون في الغلاف الجويّ! كما أظهرتِ الدراسةُ أيضًا التحول في سلوك النباتات للتكيف مع التغيُّرات المناخية، حيث لاحظ الباحثون أنه مع ارتفاع درجات الحرارة، تكون النباتاتُ والأشجارُ أقلَّ قدرةً على سحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجويّ؛ ما سيقود -بالضرورة- إلى تراجع دورها الحاسم في مجابهة الاحترار العالميّ.

وقال “لويد” معقبًا على هذه النتائج: «النباتات والمناخ مرتبطانِ بشكل لا يتجزأ، كما أنَّ أكبر عملية سحب لغاز ثاني أكسيد الكربون من غلافنا الجويّ تتم من قِبل الكائنات، التي تقوم بعملية التمثيل الضوئيّ، تلك العملية التي تعتبر حجرَ الزاويةِ في تشكيل الغلاف الجويّ؛ ما يعني أنَّ أيّ تغيرات صغيرة في هذه العملية سيكون لها تأثيرات كبيرة».

تمتص النباتاتُ -حاليًّا- حوالي 25٪ من ثاني أكسيد الكربون، الناتج عن الأنشطة البشرية كل عامٍ، وهذا وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، ولكن من المرجح أنْ تقلَّ هذه النسبةُ في المستقبل مع ارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا مع قلة توافر المياه.

ماذا يحمل المستقبل لنا؟

من الناحية النظرية، فزيادة ثاني أكسيد الكربون في الهواء تعني المزيد من الغذاء للنباتات والأشجار. ولكن في ظل التغيُّرات الحادة في المناخ، وما تشير إليه الدراسة من تقلص قدرة النباتات على امتصاص ثاني أكسيد الكربون في ظل هذه التغيرات – فإنَّ المستقبلَ لا يبدو جيدًا.

في الدراسة نفسها اكتشف الباحثون أنَّ التباينَ في وفرة مجموعات الميثوكسيل (CH₃O-) التي نجدها في الخشب – يعمل باعتباره مؤشرًا على درجة التنفس الضوئيّ في الأشجار، وهو ما قد يساعد فِرق البحث الأخرى على تتبع قدرة امتصاص النباتات والأشجار لثاني أكسيد الكربون في مختلف المناطق، وربط النتائج بمعدلات التغيُّر في المناخ؛ للحصول على صورة أكثر وضوحًا لما قد يحمله لنا المستقبل.

هذه الدراسة المثيرة للاهتمام تُعَدُّ جرسَ إنذارٍ لخطورة التغيُّرات المناخية، تلك التغيُّرات التي يمكنها بين عشية وضحاها أنْ تُحولَ الحلولَ الفعَّالةَ إلى حلولٍ غير نافعةٍ، مثل النموذج الذي استعرضناه في هذا المقال، حيث تبين أنَّ الأشجارَ والنباتاتِ نفسها لن تظل قادرةً على مجابهة التغيُّرات المناخية، وإنما ستتأثر هي أيضًا.

إنَّ تحقيقَ أهداف التنمية المستدامة يتطلب منا جميعًا العمل بشكل متكامل على التحول بأنشطتنا البشرية إلى الاستدامة، وخفض بصمتها الكربونية؛ لإعطاء فرصة أفضل لأنظمتنا البيئية للتعافي، حتى تستطيع هي الأخرى الإسهام في مجابهة التغيُّرات المناخية.

التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة.. الأسباب والحلول

هل تعاني من تأثيرات التغيرات المناخية؟ لعلك تلاحظ ارتفاعَ درجة الحرارة في مدينتك، فهذا ما يحدث في الآونة الأخيرة في كل مدن العالم تقريبًا؛ لذا سوف نتعرف معكم خلال السطور التالية علَى أسباب هذه المشكلة العالمية، كما سنتعرف علَى أهمَّ طرق علاجها.

لقد أصبح لقضية التغيرات المناخية حيّز كبير علَى مستوى العالم، مع تصاعد أصوات العلماء والباحثين التي تحذر من تبعاتها الجسيمة؛ فالتغيرات المناخية ليست مجردَ تقلبات عابرة، وإنما نتيجة خطيرة لتراكم الأنشطة البشرية، خصوصًا النشاط الصناعيّ، الذي يفرز كميات هائلة من الغازات الدفيئة. هذه الغازات تتحول إلى طبقة عازلة في الجو، مانعةً حرارة الأرض من الهروب إلى الفضاء؛ مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عالميًّا.

تمتد تأثيرات هذه الظاهرة لتشمل ذوبانَ الجليد في القطبينِ، ارتفاعَ منسوب مياه البحار، تغيرَ الأنظمة البيئية، وحدوثَ التقلبات الجوية الشديدة كالعواصف والأعاصير؛ ومِن ثَمَّ التأثير في الزراعة، والموارد المائية، وصحة الإنسان.

إنَّ التحدي الذي يطرحه التغير المناخي يتطلب استجابةً عالميةً فوريةً، ليس من الحكومات والمؤسسات فحسبُ، وإنما من كل فرد على وجه الأرض؛ فإننا -بلا شك- أمام تحدٍّ يضع مصيرَ الأجيال القادمة ومستقبلَ الحياة علَى المِحَكِّ.

مفهوم التغيرات المناخية وأسبابها

التغيرات المناخية هي تغيرات طويلة الأمد، من حيث تغيير نمط الطقس في منطقة معينة أو على مستوى الكوكب كله. يمكن أن تكون هذه التغيرات تدريجيةً أو سريعةً، وتشمل تغيرات في درجات الحرارة، ونمط الأمطار، وتردد العواصف، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتغيرات في النظم البيئية.

هناك عدة عوامل تتسبب في حدوث التغيرات المناخية، وهي إجابة عن سؤال: كيف يؤثر تغير المناخ على النظم البيئية؟

انبعاثات الغازات الدفيئة: تشمل ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وثاني أكسيد النيتروجين، وغيرها. تُطلق هذه الغازات إلى الغلاف الجويّ بواسطة الأنشطة البشرية، مثل حرق الوقود الأحفوريّ، والزراعة المعتمِدةِ على الطرق التقليدية.

التغيرات في الأنظمة البيئية: مثل التغيرات في توزيع الغابات والصحاري، وتغيرات في التيارات البحرية والرياح. وهذه التغيرات يمكن أن تؤثر على توزيع الحرارة والأمطار.

التأثيرات الطبيعية: مثل البراكين التي تطلق غازات ضارة إلى الغلاف الجوي، وهي تؤثر على درجة حرارة الأرض لفترات مؤقتة.

التأثيرات البشرية: وهي أهم الأنشطة المسببة للتغير المناخي، مثل تجريف الأراضي  الزراعية، وتلويث الهواء والمياه من خلال المصانع.

ولحماية كوكبنا من هذه التغيرات المناخية، يتعين علينا اتخاذ إجراءات فعَّالة وشاملة على مستويات متعددة، علَى الصعيد الفرديّ، والمجتمعيّ، والحكوميّ. ومِن بين هذه الإجراءات المهمة:

الاستثمار في الطاقة المتجددة: تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتشجيع التقنيات النظيفة والمستدامة في قطاعات الطاقة والصناعة.

الحفاظ على الغابات والتنوع البيولوجيّ: العمل على وقف إزالة الغابات، الحد من تدمير المساحات الطبيعية، ودعم المشروعات التي تساهم في زراعة الأشجار وحماية التنوع البيولوجيّ.

دعم وسائل النقل الخضراء: تحفيز استخدام وسائل النقل العامة والدراجات والمشي، وتطوير بنية تحتية تدعم النقل الخضريّ والمستدام.

تعزيز التعاون الدوليّ: تعزيز التعاون الدوليّ؛ لتبادل المعرفة والتكنولوجيا والموارد في مجال التغير المناخيّ، وبالتالي الحد من الانبعاثات الضارة.

هذه الإجراءات وغيرها تتطلب التزامًا جادًّا من الجميع، بما في هذا -كما أشرنا سابقًا- الحكومات والشركات والأفراد؛ فمن خلال تبني سلوكيات وسياسات تعزز الاستدامة وتحمي البيئة، يمكننا جميعًا الإسهام في الحفاظ على كوكبنا، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

كيف نحمي كوكبنا من التغيرات المناخية؟

لحماية كوكبنا من التغيرات المناخية، من الضروريّ تبني نهج متعدد الأبعاد، ويتضمن استراتيجياتٍ مختلفةً تعالج جذور المشكلة وتأثيراتها الخطيرة؛ لذا حاولت حماة الأرض في هذا المقال أنْ تُشير إلى ضرورة تقليل استخدام الطاقة الأحفورية، والاعتماد علَى الطاقة الخضراء؛ حتى نستطيع مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراريّ، وغيرها من الممارسات المسئولة والأساليب الداعمة لاستراتيجيات التنمية المستدامة والحفاظ علَى البيئة. علينا أيضًا الاهتمام بمشكلة النفايات، وزيادة الوعي بأهمية إعادة التدوير، وتعزيز ثقافة الاستهلاك المستدام، والحد من استخدام المنتجات أحادية الاستخدام.

خلاصة القول، هو أنَّ تثقيفَ الأفرادِ في كل المجتمعات، وزيادة الوعي بالقضايا البيئية؛ عاملٌ أساسيّ في تعزيز الحماية البيئية، وهو ما سَعَتْ إليه مِصْرُ بخطوات ملموسة من خلال رؤيتها “رؤية مصر 2030“، التي تجعل البيئة والتنمية محورَ الجمهورية الجديدة؛ لأجل وطن أكثر استدامةً.

طريقة مبتكرة لاستعادة الذهب من المخلفات الإلكترونية باستخدام شِرْشِ اللبن

تمكن باحثو المعهد الفيدراليّ السويسريّ للتكنولوجيا في زيورخ “ETH Zurich” من استخراج معدن الذهب من النفايات الإلكترونية. تعتمد طريقتهم الجديدة، التي وصفوها بأنها “مستدامة للغاية”؛ على إسفنجة ليفية بروتينية، يشتقها العلماء من شِرْشِ اللبن (Whey)، وهو السائل المتبقي (المفصول) من اللبن أو الزبادي، ويُعتبر أحد النواتج الثانوية لصناعات الجبن ومنتجات الألبان.

كانتِ البشريةُ خلال قرون طويلة من الزمن في العصور القديمة، مهوسةً بإيجاد طرق لتحويل المواد الأساسية إلى ذَهَبٍ، وهو الأمر الذي تمخض عنه خرافة “حجر الفلاسفة”، الذي قيل: إنَّ بإمكانه تحويل المواد الرخيصة مثل الرصاص إلى المعدن النفيس. ولكن، ماذا لو قلنا لكم إنَّ هذه الخرافة أصبحت اليوم -بشكل أو بآخر- واقعًا؟! بالطبع ليس عن طريق تحويل الرصاص إلى ذهب، وإنما عن طريق استخراج المعدن الأصفر من المخلفات الإلكترونية.

تحتوي المخلفات الإلكترونية على مجموعة متنوعة من المعادن الثمينة، بما في هذا النحاس والكوبالت، وحتى كميات كبيرة من الذهب؛ لذا تُعدُّ استعادة هذه المعادن من مخلفات مختلف الأجهزة الإلكترونية أمرًا منطقيًّا؛ نظرًا إلى الطلب المتزايد على هذه المعادن من ناحية، ومن ناحية أخرى تخليص البيئة من مئات الآلاف من أطنان هذه المخلفات، التي يمكنها أنْ تسبب عديدًا من التأثيرات البيئية الحادة.

تحويل المخلف إلى مورد

في ظل اكتساب مصطلحات مثل “الاقتصاد الدائريّ” و”التنمية المستدامة” زخمًا كبيرًا في السنوات الماضية، أصبحت جميع الصناعات مطالَبةً بإيجاد حلول خضراء تراعي خفض البصمة الكربونية إلى الحدود الدنيا، مع تعظيم عمليات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، وتقليل عمليات الإنتاج من المواد الخام البكر.

