شراكة مصرية أوروبية جديدة لبحث تعزيز سُبل التعاون في مجال الموارد المائية

تتصاعد جهود مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مشروعات نوعية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وحماية الموارد الطبيعية. وفي إطار هذا التوجه، تشكل الموارد المائية أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، لارتباطها بتحقيق الأمن الغذائي والصحي والبيئي على حد سواء.

وفي خطوة مهمة نحو هذا الهدف، تستهدف الدولة تنفيذ مجموعة من المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين نوعية المياه وتحديث البنية التحتية، مثل تأهيل المصارف ومحطات الرفع وصيانة المنشآت المائية المهمة، بما يتماشى مع الهدف السادس للتنمية المستدامة: المياه النظيفة والنظافة الصحية.

اجتماع موسع مع مسئولي بنك التنمية والإعمار الأوروبي

ومن هذا المنطلق عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي بنك التنمية والإعمار الأوروبي السيدة/ آيدا سيتديكوفا مديرة البنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ببنك التنمية والإعمار الأوروبي، والسيد/ مارك ديفيس مدير عام منطقة جنوب وشرق المتوسط ببنك التنمية والإعمار الأوروبي والوفد المرافق لسيادتهما، للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال الموارد المائية لمناقشة سُبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية.

وشمل الاجتماع استعراض مشروعات التعاون الجارية بين الوزارة والبنك مثل “مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر”، و”تأهيل محطات الرفع في مصر”، ” إعادة تأهيل حائط رشيد البحري” بالإضافة إلى مشروعات جديدة تهدف إلى تحسين نوعية المياه وتحديث البنية التحتية.

خطوات متسارعة لتحسين نوعية المياه والبنية التحتية

وكذلك جرى استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات “مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر” فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، فقد تم الانتهاء من إعداد الدراسات البيئية المطلوبة، وجارٍ تنفيذ أعمال تجريف ونزع حشائش وتأهيل جسور المصرف، كما تم تنفيذ عملية لإحلال وتجديد عدد (٣) كباري وعدد (١) نطاق أعشاب، ويجري تنفيذ عملية لإحلال وتجديد عدد (٤) كباري وعدد (١) هدار، وطرح إنشاء محطتي الحامول وسماتاي.

وطرح عمليات تأهيل لعدد من محطات الرفع، وطرح عملية تأهيل مركز الطوارئ بأبو سكين، كما يجرى توريد أجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه، كما يتم حالياً إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع بنك التنمية والإعمار الأوروبي، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية بذل كافة الجهود اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للمشروع، والإسراع بإجراءات الطرح والإسناد لباقي الأعمال.

التعاون في مشروعات إعادة تأهيل محطات الرفع

كما ناقش الاجتماع سبل التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، وذلك تحت مظلة “الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر” التي أعدتها الوزارة مؤخرًا، ودراسة مقترح تنفيذ مشروعات لتأهيل المحطات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بناءً على الحصر الذي أعدته الوزارة لحالة المحطات ضمن الخطة الاستراتيجية.

بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، حيث تم الانتهاء من وضع الشروط المرجعية اللازمة لاختيار استشاري لعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وتحديد آليات التمويل المطلوبة ثم طرح الأعمال للتنفيذ.

الحفاظ على الأمن المائي الوطني

تعكس هذه المشروعات المائية الاستراتيجية التزام مصر بالحفاظ على الأمن المائي الوطني، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية في مختلف القطاعات. إذ تسهم جهود تحسين نوعية المياه وتأهيل المصارف ومحطات الرفع في دعم الزراعة والصناعة، وتقليل الفاقد المائي، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

كما تُعد هذه المبادرات جزءًا من التوجه الأوسع لتحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة، الذي يركز على المياه النظيفة والنظافة الصحية. ومن خلال رفع كفاءة المنشآت المائية وتحسين جودة المياه، تسعى الدولة إلى تعزيز صحة المواطنين وحماية البيئة من التلوث، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، بما يتماشى مع الهدف السابع عشر للتنمية المستدامة الذي يركز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية والإقليمية لدعم تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بفعالية.

وتثمن مؤسسة حماة الأرض الشراكة مع بنك التنمية والإعمار الأوروبي إذ إنها تعد نموذجًا للتعاون المثمر في تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتمويل المشروعات الحيوية. كما يُبرز هذا التعاون أيضًا دور مصر الريادي في المنطقة في إدارة الموارد المائية المستدامة، وخلق نموذج للتكامل بين القطاعين العام والخاص بما يعزز مشروعات البنية التحتية المائية بشكل مستدام وفعال.