اتفاق مصري إفريقي حول قواعد المنشأ في المنسوجات والسيارات لتعزيز التجارة الحرة
اتفاق مصري إفريقي حول قواعد المنشأ في المنسوجات والسيارات لتعزيز التجارة الحرة
تُمثِّل التجارة الحرة اليوم جانبًا مهمًّا من الجوانب المساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ لأنها منظومة متكاملة تُسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار، وتمكين الدول النامية من الوصول إلى الأسواق العالمية بقدرات تنافسية عادلة.
وعلى ذلك هناك ضرورة لتحرير حركة التجارة؛ حتى تستطيع الدول الإفريقية والعربية أنْ تسرِّع وتيرةَ النمو الاقتصادي، وتوسع فرص العمل، وتعزز التكامل الإقليمي، بما ينعكس انعكاسًا إيجابيًّا على جودة حياة الشعوب واستدامة مواردها.
ومن هذا المنطلق سوف تتناول مؤسسة حماة الأرض أبرزَ الأخبار المصرية حول موضوع التجارة الحرة، مع بيان أهمية التحرر التجاري، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتحقيق العدالة في توزيع العوائد التنموية؛ فتابعوا القراءة.
مصر تنجح في حسم ملفات قواعد المنشأ
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أنَّ الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري لوزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية؛ نجحت في تحقيق توافق بين الدول الأعضاء حول قواعد المنشأ العالقة في قطاعات الملابس والمنسوجات والسيارات، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من أربع سنوات، عبر آلية انتقالية للتنفيذ تضمن الاستقرار التجاري بين الدول الإفريقية.
ومن خلال هذه الاتفاقية تسعى إفريقيا -بقيادة مصر- إلى توحيد طاقتها التجارية في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة، مستعينةً على ذلك ببناء شراكات اقتصادية قائمة على الإنصاف والمسئولية التنموية.
خريطة طريق اقتصادية
وجاء هذا الإنجاز خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة، الذي استضافته القاهرة، وكان برئاسة المهندس/ حسن الخطيب “وزير الاستثمار والتجارة الخارجية”، تلاه اجتماع تكميلي افتراضي، ضمن إطار رئاسة مصر لـ”هيئة مكتب المجلس الوزاري باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”.
وقد أسفرت الاجتماعات عن اعتماد قواعد منشأ للبنود العالقة، ووضع خريطة طريق للانتهاء من القواعد النهائية عقب الفترة الانتقالية، إضافةً إلى اعتماد ثمانية ملاحق خاصة ببروتوكول الملكية الفكرية؛ من أجل الاستعداد لعرضها على قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.
إجراءات تنظيمية للتجارة الرقمية
وهناك أكد المهندس/ حسن الخطيب “وزير الاستثمار والتجارة الخارجية” أنَّ الاجتماعات تضمنت -أيضًا- اعتمادَ أُطر تنظيمية جديدة لقطاعات الخدمات، من بينها المالية والاتصالات. وذلك ضمن بروتوكول التجارة في الخدمات، إلى جانب مجموعات العمل الخاصة بحماية البيانات، والمدفوعات الرقمية، والهُوية الرقمية، والتكنولوجيا الناشئة والمتقدمة؛ وذلك كله ضمن بروتوكول التجارة الرقمية؛ تعزيزًا لكفاءة البنية التحتية الرقمية في جميع دول قارة إفريقيا.
التكامل الاقتصادي الإفريقي
كما شهدت الاجتماعات اعتمادَ النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة تشكيل محكمة المنافسة القارية، وإنشاء شبكة المنافسة القارية، إلى جانب خطة عمل لجنة نقاط الاتصال الوطنية الخاصة بتنفيذ الاتفاقية؛ بهدف توحيد الجهود الرقابية، وتعزيز تكامل السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
التجارة الحرة بوابة إفريقيا
إنَّ ما حققته مصر خلال رئاسة “هيئة مكتب المجلس الوزاري باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” إنجاز تفاوضيّ، وخطوة استراتيجية نحو تحقيق تكامل اقتصادي إفريقي قائم على العدالة والابتكار؛ إذْ إنَّ الاتفاقَ على قواعد المنشأ يؤكد أنَّ التجارة الحرة هي البوابة التي ستنطلق منها القارة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة -لا سيما العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذلك عقد الشراكات لتحقيق الأهداف- عبر شراكات إنتاجية واستثمارات عابرة للحدود.
ومما سبق تجد مؤسسة حماة الأرض أنَّ النجاح المصري في حسم الملفات العالقة يُعزز من مكانتها الإقليمية باعتبارها جسرًا للتعاون الإفريقي، وهو ما يُبرز دور التجارة الحرة، ويؤكد أنها أداة لتحقيق الرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
ذلك لأنَّ كلَّ خطوة تُبسِّط إجراءات التجارة وتُعزِّز النزاهة المؤسسية تُقرِّب إفريقيا من مستقبل أكثر استقرارًا، تسوده الشراكة والمسئولية والازدهار المشترك.