نتيجةً لذلك، ظَهَرَ العديدُ من طرق إعادة التدوير في مختلف الصناعات، بما فيها صناعة الإلكترونيات، تلك الصناعة المسئولة عن تلبية احتياجات مستمرة ومتنامية للمستخدمين، في ظل عصر رقميّ يشهد معدلات استهلاكية غير مسبوقة، وهو الأمر الذي لَفَتَ الانتباه إلى المخلفات الإلكترونية، التي يمكن استغلالها لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، أبرزها الهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسئولان.

ومع ذلك، فإنَّ الطرقَ التي تم ابتكارها وتطويرها حتى الآن لاستعادة المعادن من المخلفات الإلكترونية – تستهلك طاقةً كثيرةً، وتتطلب -غالبًا- استخدام مواد كيميائية شديدة السمية، وهو ما قد يجعل عمليةَ إعادة تدوير هذه المخلفات غير مجدية اقتصاديًّا وبيئيًّا. المشكلة السابقة دفعت مجموعة من الباحثين في المعهد الفيدراليّ السويسريّ للتكنولوجيا -بقيادة البروفيسور “رفائيل ميزنجا”- إلى إيجاد حل مستدام لها.

وضع الفريق البحثيّ في مقدمة أولوياته إيجادَ طريقة فعَّالةٍ من حيث التكلفة، وفي الوقت نفسه تتجنب استخدام المواد الكيميائية السامة؛ بهدف إيجاد طريقة فعَّالة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية. وقد نجحوا في تحقيق هذا بواسطة طريقة مبتكرة تستخدم إسفنجةً مصنوعةً من مصفوفة بروتينية، وهو ما سنناقشه في السطور القادمة.

الامتزاز الانتقائيّ للذهب

لتصنيع الإسفنجة التي أشرنا إليها، قام “محمد بيدايش” -أحد كبار العلماء في المجموعة البحثية- بإعادة تشكيل بروتينات شرش اللبن تحت ظروف حامضية ودرجات حرارة عالية، للحصول على كتلة هلامية من الألياف البروتينية النانوية، ثم قاموا بتجفيف هذه الكتلة للحصول على الإسفنجة المطلوبة.

لكن، ما دور هذه الإسفنجة في استعادة الذهب من المخلفات الإلكترونية؟ تقوم الإسفنجة بتوفير السطح المناسب لامتزاز ذرات الذهب. ولمَن لا يعلم، فالامتزاز (Adsorption) يمثل ظاهرةً يتم فيها تراكم ذرات أو جزيئات مائع (غاز أو سائل) يُطلَقُ عليه المادةُ المُمْتَزَّةُ (Adsorbate)، على سطح مادة أخرى صلبة تُعرَفُ باسم المادةِ المَازَّةِ (Adsorbent). وبتطبيق ما سبق على البحث محل الحديث، تكون ذرات الذهب هي المادة الممتزة، وتكون الإسفنجة هي المادة المازة.

في البدء قام الفريق البحثيّ بإذابة الأجزاء المعدنية الموجودة في عدد 20 لوحةَ أُمٍّ (Motherboard) من أجهزة كمبيوتر قديمة في محلول حمضيّ؛ وهذا بهدف تحويل جزئيات المعادن المختلفة إلى أيونات (عملية التأين). بعد ذلك قاموا بوضع الإسفنجة المصنوعة من الألياف البروتينية في المحلول السابق؛ لامتزاز أيونات الذهب، حيث تتمتع أيونات الذهب بكفاءة أكبر في الالتصاق بألياف البروتين، مقارنةً بالمعادن الأخرى.

في الخطوة التالية قام الباحثون بتسخين الإسفنجة، لغرض تحويل أيونات الذهب إلى رقائق صغيرة؛ ليقوموا بعد ذلك بإذابة هذه الرقائق، وتكوين كتلة صلبة تحتوي على نسبة 91% من الذهب و9% من النحاس، وهو ما يعادل الذهب عيار 22 قيراط. ومِن الجدير بالذِّكْرِ، هو أنَّ الكميةَ المستعادةَ من الذهب من كمية 20 لوحةَ أُمٍّ كانت 450 ملليجرامًا.

جدوى اقتصادية جذابة

من الناحية الاقتصادية، تُظهر حساباتُ “ميزنجا” أنَّ هذه التكنولوجيا الجديدة يمكن تطبيقها على نطاق تجاريّ، حيث إنَّ تكلفةَ شراء المواد اللازمة بالإضافة إلى تكلفة الطاقة المستخدمة في جميع مراحل العملية لا تتعدى نسبة 50% من قيمة الذهب الذي تُمكِنُ استعادتُه؛ ما يعني أنَّ الطريقةَ الجديدةَ مجديةٌ اقتصاديًّا.

وعلى الرغم من أنَّ إعادةَ تدوير المخلفات الإلكترونية هي الهدف الأساسيّ من هذه العملية، فإنَّ الباحثينَ ينظرون في مصادرَ أخرى لاستعادة الذهب، بما في هذا النفايات الصناعية الناتجة عن تصنيع الرقائق الدقيقة (microchip)، أو من عمليات الطلاء بالذهب. بالإضافة إلى ذلك، يخطط العلماء للتحقق مما إذا كان بإمكانهم تصنيع إسفنجات ليفية بروتينية (وسائط امتزاز) من منتجات ثانوية أخرى غنية بالبروتين، عن طريق النظر في مخلفات صناعة الأغذية.

تكمن براعةُ هذه الطريقة الجديدة في استعادة الذهب من المخلفات الإلكترونية في اعتمادها على منتج ثانويّ من صناعة المواد الغذائية؛ ما يعني أنه يتم تحويل مُخلَّفينِ من صناعتينِ مختلفتينِ إلى ذهبٍ، وهي عملية تُمثل روحَ الاقتصاد الدائريّ، وتحقق عديدًا من أهداف التنمية المستدامة.

وفوق كل ذلك، ستساهم هذه الطريقة في خفض الطلب على المعادن البكر، بخاصة الذهب؛ وبالتالي خفض البصمة الكربونية للصناعات الإلكترونية، وتقليل الاعتماد على عمليات التعدين -المجهِدة للبيئة- بشكل أساسيّ.

لمحات عن خصائص المدن المستدامة

لطالما حلم الإنسان ببناء مدن فاضلة تجمع بين العمران المتطور والانسجام مع الطبيعة. واليوم -مع تزايد عدد سكان المدن والتحديات البيئية العالمية- لم يعد هذا الحلم ترفًا، وإنما ضرورةً ملحَّةً تدفعنا نحو مفهوم “المدن المستدامة”. فما المدن المستدامة؟ وكيف يمكن تحقيقها؟

تُعرف المدن المستدامة بأنها تلك التجمعات السكانية الكبيرة، التي تسعى إلى تلبية احتياجات مواطنيها الحالية والمستقبلية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل أثرها البيئيّ. إنها -بعبارة أخرى- مدن تعمل على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ لتضمن حياةً أفضل للأجيال القادمة.

تواجه المدن الحديثة تحدياتٍ كبيرةً، منها التلوث بأنواعه، وارتفاع استهلاك الطاقة والمياه، وزيادة النفايات، واختلال التخطيط العمرانيّ. وهنا، تطرح المدن المستدامة حلولًا مبتكَرةً لهذه المشكلات؛ فدعونا نستكشف بعضها.

مواصلات صديقة للبيئة

تُشكل انبعاثات عوادم السيارات مصدرًا أساسيًّا لتلوث الهواء وحدوث الضوضاء في المدن؛ مما يضر بصحة الإنسان والبيئة. كما تعاني المدنُ من اختناقاتٍ مروريةٍ ترفع معدلات استهلاك الوقود، وتعطل حركةَ التنقل. وتعتمد وسائل النقل التقليدية على الوقود الأحفوريّ، وهو مورد غير متجدد، ويساهم في تلوث الهواء.

تسعى المدن المستدامة إلى مواجهة كل هذه التحديات، من خلال تبني نهج شامل لتطوير قطاع النقل. يُعدُّ تشجيع استخدام وسائل فعَّالة ونظيفة في النقل العامّ -مثل المترو والحافلات الكهربائية والقطارات الخفيفة- حجرَ الزاويةِ في تقليل انبعاثات الكربون، والحد من التلوث.

علاوةً على ذلك، يتم التركيز على إنشاء شبكة واسعة من المسارات الخاصة بالدراجات والمشاة؛ مما يشجع على الأنماط الصحية للتنقل، مثل المشي وركوب الدراجات. وتساهم هذه المسارات في تقليل الازدحام المروريّ، وتحسين جودة الهواء، كما تُتيح أنظمة تأجير الدراجات الهوائية سهولة الوصول، واعتماد هذا الخيار الصديق للبيئة.

كفاءة الطاقة والمباني الخضراء

إنَّ المباني التجارية والسكنية من أكبر مصادر استهلاك الطاقة على مستوى المدن، حيث يؤدي هذا الاستهلاك المرتفع إلى استنزاف الموارد الطبيعية، وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراريّ، والإسهام في التغيُّر المناخيّ.

بالإضافة إلى ذلك، يفتقر عديدٌ من المباني الحالية إلى التصميم الذكيّ الموفر للطاقة؛ مما يُؤدي إلى هدر كبير للطاقة، وارتفاع تكاليف التشغيل. ويعتمد معظمها أيضًا على الوقود الأحفوريّ لتوليد الطاقة؛ مما يُساهم في تلوث الهواء.

تسعى المدن المستدامة إلى مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز مفهوم “المباني الخضراء”، التي تُمثل حجرَ الزاويةِ في خفض استهلاك الطاقة وحماية البيئة. وهي تتميز بتصميم ذكيّ يعتمد على مبادئ الاستدامة، مثل استخدام مواد عازلة للحرارة، يمكنها تقليل الحاجَةِ إلى التدفئة والتبريد الاصطناعيينِ، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية.

إدارة ذكية للمياه

تواجه المياه تحدياتٍ جسيمةً، إذْ يعاني عديدٌ من المدن من شُحِّ المياه؛ مما يهدد استقرارها. بالإضافة إلى الاستهلاك المفرط، الذي يرهق الموارد الطبيعية، ويلوث البيئة، وهذا حينما تتسبَّبُ البنية التحتية القديمة لإدارة المياه في إهدار كميات كبيرة منها.

بناءً عليه، يُعد تبني إدارة ذكية للمياه ضرورةً ملحَّةً؛ لضمان استدامة هذا المورد الثمين، وبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة. مِن هنا، تسعى المدن المستدامة إلى استخدام تقنيات ريّ حديثة، مثل الريّ بالتنقيط؛ لتقليل استهلاك المياه بشكل كبير.

تُوفر هذه التقنياتُ المياه، وتُحافظ على الموارد الطبيعية؛ مما يُساهم في خفض تكاليف المياه للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحد من استهلاك المياه داخل المنازل من خلال تركيبات صحية موفرة للمياه، مثل الحنفيات ذات التدفق المنخفض.

ولكن، لا تقتصر إدارة المياه الذكية على تقليل الاستهلاك فحسب، وإنما تتضمن أيضًا إعادةَ استخدام المياه المعالَجة، حيث يمكن أنْ نعالج مياه الصرف الصحيّ، وإعادة استخدامها في ريّ المساحات الخضراء، أو لأغراض أخرى لا تتطلب مياه شرب. وهذا يقلل من الضغط على مصادر المياه العذبة.

المساحات الخضراء والمناطق المفتوحة

لا تقتصر المساحات الخضراء والمناطق المفتوحة في المدن المستدامة على مجرد حدائق عامة، وإنما تشمل نطاقًا واسعًا من المناطق التي تؤدي دورًا أساسيًّا في صحة البيئة والإنسان. وتضم هذه المساحاتُ: الحدائقَ والمتنزهات العامة والخاصة، والغابات، وحتى أسطح المنازل والشرفات المزروعة، التي تساعد على زيادة الرقعة الخضراء داخل المدن.

تساهم المساحات الخضراء والمناطق المفتوحة في تعزيز استدامة المدن، من خلال مجموعة متعددة من الفوائد البيئية والصحية؛ فعلَى الصعيد البيئيّ تعمل الأشجار والنباتات باعتبارها مرشحاتٍ طبيعيةً، إذْ تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون الضار، وتطلق الأكسجين النقيّ؛ مما يُحسِّن جودة الهواء الذي نتنفسه.

بالإضافة إلى ذلك، تُساهم المساحات الخضراء في خفض درجة حرارة الجو وتلطيف المناخ، وتقلل من التلوث الضوضائيّ الناتج عن حركة المرور وغيره. علاوةً على ذلك، تُعد هذه المساحاتُ ملاذًا للتنوع البيولوجيّ، حيث توفر موطنًا لعديدٍ من الكائنات الحية والحشرات، التي تؤدي دورًا مهمًّا في النظام البيئيّ.

إدارة فعَّالة للنفايات

تنتج المدنُ -يوميًّا- كمياتٍ هائلةً من النفايات، وهو ما يشكل تحديًا بيئيًّا كبيرًا؛ لذا تطبق المدن المستدامة مبدأَ “إعادة التدوير وإعادة الاستخدام والتقليل”؛ للحد من كمية النفايات التي يتم التخلص منها في مكبات النفايات. ويتم تشجيع المواطنين على فرز النفايات في المنازل، لسهولة عملية إعادة التدوير. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنشاء محطات تحويل النفايات إلى طاقة؛ الأمر الذي يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوريّ.

لقد صُمِّمَتِ المدن المستدامة في الأساس لأجل الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان، والتركيز على المباني الموفرة للطاقة والمياه، باستخدام عزل حراريّ جيد وإضاءة طبيعية. كما تشجع على ترشيد المياه والموارد الطبيعية الحيوية الأخرى، وتوفر المواصلات الصديقة للبيئة التي لا تضر بهوائها، وتعمل على التوسع في إنشاء المناطق الخضراء، وتدير النفايات بشكل سليم وفعَّال؛ لتوفر لنا وللأجيال القادمة مستقبلًا أفضل يتميز بالصحة والرفاهية البيئية.

وأخيرًا، كانت هذه لمحات سريعة عن طبيعة المدن المستدامة وخصائصها المميزة، ورغبةً من مجلة حماة الأرض في توضيح هذا الموضوع بصورة أكثر تفصيلًا، فقد تُفرد له ملفًّا خاصًّا في الأعداد القادمة.

آفاق التعليم المصري في ظل الشراكات التنموية

خطوات توتال إنرجيز لدعم التعليم المستدام

لا ينكر عاقل الدور الحاسم للتعليم الجيد في نهضة وتقدم الأمم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي من أبرزها الهدف الرابع: التعليم الجيد؛ لذا خصصت مجلة حماة الأرض ملفها الخاص للربع الأول من عام 2024 ليناقش قضية التعليم المستدام. ومِن هنا، انطلق فريق تحرير المجلة لينظر في أبرز إنجازات الشركات في هذا المجال الحيويّ؛ بحثًا عن نموذج ملهِم يمكنه تحفيز الشركات الأخرى لتحذو حذوه، وهذا ما وجدناه في توتال إنرجيز.

وجدنا خُطى توتال إنرجيز المستدامة في دعم تحقيق هدف التعليم الجيد عديدةً ومتنوعةً، ولكننا أردنا تسليط الضوء في هذا المقال على خُطوةٍ من أهم هذه الخُطى؛ نظرًا إلى نجاحها في تحقيق أهداف أخرى من أهداف التنمية المستدامة، مثل الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

برنامج توعويّ لمهندسِي المستقبل

استضافت “توتال إنرجيز للتسويق إيجيبت” في مصنع الشركة لإنتاج الزيوت والشحوم مجموعةً واعدةً من المهندسين الشباب من جامعة عين شمس؛ لتقديم برنامج توعويّ تدريبيّ عن طبيعة وكيفية عمل هذه الصناعة المهمة، وكيف يمكن جعلها أكثر استدامةً في المستقبل، بما يلبي توقعات العملاء الاستهلاكية، ويدعم خططهم نحو الحفاظ على البيئة.

وبسبب الأهمية التي توليها توتال لهذا البرنامج، كان مدير المصنع بنفسه مسئولًا عن تقديم الشروحات التفصيلية لمراحل عمليات التصنيع، وما يتم خلالها من إجراءات دقيقة لمراقبة الجودة، مع استعراض كيفية الحفاظ على العمليات الإنتاجية وتحسين كفاءتها، وهذا بما يضمن أقل معدلات استهلاك الطاقة.

شمل البرنامجُ أيضًا جولةً في مصنع الشركة، وهذا لإعطاء الطلاب لمحةً عن حجم وطبيعة عمل مختلف المعدات والأنظمة، وأساليب التحكم في العمليات الإنتاجية، بالإضافة إلى إجراءات الصحة والسلامة المهنية والبيئية المتبعة.

إعداد كوادر المستقبل

لعل مِن أهم ما يميز هذا البرنامج الرغبةُ الصادقةُ لخبراء توتال المشاركين به في نقل خبراتهم إلى هذه المجموعة الواعدة من مهندسِي المستقبل، وهو ما انعكس على الطلاب المشاركين بشكل إيجابيّ، شجعهم على طرح الأسئلة، وتبادل الأفكار والآراء.

إنَّ الاستثمارَ في كوادر المستقبل عن طريق توعية وتدريب شباب الجامعات، وصَقْلِ مهاراتهم بما يواكب المتطلبات الفعلية لسوق العمل؛ هو ما حفَّز حماة الأرض لتسليط الضوء على هذه الإنجازات المستدامة لتوتال إنرجيز، التي استطاعت من خلالها تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة جملةً واحدةً.

سيمكس عضو المجلس التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

في ضوء المتغيرات العالمية الحادة أصبح لِزامًا علينا تعزيز مفهوم الشراكات والتعددية بين أركان المجتمع وفئاته، مع الاهتمام بجميع أهداف التنمية المستدامة. مِن هنا، أطلقت حماة الأرض “درع حماة الأرض“، لتكرم به العديد من الشركات والمؤسسات؛ لتحقيقها لأهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها المسئولية المجتمعية، وكان مِن بين المكرمين بالدرع في نسخته الأولى “سِيمكس لحلول مواد البناء”.

لذا، تستفيض المجلةُ في بيان جهود سِيمكس لتعزيز الشراكات في مجالَي التنمية والبيئة، حيث سَعَتْ شركة “أسمنت أسيوط” -إحدى شركات سِيمكس- إلى تعزيز الروابط التنموية بينها وبين وزارة التعليم العالي، بانضمامها عضوًا إلى المجلس التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بصفتها الشريكَ الصناعيّ لإقليم أسيوط.

شراكات سيمكس العلمية والتعليمية

تستمر سِيمكس في تعزيز شراكاتها على المستوى العلميّ، لتصبح أفضل الأمثلة على مسئولية القطاع الخاص في تأدية دوره المجتمعيّ؛ حيث أبدعت في استحداث آليات تعاون مختلفة مع العديد من المؤسسات؛ فهي الراعي الرئيسيّ لطلاب ماجستير إدارة الأعمال في الصعيد، حيث توفر جميع الإمكانيات للطلبة والمحاضرين من جامعة إسلسكا الفرنسية لإقامة المحاضرات بمقرها، فضلًا عن دعمها لتكلفة الدراسةِ لكل طلاب صعيد مصر بنسبة ٢٠%.

كما عملت سِيمكس على توقيع بروتوكولات تعاون بينها وبين بعض الكليات لتبني الطلاب ذوي المواهب، مثل الفنان/ محمود الشاذلي -أحد مواهب كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط- الذي لم تساعده سِيمكس على تنمية موهبته بتوفير الأدوات اللازمة أثناء مدة دراسته فقط؛ وإنما استمرت في دعم ورشته الخاصة.

وإذا كانت سيمكس شريكًا استراتيجيًّا في تعزيز التعليم الجيد، فهي أيضًا مشارِك أساسيّ في العملية التعليمية ذاتها؛ إذْ يُدرِّسُ بعضُ موظفيها موادًّا تخصصيةً ضمن مقررات كلية العلوم في جامعة أسيوط (المواد الخام للأسمنت، صناعة الأسمنت، تكنولوجيا الخرسانة، الكيمياء الصناعية).

كما وقعت سيمكس بروتوكول تعاون مع المجمع التعليميّ التكنولوجيّ المتكامل بأسيوط “ITEC”، لتستضيف طلابَ التعليم الفنيّ في مصنع الأسمنت؛ لتدريبهم عمليًّا، ومنحهم فرصةً حقيقيةً لتنمية وصقل مهاراتهم.

سيمكس والقادرون باختلاف

وفي خطواتها التنموية حظي ذوو الاحتياجات الخاصة باهتمام بالغ من سيمكس، فقد جَهَّزتْ لهم فصولًا دراسيةً بأدوات معاونة بصرية وحسية متخصصة بمدارس مدينتَي صدفا والغنايم في محافظة أسيوط؛ تلك التجهيزات التي جاءت بذات الدقة والتميز المعهودينِ على شركة سيمكس.

كما ترعى سيمكس “فريق أصداء للصم”، بما يضمن استمرار منافستهم في المسابقات المحلية والعالمية -خاصةً “روبو تشالنج”- وفي كل الأعمار المختلفة؛ ليثبتوا يومًا بعد يومٍ أنهم “قادرون باختلاف”.

كانت هذه إطلالة على الجهود التي تبذلها سيمكس بصورة ملموسة؛ لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي من أبرزها: الهدف رقم (4) التعليم الجيد، والهدف رقم (17) عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

عظماء في تاريخ العلوم.. طريق من الفيزياء والكهرباء إلى اختراع الهاتف

يحفل تاريخُ العلومِ بعدد كبير من العظماء في مجالات عديدة بين الحقب الزمنية المختلفة. مِن هنا نسلط معكم الضوءَ على ثلاثة مِن أبرز العلماء الذين توافق تواريخُ مواليدهم الأشهرَ التي يغطيها عددُ الربع الأول من عام 2024 من مجلة حماة الأرض؛ لنبرز -بإيجاز- أهمَّ إنجازاتهم الرائدة.

8 يناير 1942: ستيفن هوكينج

إنه “ستيفن هوكينج“، الذي ضرب أروع الأمثلة في الصبر على المرض، والذي أنجزَ ما لم ينجزه الأصحَّاءُ – العالِمُ البريطانيّ المشهور، الذي أسهم إسهامات كبيرة في علم الفيزياء النظرية والكونية، وكان منها أطروحاته العلمية المهمة حول الثقوب السوداء، ومدى تأثيرها في فهمنا لتطور الكون.

تَعمَّقَ “هوكينج” -بالإضافة إلى ما سبق- في دراسة نظرية النسبية العامة لـ”ألبرت أينشتاين”؛ ليعلن بعدها عن تفسيرات جديدة ومثيرة للجدل حول ظواهر كونية، مثل الزمن والمكان، حيث نجح في دمج نظريتَي النسبية العامة وميكانيكا الكمّ؛ حتى استنتج أنَّ الثقوبَ السوداءَ تُصدر أشعةً في الفضاء، وهي نظرية “إشعاع هوكينج”.

وبصورة عامة كان “هوكينج” ذا دور بارز في تشجيع البحث حول الحياة الفضائية وعلاقتها بعلوم الكون، واستطاع أيضًا تبسيط الفيزياء للجمهور، عن طريق الكتب والمحاضرات؛ مما جعل الفيزياء متاحةً للجميع بشكل أكبر.

18 فبراير 1745: ألساندرو فولتا

“ألساندرو فولتا” هو عالِمُ الفيزياء الإيطاليّ، الذي اشتهر بإنجازاته البارزة في مجال الكهرباء، وكانت ابتكاراته محوريةً في تَقدم العلوم وتطور الهندسة الكهربائية. ومِن أبرز هذه الابتكارات اختراعه البطارية الكهربائية في عام 1800، التي تُعتبر أساسًا لتطور عديد من التقنيات الحديثة.

بفضل العمل المثمر حصل “ألساندرو فولتا” على تقدير واسع النطاق من المجتمع العلميّ والصناعيّ، فتم تسمية وحدة القوة الكهربائية باسمه “الفولت”؛ تكريمًا لإسهامه الرائد في هذا المجال، حيث تُستخدم بطاريات فولتا في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بدءًا من الأجهزة الإلكترونية الصغيرة إلى السيارات الكهربائية.

يُعتبر “ألساندرو فولتا” رمزًا للعبقرية الإيطالية والابتكار العلميّ، وما يزال إرثه العلميّ ملهِمًا للعلماء والباحثين حول العالم؛ مما يعكس دوره البارز في تطور فهمنا لعِلم الكهرباء وتطبيقاتها العملية.

3 مارس 1847: ألكسندر جراهام بل

“ألكسندر جراهام بل” هو عالِمٌ ومخترِعٌ أمريكيّ، اشتهر باختراع الهاتف في عام 1876، مما غيَّر العالم بشكل كبير. كما أسهم في تطوير تقنيات أخرى مثل تقنية الرسائل الصوتية والهاتفية. وهذه الجهود الرائدة في مجال الاتصالات جعلته شخصيةً مرموقةً في تاريخ العلوم والتكنولوجيا.

لم يقتصر إسهام “بل” على الهاتف وحده، وإنما قاد عديدًا من الابتكارات الفنية الأخرى في مجال الاتصالات والصناعات الهندسية، فقد كان رائدًا في تطوير أساليب النقل الصوتيّ والمرئيّ؛ مما أسهم في توسيع نطاق التواصل بشكل لم يسبق له مثيل.

وقد ترك “بل” بصمته العميقة على مسار التاريخ التكنولوجيّ، فكُرِّمت إسهاماته بكثير من الجوائز والتقديرات، بما في هذا جائزة فخرية من جمعية الاتصالات الأمريكية؛ ليظل إرثه حيًّا في تقنيات الاتصالات الحديثة، ومستمرًّا في إلهام العلماء والمهندسين في جميع أنحاء العالم.

Education For Sustainable Development

It is evident to everyone that planet Earth is facing ongoing adversities that endanger all forms of life. Among these, climate change stands out as the most critical, dominating discussions in international forums as efforts are made to find effective solutions to this existential threat. One of the most prominent solutions proposed is “sustainable education,” or education for sustainable development. Hence, in this featured article, we will explore the role of education in achieving the sustainable development goals.

The significance of education in the development of nations is widely acknowledged, as it serves as the primary and most crucial step towards guiding any country towards regional and international prominence. We can see this exemplified in countries like Germany and Japan.

After the humiliating defeat and comprehensive destruction they faced in World War II, both nations managed to embark on paths of growth and development in recent decades. This success can be attributed to their emphasis on both general education and vocational/technical education.

Perhaps the impact of the above can be seen in the widespread trust placed in products manufactured in Germany or Japan, ranging from cars and heavy machinery to electronics and petrochemicals. Consequently, both economies have secured permanent positions among the world’s top 10 most powerful economies, despite their limited natural resources.

However, in the midst of this global pursuit of advancement and progress, we realized too late the dire consequences. Individual and collective human activities had severe negative impacts on the environment and the life forms dependent on it. Humanity found itself obligated to find solutions to address these impacts, not only for the sake of the environment but also for its own survival.

Therefore, the concept of “sustainable development” emerged as the cornerstone of policies and strategies for all countries, aiming to ensure development for current generations while safeguarding the planet’s sustainability for future generations, granting them equal opportunities for growth and prosperity. Consequently, societies are urged to transition towards sustainability.

The significance of education lies in its profound influence on shaping the values and perspectives of young people, as well as in developing their skills and providing them with the necessary tools for appropriate living. Through education, the principles of sustainable development can be instilled from an early age, thus shaping the present and future of nations.

Education plays various roles in promoting sustainability. For instance, educating women and girls can effectively contribute to reducing population growth, a fundamental challenge in achieving sustainable development goals. However, the relationship between education and sustainable development holds deeper implications, which we will explore in the following lines.

Importance of Education

Life has become more complex, demanding individuals to acquire a multitude of skills to secure employment. It is noteworthy that according to UNESCO, equipping children in developing countries with basic reading and writing skills before they leave school can significantly transform many societies for the better.

Moreover, UNESCO estimates that if all adults complete secondary education, 420 million people could escape poverty. However, the benefits of education extend beyond poverty alleviation; it enhances quality of life, expands job opportunities, and provides numerous other advantages.

The aforementioned points appear logical and intuitive, as education fosters many crucial aspects in young people, achieving various goals at both individual and collective levels. The following points summarize the importance of education.

First, Education Develops Problem-Solving Skills: Education molds an individual’s mindset and teaches how to make decisions. This involves nurturing critical and logical thinking skills, which prepare children for adulthood and the responsibilities it entails. Consequently, a good education equips individuals to make informed decisions and helps them address various societal challenges or plan optimal ways to support their families.

Second, Self-Reliance and Empowerment: The ability to read, write, and perform basic mathematical operations is inherently empowering. When a person can read, for instance, they gain access to essential information, and possessing literacy skills fosters self-reliance and confidence. This empowerment is even more pronounced in individuals with a good education.

Third, Promoting Equality among Individuals: A well-structured educational process plays a significant role in promoting equality. In the acquisition of knowledge, there is no room for discrimination based on race, gender, religion, social class, or level of intellect. Education fosters maturity and awareness, enabling individuals to accept others and respect differing opinions. Therefore, it is not surprising that many experts, both locally and globally, agree that education substantially contributes to achieving societal peace.

Fourth, Individual Financial Stability and Security: An individual’s income is often closely tied to their level of education and the quality of education they have received. Worldwide, we observe more job opportunities for those who have completed high school, obtained a degree, diploma, or are pursuing postgraduate studies. Higher education levels typically correlate with higher salaries and a more secure standard of living.

Fifth, National Economic Growth: The level of education within a country’s population significantly impacts its economy. Studies show that countries with higher literacy rates are more likely to experience progress in both human and economic development. National economic growth stems from individual economic growth, which is frequently linked to education. For instance, in Canada, 70% of jobs require university-level reading and writing skills.

Sixth, Community Service: Educating future generations is crucial in equipping them with the skills and tools to contribute positively to their communities. Today’s children are tomorrow’s teachers, doctors, scientists, and leaders in both the government and private sectors, whether in service or industry. Therefore, the quality of a nation’s future undoubtedly depends on the quality of education provided to its children.

Considering the six points mentioned earlier, they encapsulate the essence of the sustainable development goals. Education alone plays a pivotal role in achieving several of these goals, particularly the first (No Poverty), the second (Zero hunger), and the third (Good health and well-being), as well as the fourth (Quality education) and the fifth (Gender equality).

SDG 4 (Quality education)

It’s unsurprising to find a dedicated goal to education in the Sustainable Development Goals, as education serves as the primary tool for sustainable societal development. Therefore, we can encapsulate the essence of the fourth goal as ensuring continual learning opportunities, from childhood through adulthood, while also guaranteeing equality and inclusion in education for all demographics. Additionally, it involves providing effective education that equips individuals with relevant skills.

Accordingly, the fourth goal of the Sustainable Development Goals (Quality Education) is grounded in three fundamental principles:

Firstly, Education is a fundamental human right and an enabling right: Governments must ensure this right by providing quality learning opportunities to all in a fair and comprehensive manner, making education free and compulsory, without social or economic discrimination. This is because education plays a pivotal role in developing human mentality and promoting the values of tolerance and peace. Here, education refers not only to acquiring basic literacy and numeracy skills but also to fostering creative thinking, cooperative skills, and moral virtues.

Secondly, Education as a Public Good: This means that education should be a shared societal goal for which the state bears responsibility. The state formulates and implements public policies, while society contributes its elements to this process, aiming for the best outcomes.

Thirdly, Social Equality: When we talk about equality, we don’t just mean ensuring good education for various groups, but rather a broader notion of social equality. This involves enabling all groups to achieve a better life through access to quality education, not just providing education itself.

Some of you might be wondering now, how can we achieve the fourth goal of the Sustainable Development Goals? But before delving into that, let’s first discuss the seven targets outlined for this goal by UNESCO, and then we’ll explore the means of implementation.

The first target is to provide free, quality, and equitable primary and secondary education for all boys and girls, aiming for effective results by 2030. The second target is Early childhood development and universal pre-primary education, ensuring quality care for children to prepare them for primary education. The third target is to ensure equal opportunities for both men and women to access quality and affordable vocational and higher education.

The fourth target is to equip individuals with the necessary skills demanded by the labor market, enabling everyone to secure decent job opportunities. These skills include problem-solving, critical and creative thinking, individual and collaborative work, and communication and negotiation skills. The fifth target is gender equality and inclusion, by eliminating social disparities in education access, ensuring societal inclusion that guarantees marginalized and vulnerable groups the right to quality education, regardless of religion, race, health status, or wealth.

The sixth target aims to eradicate illiteracy globally, ensuring universal access to basic reading, writing, and numeracy skills, empowering individuals to become self-reliant. The seventh and final target focuses on education for sustainable development, providing the necessary knowledge and skills to promote sustainable development and increasing awareness of sustainable behaviors at both individual and societal levels.

To achieve these seven targets and progress towards achieving the fourth goal of the Sustainable Development Goals, we require appropriate means of implementation, as indicated and summarized by UNESCO in three fundamental implementation strategies:

Firstly, Effective Learning Environments: This involves designing educational facilities that consider gender differences, physical disabilities, age groups, and religious backgrounds. Additionally, enhancing the efficiency of existing educational buildings to create conducive environments for effective learning is crucial. A robust and suitable infrastructure for the education sector undoubtedly reflects in its outcomes.

Secondly, Scholarships: This responsibility largely falls on developed countries, which are expected to offer a growing number of scholarships to students in developing countries, particularly the most economically disadvantaged ones. These scholarships aim to facilitate the transfer of knowledge and compensate for deficiencies in educational systems in poorer countries.

Thirdly, Teachers and educators: Teachers are the backbone of the educational system; they uplift and empower, and their absence leads to decline and collapse. Therefore, governments must focus on adequately training and qualifying teachers, ensuring a sufficient number of them across various educational institutions, and providing them with stable and decent livelihoods.

Education and climate change

Education plays a crucial role in addressing the issue of climate change, which is why the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) mandates parties to the agreement to conduct educational campaigns and raise public awareness about climate change. These efforts involve integrating community elements into the campaigns and providing access to information about this existential issue.

Education can inspire people to change their attitudes and behaviors, leading to responsible decisions that promote sustainability. For instance, in classrooms, the impact of global warming can be explained in simple terms, along with teaching behaviors that enable us to address this phenomenon.

The scope of education isn’t limited to schools and universities; it extends to educating parents as well. Parents play a crucial role in raising and nurturing future generations. By fostering awareness of sustainability issues both at school and at home, we ensure that the consciousness and behavior of humanity’s future are shaped in a way that considers its development and sustainability.

Therefore, we can assert that education and climate change are intricately linked in shaping a better future for humanity. Education is no longer merely a tool for transferring knowledge and skills; it has evolved into an essential instrument for raising awareness about climate change issues and promoting sustainable behaviors. By incorporating climate change concepts into school curricula and fostering research and innovation in this area, education can play a crucial role in inspiring students and young people to take responsible and positive actions to mitigate the impacts of climate change.

Undoubtedly, climate change poses a global challenge that necessitates collaborative efforts from governments, companies, communities, and individuals. Hence, educational curricula should encompass information about the effects of climate change and strategies to adapt to and mitigate them across all age groups.

By integrating education into efforts to combat climate change, we can strengthen awareness, solidarity, and motivation to protect our planet and ensure its sustainability for future generations.

It’s worth noting that when we talk about education, we refer to both academic and technical (vocational) education. Unfortunately, many societies tend to overlook the importance of vocational education, and individuals with vocational education often face unfair perceptions. This bias has had a negative impact on the quality of education. Therefore, vocational education is crucial and should not be undervalued.

Importance of vocational education

Technical (vocational) education plays a crucial role in the education system by preparing students with the skills and knowledge needed to enter the workforce quickly and confidently. It focuses on practical applications and the development of specific artistic and technical skills, contrasting with academic studies, which emphasize theories and concepts.

Furthermore, vocational education enhances access to suitable job opportunities for young people, thereby improving living standards, reducing unemployment rates, and meeting the evolving needs of the labor market. Effective vocational education ensures that enterprises and companies have access to skilled and trained workers across various fields, enhancing productivity and competitiveness.

It’s important to note that vocational education offers an alternative path for students who prefer practical, hands-on learning over theory. Thus, fostering interest in vocational education is vital in any society. The misconception that university education is the only viable path must be discarded, and the perception of vocational education as inferior should be changed.

Germany serves as an exemplary model for us in this regard. This European country, renowned for the quality of its industry, recognized the significance of technical education and prioritized it. This strategic focus has had a lasting impact on effectively utilizing the capabilities of the German people by guiding students toward either academic or technical paths based on their abilities and skills.

In general, vocational education is considered a crucial component of the education system, contributing to enhancing economic opportunities for individuals and meeting the demands of the labor market. Moreover, technical education plays a pivotal role in achieving sustainable development by fostering the development of more economically, socially, and environmentally sustainable societies.

Through technical education, environmental awareness can be heightened by incorporating concepts of sustainable development and environmental conservation into curricula. This ensures that students integrate environmentally friendly practices and utilize green technology in their respective fields of expertise.

Technical education has the potential to create livelihood opportunities for all segments of society, including youth, women, and minorities, thereby fostering inclusive and equal societies where individuals can secure decent livelihoods. Therefore, it is essential to focus on teaching various crafts, both simple and complex, to tackle unemployment and its associated issues such as poverty and crime rates.

Additionally, technical education can promote the adoption of clean technology and innovation by training students in modern technology and environmental innovations. This will enhance the sustainability of various industrial and service sectors. Ultimately, these efforts will contribute to sustainable economic growth, as skilled labor plays a crucial role in meeting the demands of the labor market and enhancing productivity and sustainability.

In essence, technical education plays a vital, and often overlooked, role in promoting sustainable development by providing the skills and knowledge needed to build inclusive societies. By integrating sustainability concepts into technical education programs, long-term economic, social, and environmental benefits can be achieved for individuals and communities alike.

Challenges of Education for Sustainable Development

Education for sustainable development faces several challenges that can impede the achievement of desired educational goals. It’s important to recognize and address these challenges in order to develop effective solutions. Below, we outline seven challenges facing education for sustainable development:

First, Lack of correct understanding of sustainable development: Many individuals, including teachers, still lack a clear understanding of what sustainability means and why it’s important. This can hinder the integration of “education for sustainable development” into current education systems. To address this challenge, teachers and decision-makers need to gain a clear understanding of sustainability concepts and their significance.

Second, Lack of necessary resources: There’s a noticeable shortage of support allocated to the field of sustainable education, whether in terms of financial or political support. To tackle this challenge, teachers and the education system as a whole must advocate for increased funding and support for education for sustainable development. This involves developing partnerships with organizations and companies that can provide the necessary resources and support.

Third, Integrating Sustainability into Educational Curricula: This challenge can make it difficult for teachers to effectively apply the concepts of education for sustainable development, potentially hindering students’ understanding of the topic’s importance. To address this challenge, it’s crucial to integrate sustainable development concepts into curricula at all educational levels, either by developing new curricula or by updating existing ones.

Fourth, Inefficient Teachers: The lack of necessary training and educational programs related to sustainable development results in teachers struggling to teach sustainable development principles clearly and effectively to students. This is due to a lack of skills and knowledge required for this task. To overcome this challenge, it’s important to implement training programs for teachers that cover the concept of sustainability, how to integrate it into teaching strategies, and what resources are needed to achieve this.

Fifth, Lack of Student Engagement: Many students perceive courses related to sustainable development merely as subjects that need to be passed, while lacking internal motivation and desire to understand the goals of sustainable development and work towards achieving them. To address this challenge, it’s essential to develop educational materials and activities that are engaging and interactive, capturing students’ interest and inspiring them to take action and adopt sustainable behaviors.

Sixth: Lack of Evaluation and Assessment: Having qualified teachers, appropriate curricula, and well-equipped educational facilities may not be sufficient to achieve desired goals. Therefore, continuous and accurate evaluation of educational programs and initiatives is essential. This allows us to determine their effectiveness and identify areas for improvement and development.

Seventh: Weak Collaboration and Partnerships: Inadequate cooperation and partnerships between companies, teachers, decision-makers, and various organizations can hinder the effective implementation of Education for Sustainable Development. This lack of collaboration often results in insufficient resources and support for the educational process. To tackle this challenge, it’s crucial to foster partnerships and collaborations between educators, decision-makers, organizations, and companies that can provide the necessary resources and support.

Sustainability of the Educational Process

In the previous sections of this featured article, we discussed the impact of education on achieving sustainable development goals and how quality education contributes to the progress and growth of nations. However, we must not overlook the sustainability of the educational process itself, including its infrastructure, curricula, and teaching staff.

The sustainability of the educational process can be summarized as the ability to provide an effective and sustainable educational environment for current and future generations. This encompasses various aspects, including environmental, social, and economic sustainability.

First, Environmental Sustainability: This involves using educational technologies and materials that promote environmental awareness and encourage its protection. Transitioning to digital learning through distance learning methods reduces resource consumption, such as energy and paper. Additionally, promoting the use of renewable energy and environmentally friendly building techniques in the design and construction of schools and universities contributes to environmental sustainability.

Second, Social Sustainability: Social sustainability in education is based on several principles. The first is diversity and inclusion, creating an educational environment that welcomes everyone regardless of gender, race, religion, or social background. The second principle is community participation, involving local communities to determine educational needs according to each region’s characteristics and ensuring the provision of quality education. Lastly, promoting social justice in education ensures that all students, regardless of their financial situation, have equal opportunities for quality education.

Third, Economic Sustainability: Economic sustainability in education is achieved through various means. Firstly, investing in education to improve infrastructure, develop curricula, and train teachers to meet the needs of the today’s world. Secondly, investing in types of learning that enhance critical and creative thinking, problem-solving, and communication skills, essential for future workforce. Additionally, promoting the knowledge economy by encouraging research, innovation, and knowledge transfer through partnerships between universities, governments, and the private sector is crucial.

To achieve sustainability in the education process, it requires cooperation and joint efforts from governments, educational institutions, local communities, and companies. By investing in these three aspects -environmental, social, and economic- we can build a sustainable education system that contributes to achieving sustainable development in the long term.

In this context, we cannot overstate the importance and centrality of the role of the teacher in the educational process. The teacher is not merely someone employed to impart knowledge, but also an educator who serves as an inspiring model, role model, and guide for students. The teacher bears significant responsibility and plays crucial roles in advancing the sustainability of the educational process and ensuring its positive contribution to achieving the sustainable development goals.

Teachers play a vital role in guiding and motivating students to acquire various skills. They transfer knowledge and life experiences to their students while shaping their behavior and personality by instilling ideal values and morals. Additionally, teachers provide personal support and guidance to students, helping them overcome the difficulties they face in their lives. All of these aspects greatly influence the mental and social development of new generations.

In the following lines, Dr. Muhammad Zeyda will delve deeper into the role of educators in shaping our current and future world.

The forgotten aspects about sustainable education.

There is often discussion about achieving sustainable education by advocating for the inclusion of various topics related to sustainable development in school curricula and raising awareness about its issues, particularly the rights of future generations to a good life. However, it’s more crucial to ensure these generations’ right to a quality educational process, not just through awareness. They deserve a good life and a good education within the current educational system. Therefore, what’s more important and urgent is to work towards ensuring the sustainability of education itself, rather than solely focusing on education for sustainable development.

Teaching is way beyond

Many might think that education is solely about teaching students various curricula. However, the term “teaching” is most importantly about guiding and raising new generations with good morals. In other words, teaching should develop bright mentalities and strong resolves that love work, appreciate knowledge, and influence others. Otherwise, the education process will have no influence.

Therefore, I am certain that the wider definition of teaching represents the cornerstone and essential foundation for achieving both development and sustainability. While discussions about sustainable education typically focus on how to integrate sustainability issues into educational processes, it’s important to also work on the sustainability of the educational process itself.

This means our efforts should concentrate on ensuring the sustainability of education both now, by developing it, and in the future, by maintaining progress at the same pace and approach, to provide quality education for future generations.

By improving the educational process, we ensure a sustainable path that instills in students’ hearts, characters, and behaviors from a young age, ideas and cultures related to good ethics first, followed by knowledge, and then sustainable behavior. Through this, we ensure self-learning generations, embracing everything that is good, praiseworthy, scientific, and valid, fostering development and sustainability.

Teachers’ vital role

Certainly, technology plays a significant role in reshaping educational concepts and enhancing its capabilities to align with global developments in economic and social spheres. However, it’s important to recognize that humans are at the core of this transformation, as we are the primary asset upon which nations build their present and secure their future.

We can say that humans are the resources for our world’s development, but when we refer to the term “human resources”, we mean individuals who have received an adequate level of education. These individuals are characterized by a genuine desire to make a positive impact on their work, contribute value to their society, and safeguard the rights of future generations.

If education is the heart and essence of societal growth, then undoubtedly, the teacher is the lung that breathes life into this heart. Therefore, if the aim is to achieve sustainability in education to the fullest extent, we must focus on cultivating generations of educators who will serve as leaders and role models for future generations.

The Earth Guards

In conclusion, I affirm that sustainability of education will only be realized by prioritizing the educational process and nurturing generations of teachers with high morals, sustainable behavior, and valuable knowledge. By doing so, they can become role models who ensure a sustainable educational process.

Finally, we must act now and immediately to gather our efforts towards achieving sustainability in education, as it can significantly boost our chances in winning the battle of climate change, and only then can we truly become the “Earth Guards”.

التعليم من أجل التنمية المستدامة

أصبح من الجلي لنا جميعًا ما يعيشه كوكب الأرض مِن مِحَنٍ مستمرةٍ تهدد جميع أشكال الحياة للأنظمة الحيوية المختلفة، تلك المِحَنُ التي نجد على رأسها تغير المناخ، الذي أصبح موضوعَ الحديثِ الرئيسي في المحافل الدولية، في محاولة من البشرية لإيجاد حلول فعالة للتعاطي مع هذا الخطر الداهم، الذي يهدد استدامة العيش على الأرض. ولعل من أبرز هذه الحلول “التعليمُ المستدام” أو “التعليمُ من أجل التَّنمية المستدامة”؛ لذا تناقش معكم حماة الأرض في ملفها الخاص لهذا العدد قضية التعليمِ ودوره في تحقيق أهداف التنميةِ المستدامة.

لا يخفى على عاقل أهمية التعليمِ لتَقدم ورفعة الأمم، فهو السبيل الأول والأهم لقيادة أي بلد إلى موقع الريادة الإقليمية والدولية، ولنا في ألمانيا واليابان خير عبرة! فبعد الهزيمة المذلة لكلا البلدين في الحرب العالمية الثانية، والدمار الشامل الذي حَلَّ بهما -بل إن ألمانيا قد تم تقسيمها إلى بلدين- استطاعَ كلٌّ منهما في خلال العقود الأخيرة الانطلاق إلى آفاق جديدة من النمو والتطور على جميع الأصعدة، وكل ذلك يُعزى إلى الاهتمام بالتعليمِ والتعليمِ الفني على حد سواء.

ولعل مَا سَبَقَ انعكس -بشكل أو بآخر- على جميع سكان العالم في صورة ثقة مطلَقة في المنتجات المصنَّعة في ألمانيا أو اليابان، من السيارات والمعدات الثقيلة، إلى الإلكترونيات والبتروكيماويات؛ ليتحول كلا الاقتصادين إلى عضوين دائمين في قائمة أقوى 10 اقتصادات في العالم، على الرغم من محدودية الموارد الطبيعية في كلا البلدين.

ولكن في خضم هذا التسابق العالمي للنهوض والتقدم أدركنا متأخرًا أن العواقب كانت وخيمةً؛ فأنشطة الإنسان الفردية والجماعية كانت لها تأثيرات سلبية حادة في البيئة وأشكال الحياة المعتمدة عليها؛ لتجد البشرية نفسها مطالَبَةً بإيجاد الحلول لمعالجة هذه التأثيرات، ليس فقط من أجل البيئة، وإنما من أجل الحفاظ على بقائها.

ومِن هنا، نشأ مفهوم “التنميةِ المستدامة“، وهو المفهوم الذي أصبحت تدور حوله سياسات واستراتيجيات التنميةِ المستدامة لجميع الدول، نظرًا إلى ما يطرحه من سبل لضمان تحقيق التنميةِ للأجيال الحالية، وضمان استدامة كوكبنا بشكل يسمح للأجيال القادمة بالحصول على فرص متكافئة في النمو والازدهار.

ترجع أهمية التعليمِ إلى تأثيره الحاسم في تشكيل قِيم ومفاهيم النَّشْءِ الصغيرِ، والإسهام في تنمية المهارات وإكساب الأدوات المناسبة للأجيال الحالية؛ حتى تتمكنَ من العيش بشكل مناسب، ومنها يمكن استغلال التعليمِ في غرس مبادئ التنميةِ المستدامة من الصِّغر، مشكِّلًا بذلك مستقبل الأمم وحاضرها.

تتعدد الأدوار التي يمكن أن يقوم بها التعليمُ في مجال الاستدامة، حيث يمكن أن يساهم تعليم النساء والبنات -بشكل فعَّال- في الحد من النمو السكاني، الذي يعد بدوره واحدًا من التحديات الأساسية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولكن للعلاقة بين التعليمِ والتنمية المستدامة تأثيرات أعمق من كل سبق، وهو ما سنستعرضه معكم في السطور القادمة.

ما أهمية التعليم؟

لم تعد الحياة بسيطةً كما اليوم، وصار الفرد مطالبًا بتعلم مهارات عديدة حتى يصبح مؤهَّلًا لكسب العيش، ويكفي القول: إنَّ اكتسابَ الأطفالِ في البلدان النامية لمهارات القراءة والكتابة الأساسية قبل ترك المدرسة، يمكن أنْ يؤدي -وفقًا لليونسكو- إلى إعادة تشكيل مجتمعات كثيرة بشكل أفضل. وبالإضافة إلى هذا، تتوقع اليونسكو -إنْ أَكْمَلَ جميعُ البالغين مرحلةَ التعليمِ الثانوي- أنْ يتمَّ انتشال 420 مليون إنسان من الفقر. لكن لا تقتصر فائدةُ التعليمِ على ضمان العيش فوق خط الفقر فقط، حيث يتعلق الأمر بجودة ونوعية الحياة، وإتاحة المزيد من خيارات العمل، إلى غير ذلك من المزايا الأخرى.

ما سبق يبدو منطقيًّا وبديهيًّا، فالتعليمُ يطور في النشء الصغير جوانبَ كثيرةً بالغةَ الأهميةِ، هذا إلى جانب تحقيق عديدٍ من الأهداف على المستوى الفردي والجمعي. ونلخص في النقاط الآتية أهميةَ التعليمِ.

أولًا– تنمية مهارات حل المشكلات: يشكل التعليمُ عقلية الإنسان وكيفية اتخاذ قراراته الخاصة، وهذا من خلال تطوير مهارات التفكير النقدي والمنطقي، ليُعِدَّ الأطفالَ لمرحلة البلوغ وبعدها تحمل المسئولية؛ وبالتالي فالتعليمُ الجيد يمكِّن الأفراد من اتخاذ القرارات بشكل أفضل، ويساهم في مواجهة التحديات المجتمعية المختلفة، أو التخطيط لكيفية إعالة الأسرة بالشكل الأمثل.

ثانيًا– الاعتماد على النفس والتمكين: إن معرفة كيفية القراءة والكتابة والقيام بالعمليات الحسابية البسيطة هو أمر تمكيني في الأساس، فعندما يستطيع الإنسان القراءة -على سبيل المثال- سيتمكن من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها، كما أن معرفة القراءة والكتابة تجعله أكثر اعتمادًا على نفسه، وتمنحه الثقة، فما بالك بمَن تعلم تعليمًا جيدًا؟!

ثالثًا– تعزيز المساواة بين الأفراد: للعملية التَّعليمية النموذجية دور كبير في تعزيز المساواة بين الأفراد، فعند تلقي المعرفة لا مجالَ للتمييزِ على أساس العِرق أو الجنس أو الدِّين أو الطبقة الاجتماعية أو مستوى التفكير. ومن خلال التعليمِ يمكن للمرء أن يكتسب ما يكفي من النضج والوعي لتقبل الآخر واحترام الآراء المخالفة لرأيه؛ لذا ليس مستغرَبًا أن نجد اتفاق كثير من الخبراء -محليًّا وعالميًّا- على أنَّ التعليمَ يساهم -بشكل كبير- في تحقيق السلام المجتمعي.

رابعًا– الاستقرار والأمن المالي الفردي: غالبًا ما يرتبط دخل الفرد -بشكل وثيق- بمستواه التَّعليمي، وجودة التعليمِ الذي تلقاه؛ لذا نجد في جميع أنحاء العالم أنااتأنَّ هناك مزيدًا من فرص العمل لأولئك الذين أكملوا دراستهم الثانوية، أو حصلوا على درجة علمية أو دبلوم، أو يتابعون الدراسات العليا. وهو ما يمكن أن يعني -أيضًا- رواتبَ أعلى، ومستوى معيشيًّا أكثر استقرارًا.

خامسًا– النمو الاقتصادي الوطني: بكل تأكيدٍ، ينعكس مستوى التعليمِ في سكان أي بلد على اقتصاده. ووفقًا للدراسات، فإن البُلدان التي لديها أعلى معدلات في معرفة القراءة والكتابة هي أكثر عُرضةً لتحقيق تَقدم في التنميةِ البشرية والاقتصادية، حيث يبدأ النمو الاقتصادي الوطني بالنمو الاقتصادي الفردي، والذي غالبًا ما يرتبط بالتعليمِ. في كندا -على سبيل المثال- نجد أن 70% من الوظائف تتطلب مهارات في القراءة والكتابة بمستوى جامعي.

سادسًا– خدمة المجتمع: إن تعليم الأجيال تعليمًا جيدًا لهو أمر أساسي لإكسابهم المهارات والأدوات اللازمة، لإحداث فَرْقٍ في مجتمعاتهم؛ فأطفال اليوم هم معلمو وأطباءُ وعلماءُ المستقبلِ، وهم كوادرُ الغدِ للقطاع الحكومي والخاص، سواءً الخدمي أم الصناعي؛ ما يعني أن جودة المستقبل لأي أمة ستتوقف -بلا شك- على جودة تعليم أطفالها.

وعند النظر إلى النقاط السَّتِّ السابقة نجد أنها في ذاتها تمثل صميم أهداف التنميةِ المستدامة، فالتعليمُ وحده مسئول عن تحقيق عدد من هذه الأهداف، على رأسها الهدف الأول (القضاء على الفقر)، والثاني (القضاء على الجوع)، والثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، والرابع (التعليمُ الجيد)، والخامس (المساواة بين الجنسين).

الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة

ليس مستغرَبًا أن نجد هدفًا مخصَّصًا للتعليم في أهداف التنميةِ المستدامة، فالتعليمُ هو أداة ووسيلة تنمية أي مجتمع بشكل مستدام؛ لذا يمكننا اختصار جوهر الهدف الرابع في ضمان إتاحة فرص التعلم بشكل دائم، سواءً الطفولة أم تعليم الكبار، وكذا ضمان المساواة والشمول في التعليمِ لجميع الفئات، بالإضافة إلى أنَّ ضمان التعليمِ -بشكل فعال- يؤدي إلى اكتساب المهارات المناسبة، وأخيرًا ضمان تحقيق التعليمِ لمتطلبات سوق العمل المهنية والفنية.

على جانبٍ آخرَ، فللهدف الرابع من أهداف التنميةِ المستدامة -التَّعليم الجيد- ثلاثة مبادئ أساسية، هي:

أولًا– التعليمُ حق من حقوق الإنسان: لضمان كفالة هذا الحق يجب على الحكومات أن تكفل فرص التعلم الجيد بشكل منصف وشامل للجميع، وهذا بشكل مجاني وإلزامي، دون تفرقة اجتماعية أو اقتصادية؛ لِمَا للتعليم المحوري من دور في تطوير عقلية وفكر الإنسان، وتعزيز معاني التسامح والسلام. ولا نقصد هنا بالتعليمِ اكتساب المهارات الأساسية لمحو الأمية والحساب، وإنما التعليمُ الذي يعمل على إنماء الفكر الإبداعي وإكساب المهارات التعاونية، وغرس فضائل الأخلاق.

ثانيًا– التعليمُ منفعة عامة: ونقصد بهذا أنَّ التعليمَ يجب أن يمثل غايةً مجتمعيةً مشترَكةً، تكون الدولة مسئولةً عنه؛ لصياغة سياساته العامة وتنفيذها، في حين يشارك المجتمع بعناصره في هذه العملية؛ لضمان تحقيق أفضل النتائج.

ثالثًا– المساواة الاجتماعية: ولا نقصد بالمساواة ضمان التعليمِ الجيد لمختلف الفئات فحسب، وإنما نقصد المعنى الأشمل للمساواة الاجتماعية، والذي يتضمن تمكين جميع الفئات في الحصول على حياة أفضل من خلال التعليمِ الجيد، وليس توفيره فحسب.

ولعل بعضكم يتساءل الآن: كيف يمكننا تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنميةِ المستدامة؟ ولكن قبل التطرق إلى كيفية تحقيق الهدف الرابع، ينبغي أولًا أن نناقش الغايات السبع لهذا الهدف، التي حددتها اليونسكو، وبعدها سنتطرق إلى وسائل التنفيذ.

الغاية الأولى: هي توفير التعليمِ الابتدائي والثانوي لجميع الفتيان والفتيات بشكل مجاني وجيد وعادل، بهدف تحقيق نتائج فعالة بحلول عام 2030. الغاية الثانية: هي تنمية الطفولة في مرحلة ما قبل التعليمِ الابتدائي، وهذا عن طريق توفير الرعاية الجيدة للأطفال، بحيث يصبحوا جاهزين للتعليم الابتدائي. أما الغاية الثالثة: فهي ضمان تكافؤ فرص الرجال والنساء في الحصول على التعليمِ الفني والعالي بصورة جيدة وميسورة التكلفة.

الغاية الرابعة: تكمن في إكساب المهارات المناسبة والمطلوبة في سوق العمل، وهذا بما يساعد في حصول الجميع على فرص عمل لائقة، مثل مهارات حل المشكلات، والتفكير النقدي والإبداعي، والعمل الفردي والجماعي، ومهارات الاتصال والتفاوض. الغاية الخامسة: القضاء على الفوارق الاجتماعية في الحصول على التعليمِ؛ لتحقيق الشمول المجتمعي، الذي يكفل حق التعليمِ الجيد للفئات المهمشة والضعيفة، ودون النظر إلى الدِّين أو العِرق أو الحالة الصحية أو الثروة.

الغاية السادسة: هي محو الأمية في جميع أنحاء العالم، بما يضمن حصول البشرية جمعاء على المهارات الأساسية من القراءة والكتابة والحساب، ويُمَكِّنُ الأفراد من الاعتماد على أنفسهم بشكل مستقل. الغاية السابعة والأخيرة: هي التعليمُ من أجل التنميةِ المستدامة، وهذا عن طريق إكساب المعرفة والمهارات المطلوبة، التي تعزز تحقيق التنميةِ المستدامة، وزيادة الوعي بالسلوكيات المستدامة على المستوى الفردي والمجتمعي.

حتى نتمكن من الوصول إلى هذه الغايات السبع في طريقنا إلى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنميةِ المستدامة، نحتاج إلى وسائل تنفيذ مناسبة، وهو ما أشارتْ إليه اليونسكو أيضًا، ونُجمِلُها في ثلاث وسائل تنفيذية أساسية:

أولًا– توفير بيئات التعلم الفعال، ونقصد بهذا تصميم الأبنية التَّعليمية بشكل يراعي الفروق الجنسية، والإعاقات الجسدية، والفئات العمرية، والخلفيات الدينية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأبنية التَّعليمية الحالية، بحيث توفر البيئة الخصبة للتعلم بشكل فعال؛ فلا نشك في أن البنية التحتية القوية والملائمة لقطاع التعليمِ ستنعكس -بكل تأكيد- على مخرجاته.

ثانيًا– زيادة المنح الدراسية، وهي وسيلة تقع مسئولية تنفيذها -بشكل كبير- على البلدان المتقدمة، حيث إن هذه الدول مطالَبَةٌ بتوفير عدد متزايد من المنح الدراسية للطلاب في البلدان النامية، على الأخص الطلاب الأكثر فقرًا؛ بغرض نقل العِلم والمعرفة، وتعويض النقص الموجود في الأنظمة التَّعليمية للبلدان الفقيرة.

ثالثًا– الارتقاء بالمعلمين، فالمعلم هو حجرُ زاويةٍ في المنظومة التَّعليمية، فبه ترتقي وتستقيم، وبدونه تختفي وتنهار؛ لذا يجب أن تسعى الحكومات إلى تأهيل وتدريب المعلمين بشكل مناسب، وتوفير الأعداد المناسبة منهم للمؤسسات التَّعليمية المختلفة، مع ضمان توفير حياة مستقرة وكريمة لهم.

التعليمُ وتغير المناخ

يُعَدُّ التعليم عاملًا حاسمًا في معالجة قضية تغير المناخ، وهو ما جعل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) تحمل المسئولية على أطراف الاتفاقية؛ للقيام بالحملات التثقيفية والتوعية العامة بشأن تغير المناخ، مع مراعاة دمج عناصر المجتمع في هذه الحملات، وإتاحة سبل الوصول إلى المعلومات حول هذه القضية الوجودية.

يمكن للتعليمِ أن يشجع الناس على تغيير مواقفهم وسلوكياتهم، كما أنه يساعدهم على اتخاذ قرارات مسئولة تعزز تحقيق الاستدامة. في الفصول الدراسية -على سبيل المثال- يمكن شرح تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري بشكل مبسط، بالإضافة إلى تعلم السلوكيات التي تمكننا من مجابهة هذه الظاهرة.

ولا يقتصر الأمر على تعليمِ الأطفال والبالغين في المدارس والجامعات، وإنما يمتد إلى تعليمِ الآباء والأمهات وتثقيفهم حول هذه القضية، لِمَا يقع على عاتقهم من دور في تربية وتنشئة الأجيال الصاعدة؛ فإذا استطعنا توفير بيئة من الوعي بقضايا الاستدامة في المدرسة وفي البيت، سنضمن تشكيل وجدان وسلوك مستقبل البشرية بشكل يراعي تنميتها واستدامتها.

لذا، يمكننا القول: إنَّ التعليمَ وتغيُّرَ المناخِ هما مجالان مهمان، يتشابكان -بشكل كبير- في بناء مستقبل أفضل للبشرية؛ فالتعليمُ لم يعد وسيلةً لنقل المعرفة والمهارات فقط، وإنما أصبح أداةً أساسيةً لنشر الوعي بقضايا التغير المناخي وتعزيز السلوكيات المستدامة، فمن خلال دمج مفاهيم التغير المناخي في المناهج الدراسية وتشجيع البحث والابتكار في هذا المجال، يمكن للتعليمِ أن يؤدي دورًا حيويًّا في تحفيز الطلاب والشباب على اتخاذ إجراءات مسئولة وإيجابية للحد من تأثيرات التغير المناخي.

لا شك في أنَّ تغيُّرَ المناخِ يمثل تحديًا عالميًّا يتطلب جهودًا مشترَكةً من الحكومات والشركات، ومن المجتمعات والأفراد؛ وبالتالي يجب توفير مناهج تعليميةٍ حول تأثيرات التغير المناخي وكيفية التكيف معها والحد منها لجميع الشرائح العمرية.

من خلال دمج التعليمِ في جهود مكافحة تغير المناخ، يمكن تعزيز الوعي والتضامن والتحفيز للعمل من أجل حماية كوكبنا وضمان استدامته للأجيال القادمة. ولعل مجلة حماة الأرض قدمت إسهامًا فعالًا في هذه القضية، وهذا عن طريق سلسلة حلقات “يعني إيه؟”، التي بسَّطت أهم المصطلحات المتعلقة بالتنميةِ المستدامة في صورة مقاطع قصيرة، بإخراج بصري جذاب.

تجدر الإشارة هنا إلى أننا عندما نتكلم عن التعليمِ، فنحن نقصد التعليمَ بنوعيه الأكاديمي والفني (المهني)، حيث تتسم مجتمعاتنا العربية -للأسف- بتجاهل أهمية التعليمِ الفنيّ، كما تنظر المجتمعات إلى أصحاب التعليمِ الفني بنظرة غير عادلة؛ وهو ما انعكس -بشكل سلبي- على جودة هذا النوع المهم من التعليمِ.

أهمية التعليمِ الفني

يمثل التعليمُ الفني جزءًا مهمًّا في نظام التعليمِ، حيث يهدف إلى تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للدخول -بشكل سريع- في سوق العمل بكفاءة وثقة. ويتميز التعليمُ الفني بالتركيز الكبير على التطبيق العملي وتطوير المهارات الفنية والتقنية، التي يحتاج إليها الفرد في مجال معين، وهذا بخلاف الدراسة الأكاديمية التي تهتم بدراسة النظريات والمفاهيم.

يساهم التعليمُ الفني -بالإضافة إلى ذلك- في تعزيز حصول الشباب على فرص العمل المناسبة، مما يساعد على تحسين مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة. ويتيح التعليمُ الفني الجيد للمؤسسات والشركات الحصول على العمال الماهرين والمدرَّبين بشكل مناسب في مجالات عديدة، مما يساعدهم على تحسين الإنتاجية وتعزيز التنافسية.

تجدر الإشارة إلى أنَّ التعليمَ الفني يمكن أن يشكل مسارًا مهمًّا للطلاب الذين يفضلون التعلم العملي والتطبيقي على النظري؛ لذا يُعدُّ الاهتمام بالتعليمِ الفني أمرًا حاسمًا في أي مجتمع، فالفكر السقيم المتمحور حول حتمية تلقي الفرد تعليمًا جامعيًّا يجب أن ينتهي، كما يجب أن تتغير نظرتنا إلى التعليمِ الفني باعتباره مستوى أقل من التعليمِ.

ولعل لنا خير عبرة في دولة مثل ألمانيا! فهذا البلد الأوروبي الذي يشتهر بجودة صناعته أدرك أهمية التعليمِ الفني واعتنى به أشدَّ اعتناءٍ، وهو ما ظهر أثره -على المدى البعيد- في الاستغلال الأمثل لقدرات الشعب الألماني، عن طريق توجيه الطلاب إلى أي من مساري التعليمِ -الأكاديمي والفني- حسب قدراتهم ومهاراتهم.

يُعتبر التعليمُ المهني -بشكل عامّ- جزءًا أساسيًّا من نظام التعليمِ الذي يساهم في تحسين الفرص الاقتصادية للأفراد وتلبية احتياجات سوق العمل، كما يؤدي التعليمُ الفني دورًا حيويًّا في تحقيق التنميةِ المستدامة، عن طريق الإسهام في بناء مجتمعات أكثر استدامةً اقتصاديًّا واجتماعيًّا وبيئيًّا.

من خلال التعليمِ الفني يمكن تعزيز الوعي البيئي، وهذا عن طريق دمج مفاهيم التنميةِ المستدامة والحفاظ على البيئة في المناهج، بحيث يستطيع الطلاب دمج الممارسات الصديقة للبيئة واستخدام التكنولوجيا الخضراء في مجالاتهم الفنية.

يمكن للتعليم الفني أن يوفر فرصًا لكسب العيش لجميع شرائح المجتمع، بما في هذا الشباب والنساء والأقليات؛ وهو ما يعني بناء مجتمعات شاملة ومتكافئة، يستطيع فيها الفرد إيجاد مصدر للعيش بشكل لائق؛ لذا يجب علينا الاهتمام بتعليم الحِرف المختلفة، البسيطة منها والمعقدة، في محاولة منا للقضاء على البطالة وتبعاتها، مثل معدلات الفقر والجريمة.

وفي السياق نفسه، يمكن للتعليم الفني تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والابتكار، من خلال تدريب الطلاب على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويع الابتكارات البيئية في أعمالهم؛ مما يعزز استدامة مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وسيؤدي كلُّ ما سبق -بشكل أو بآخر- إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام، لِمَا للعمالة الماهرة من دور محوري في تلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز إنتاجيته واستدامته.

خلاصة القول، هي أن للتعليم الفني دورًا حيويًّا -لا يجب علينا إغفاله- في تعزيز التنمية المستدامة من خلال تطوير المهارات والمعرفة اللازمة لبناء مجتمعات متكاملة؛ فمن خلال تكامل مفاهيم الاستدامة في برامج التعليمِ الفني يمكن تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية للأفراد والمجتمعات على المدى الطويل.

تحديات التعليم من أجل التنمية المستدامة

تواجه قضية التعليمِ المستدام -بطبيعة الحال- عددًا من التحديات التي يمكنها أن تعوق تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التَّعليمية، وهو الأمر الذي ينبغي لنا أن نلمسه ونتوقف عنده، فبدون معرفة التحديات لن يمكننا وضع الحلول. ومِن هنا، يمكننا إجمال التحديات التي تواجه التعليمَ من أجل التنمية المستدامة في سبع نقاط نناقشها معكم فيما يأتي:

أولًا– غياب الفهم الصحيح للتنمية المستدامة، فلا يزال عديدٌ من الناس -بما فيهم المعلمون- يفتقرون إلى فهم واضح لمعنى الاستدامة وسبب أهميتها، وهو ما يمكن أن يجعل من الصعب دمج مفهوم “التَّعليم من أجل التنمية المستدامة” في نُظم التعليمِ الحالية. ولمواجهة هذا التحدي، يحتاج المعلمون وصناع القرار إلى التمتع بفهم واضح لمفاهيم الاستدامة وأهمية تحقيقها.

ثانيًا– نقص الموارد اللازمة، وهو ما يظهر جليًّا في نقص الدعم المخصص لملف التعليمِ المستدام، سواءً الدعم المالي أم السياسي. ولمواجهة هذا التحدي يجب على المعلمين وبقية عناصر المنظومة التَّعليمية الدعوة إلى زيادة التمويل والدعم للتعليم من أجل التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تطوير الشراكات مع المنظمات والشركات التي يمكنها توفير الموارد والدعم اللازمين.

ثالثًا– دمج الاستدامة في المناهج التَّعليمية، وهو تحدٍّ يمكن أن يجعل من الصعب على المعلمين تطبيق مفاهيم التعليمِ من أجل التنمية المستدامة بشكل فعال، كما قد يعيق الطلاب عن فهم أهمية الموضوع. ولمواجهة هذا التحدي، من المهم دمج مفاهيم التنمية المستدامة في المناهج الدراسية على جميع المستويات التَّعليمية، عن طريق تطوير هذه المناهج، أو حتى استبدالها.

رابعًا– ضعف كفاءة المعلمين، وهو الأمر الناتج عن نقص التدريب اللازم والبرامج التثقيفية المتعلقة بالتنمية المستدامة، والذي يؤدي إلى وجود صعوبة بين المعلمين في تدريس مبادئ التنمية المستدامة بشكل واضح وميسر للطلاب؛ بسبب غياب المهارات والمعرفة اللازمة لقيامهم بذلك. ولمواجهة هذا التحدي، من المهم أن توجد برامج تدريبية للمعلمين تشمل التعريف بمفهوم الاستدامة، وكيف يمكن دمجه في استراتيجيات التدريس، وما الموارد اللازمة لتحقيقه.

خامسًا– غياب المشاركة الطلابية، ونقصد هنا تعامل الطلاب مع أي مقرر يخص التنمية المستدامة على أنه مادة للامتحان فقط، دون وجود دافع ورغبة داخلية في استيعاب أهداف التنمية المستدامة، والعمل على تحقيقها. ولمواجهة هذا التحدي، من المهم تطوير المواد والأنشطة التَّعليمية لتكون جذابةً وتفاعليةً؛ لتنالَ اهتمام الطلاب، وتلهمهم لاتخاذ الإجراءات وتبني السلوكيات المستدامة.

سادسًا– غياب التقييم والتقدير، فوجود معلمين أكفاء، ومناهج دراسية مناسبة، وأبنية تعليمية مهيئة، كل ذلك ربما لا يكون كافيًا لتحقيق الغايات المنشودة؛ لذا يتوجب علينا تقييم البرامج والمبادرات التَّعليمية بشكل مستمر ودقيق، بحيث نستطيع الوقوف على مدى فعالية هذه البرامج والمبادرات، وكيف يمكننا تحسينها وتطويرها.

سابعًا– ضعف التعاون والشراكات بين الشركات والمعلمين وصناع القرار والمنظمات المختلفة، ما قد يؤدي إلى وجود عوائق في تطبيق “التعليمِ من أجل التنميةِ المستدامة” بشكل فعال، وغياب الموارد والدعم اللازم لنجاح العملية التَّعليمية. ولمواجهة هذا التحدي، من المهم تطوير الشراكات وأوجه التعاون بين المعلمين وصناع القرار والمنظمات والشركات التي يمكنها توفير الموارد والدعم اللازمين للتعليم من أجل التنميةِ المستدامة.

استدامة العملية التعليمية نفسها

لعلنا أسهبنا -في فقرات الملف الخاص لهذا العدد- في الحديث عن تأثير التعليمِ في تحقيق أهداف التنميةِ المستدامة، وكيف يؤثر التعليمُ الجيد في تقدم ونمو الأمم. ولكن الأمر الذي لا يجب أن نغفل عنه هو استدامة العملية التَّعليمية نفسها، من بنية تحتية، ومناهج دراسية، وكوادر تدريسية، إلى غير هذا.

ويمكننا إيجاز مفهوم استدامة عملية التعليمِ في أنها تعني القدرة على توفير بيئة تعليمية فعَّالة ومستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، وبما يشمل العديد من الجوانب، بما في هذا الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

أولًا– الاستدامة البيئية، وهذا عن طريق استخدام تقنيات التعليمِ والمواد التَّعليمية التي تعكس الوعي بالبيئة، وتشجع على حمايتها، فضلًا عن التحول إلى التعلم الرقمي، الذي يعتمد على وسائل التعلم عن بُعدٍ؛ ما يعني خفض استهلاك العملية التَّعليمية لاستخدام الموارد، مثل الطاقة والورق. جانب آخر في الاستدامة البيئية لعملية التعليمِ، هو تشجيع استخدام الطاقة المتجددة وتقنيات البناء الصديقة للبيئة في تصميم وتشييد المدارس والجامعات.

ثانيًا– الاستدامة الاجتماعية، وأُولى مبادئ الاستدامة الاجتماعية في التعليمِ هي التنوع والشمولية، وهذا عن طريق إنشاء بيئة تعليمية ترحب بالجميع دون اعتبار للجنس أو العِرق أو الدِّين أو الخلفية الاجتماعية. المبدأ الثاني هو المشاركة المجتمعية، وهذا عن طريق العمل مع المجتمعات المحلية بشكل أعمق؛ لتحديد احتياجات التعليمِ حسب طبيعة كل منطقة، وضمان توفير التعليمِ بالجودة المرجوة. أخيرًا، يجب علينا تعزيز العدالة الاجتماعية في التعليمِ، ونقصد بهذا ضمان إتاحة فرص متساوية للتعليم الجيد بين جميع الطلاب، بغض النظر عن مستواهم المادي.

ثالثًا– الاستدامة الاقتصادية، وتكون عن طريق الاستثمار في التعليمِ؛ لتحسين البنية التحتية الخاصة به، وتطوير المناهج، وتدريب المعلمين بشكل يُناسب واقعنا الذي نعيشه اليوم. أمر آخر هو الاستثمار في أنواع التعلم، التي تعزز مهارات التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات والتواصل. وهي مهارات أساسية تنعكس على كوادر المستقبل؛ ما يعني -بالضرورة- الإسهام في الازدهار الاقتصادي. ويجب علينا -بالإضافة إلى هذا- تطوير الاقتصاد المعرفي عن طريق التشجيع على البحث والابتكار، ونقل المعرفة من خلال الشراكات بين الجامعات والحكومات والقطاع الخاص.

لتحقيق الاستدامة في عملية التعليمِ، يتطلب الأمر تعاونًا وجهودًا مشترَكةً من الحكومات والمؤسسات التَّعليمية والمجتمعات المحلية والشركات، فمِن خلال الاستثمار في هذه الجوانب الثلاثة -البيئية والاجتماعية والاقتصادية- يمكننا بناء نظام تعليمي مستدام، يساهم في تحقيق التنميةِ المستدامة على المدى الطويل.

ولا يفوتنا في هذا الموضع أنْ نشدِّدَ على أهمية ومحورية دور المعلم في العملية التَّعليمية، فهو ليس مجرد موظف يُقدم المعرفة فحسب، وإنما هو -أيضًا- مُرَبٍّ يُفترَضُ فيه أن يكون نموذجًا ملهِمًا وقدوةً ومرشِدًا لطلابه؛ فالمعلم يحمل على عاتقه مسئوليةً عظيمةً وأدوارًا كبيرةً في دفع استدامة العملية التَّعليمية، وضمان إسهامها -بشكل إيجابي- في تحقيق أهداف التنميةِ المستدامة.

المعلم هو المسئول عن توجيه الطلاب وتحفيزهم لاكتساب المهارات المختلفة، كما أنه يقوم بنقل المعرفة والخبرات الحياتية إلى طلابه، كما أنَّ له دورًا كبيرًا في تشكيل السلوك والشخصية، عن طريق إرشاد الطلاب إلى القيم المُثلى والأخلاق الحميدة، بالإضافة إلى تقديمه الدعم والتوجيه الشخصيّ للطلاب؛ للتغلب على المصاعب التي يواجهونها في حياتهم بشكل عامّ، وكل ما سبق يؤثر -بشكل عظيم- في النمو العقلي والاجتماعي للأجيال الجديدة.

ويناقش معكم في السطور القادمة -بمزيد من التعمق- الدكتور/ محمد زيادة دورَ المعلم التربوي في صناعة كوادر المستقبل، التي يمكنها تحقيق تطلعاتنا الحالية والمستقبلية.

استدامة التعليم المستدام

كثيرًا ما يكون الحديث حول كيفية تحقيق التعليمِ المستدام بالحثِّ على تضمين المناهج الدراسية العديدَ من الموضوعات المتعلقة بالتنميةِ المستدامة، وزيادة الوعي بقضاياها المختلفة، وخاصةً حقوق الأجيال القادمة في حياة جيدة، غير أنه من الأهم العمل على ضمان حق هذه الأجيال في عملية تعليمية جيدة، وليس فقط عن طريق التوعية بحقهم في حياة جيدة وتعليم جيد في العملية التَّعليمية الراهنة؛ لذا فما هو أكثرُ أهميةً وأشدُّ إلحاحًا هو العمل على ضمان استدامة التعليمِ، وليس العمل على تحقيق التعليمِ المستدام فقط.

التربية أساس التعليم المستدام

لطالما اقترنتْ كلمتَا التربية والتعليمِ، غير أنَّ الأُولى لم تكن لتأتي أبدًا بعد قرينتها؛ فالتربية هي الأساسُ الذي تُبنَى عليه كل معرفة، والتربةُ الصالحةُ التي تُغرَسُ فيها أخلاقُ العِلم والعمل، والسلوك المستدام الذي تطمح إليه شعوب العالم؛ فلا جدوى من تعليم يفتقر إلى نفوسٍ سويةٍ وعزائمَ قويةٍ تحب العملَ وتُقدر العِلم وتُؤثِرُ الآخرَ؛ لتتحقق بذلك تنمية مستدامة صادقة؛ فتحسين العملية التَّعليمية بمفردها -حتى لو كانت مستدامةً في ظاهرها- مجردَ عملية زائفة.

لذا، يمكنني أنْ أجزم بأنَّ التربيةَ هي حجر الأساس، والأصل الذي لا غنى عنه لتحقيق التنميةِ والاستدامة معًا، وإنْ كان عادةً ما يقتصر الحديث عن التعليمِ المستدام على كيفية جعل العمليات التَّعليمية معنيةً بقضايا الاستدامة، إلا إنه من الضروريّ أنْ نعملَ على استدامة العملية التَّعليمية في حد ذاتها، وهو ما يعني أنْ تتركز جهودنا في كيفية ضمان عملية استدامة التعليمِ حاليًّا بتنميتها، ومستقبلًا بضمان المحافظة على السير بالوتيرة ذاتها وعلى النهج نفسه؛ لأجل توفير تعليم جيد للأجيال القادمة.

لذا، يضمن لنا نهج الارتقاء بالعملية التربوية مسيرةً مستدامةً، تغرس في قلوب الطلاب وطباعهم وسلوكهم منذ الصغر الأفكارَ والثقافاتِ المتعلقةَ بالأخلاقيات الحميدة أولًا، وبالعِلم ثانيًا، ثم بالسلوك المستدام ثالثًا؛ لنضمنَ بذلك كله أجيالًا ذاتيةَ التعلم لكل ما هو حَسنٌ وحميدٌ، وعلميّ وصالحٌ، وتنمويّ ومستدامٌ، مهما اختلفت مستويات ومجالات التعليمِ وآلياته ومخصصاته، ومهما تباينت النظم التَّعليمية ومناهجها وإمكاناتها، وغيرها من الأمور التي لا تجدي خطط تطويرها نفعًا ما دامت مفتقِرةً إلى الارتقاء بالمنظومة التربوية ذاتها.

المُعلم أساس استدامة التعليم

لا يُنكِر أحدٌ ما للتكنولوجيا من دور في إعادة بلورة مفاهيم التعليمِ، وتعزيز قدراته بما يتواكب مع القفزات العالمية على المستويينِ الاقتصاديّ والاجتماعيّ. ولكننا، ندرك -أيضًا- أنَّ أصلَ ذلك كله هو الإنسان؛ محور كل عمليات التنميةِ في القطاعات كافةً، بخاصة التَّعليم.

فالكادر البشريّ هو الركيزة الرئيسة التي ترتكز عليها الأممُ في بناء حاضرها، وتأمين مستقبل أجيالها. وحتى نكون أكثر دقةً فالمقصود هنا بالكادر البشريّ هو ذلك الفرد الذي حظِي بمستوىً مناسبٍ من التعليمِ، والذي بَنَتِ التربيةُ فيه رغبةً حقيقيةً في أنْ يكون مؤثرًا بالارتقاء بعمله، وقيمةً مضافةً في رفعة شأن مجتمعه، ومحافِظًا على حقوق الأجيال القادمة.

فإنْ كانتِ التربيةُ هي قلب التعليمِ وجوهره، فإنَّه لا شكَّ في أنَّ المُعلمَ هو تلك الرئة التي تمد هذا القلب بالحياة، فَلَإِنْ صَلُحَا صَلُحَ جسدُ العملية التَّعليمية برمتها؛ لذا إنْ كان من المستهدف أنْ نُحقق استدامةَ العملية التَّعليمية على أكمل وجه فلا بُدَّ لنا من أنْ نعملَ على بناء أجيال من المربِّينَ -المُعلِّمين- ليكونوا قادةً وقدوةَ أحفادِنا في المستقبل.

حماة الأرض

في النهاية أقول: إنَّ استدامةَ التعليمِ المستدام لنْ تَتَأَتَّى إلا بالاهتمام بالمنظومة التربوية، وبالعمل على إنشاء أجيال من المُعلِّمين ذوي الخُلق الرفيع والسلوك المستدام والعِلم النافع؛ ليصبحوا بذلك كله قدوةَ أجيالٍ قادمةٍ، تُربي أجيالًا آتيةً على الأسس والمبادئ والأخلاق والسلوكيات ذاتها؛ لنضمن بذلك كله عمليةً تنمويةً تربويةً مستدامةً، ولنحقق استدامةَ التعليمِ المستدام؛ فنكون حينئذٍ -حقًّا- حماةَ الأرضِ.