مؤسسة حماة الأرض هي مؤسسة مشهرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

* المؤسسة غير هادفة للربح، ولا تقبل التبرعات في أي صورة كانت.

وإذْ تقدر المؤسسة رغبة البعض في الإسهام معها، إلَّا أنها تُهيب بجميع المؤسسات / الشركات بألَّا تعرض أي إسهامات مادية أو معنوية؛ لما لذلك من مخالفة لسياسة المؤسسة، التي تمنع قبول أي نوع من الدعم أو التبرع أو الإسهام في أي صورة كانت.

مؤسسة حماة الأرض

درع حماة الأرض لاستدامة القطاع الخاص

أصبحت ممارسات الاستدامة وقياس أثرها من العناصر الأساسية في تقييم أداء المؤسسات، بعد أن ارتبطت بصورة مباشرة بمفاهيم الحوكمة، والإدارة المسئولة للموارد، والمعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وكذلك أصبحت قدرة المؤسسات على تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي وبيئي مستدام عنصرًا رئيسيًّا في تنافسيتها واستمرارية أعمالها.

وانطلاقًا من حرصها الدؤوب على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونشر الوعي بقضاياها، ووفقًا لرؤيتها القائمة على إشراك مختلف القطاعات عبْر قنوات التواصل الأكثر ملاءمة لكل منها؛ أطلقت مؤسسةُ حماة الأرض مسابقةَ "درع حماة الأرض لاستدامة القطاع الخاص"؛ وذلك لإيمانها بالدور المؤثر الذي يؤديه القطاع الخاص في دعم مسارات التنمية المستدامة، والإسهام في تحقيق أهدافها في العالم بأسره.

وتسعى مؤسسة حماة الأرض بهذا الدرع الذي يخضع لاشتراطات ومعايير صارمة إلى تثمين دور مؤسسات القطاع الخاص وقادة هذه المؤسسات ذوي الرؤية والبصيرة الهادفة التي أسهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

درع حماة الأرض
ابدأ نموذج التقديم دخول الإدارة والمحكمين
مسابقة درع حماة الأرض لاستدامة القطاع الخاص

أهداف المسابقة

1. تشجيع مؤسسات / شركات القطاع الخاص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أرض الواقع.

2. تكريم قادة مؤسسات / شركات القطاع الخاص ذوي الرؤية الفريدة في قيادة منشآتهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

3. تعزيز دمج مبادئ الاستدامة داخل العمل المؤسسي، بما يدعم التكامل بين الكفاءة الاقتصادية، والمسؤولية المجتمعية، والالتزام البيئي.

4. دعم تبني ممارسات تشغيلية أكثر كفاءة واستدامة، تُسهم في تحسين إدارة الموارد، ورفع كفاءة الأداء، وتقليل الآثار البيئية المرتبطة بالأنشطة التشغيلية.

5. ترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية والشفافية، وتعزيز ثقافة اتخاذ القرار القائم على قياس الأثر والاستدامة طويلة المدى.

6. تشجيع المؤسسات على تطوير بيئات عمل مستدامة تدعم الإنتاجية، وتحترم حقوق العاملين، وتعزز جودة الحياة داخل بيئة العمل.

7. تحفيز الابتكار المؤسسي، وتبني نماذج أعمال أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والبيئية والتنموية.

8. تشجيع مؤسسات / شركات القطاع الخاص على تطوير دورهم ومسؤوليتهم المجتمعية، وأن يكون لهم تأثير في مجتمعاتهم المحيطة.

9. تعزيز التزام مؤسسات القطاع الخاص بالتشريعات والمعايير البيئية، ودعم التوسع في الممارسات المسؤولة بيئيًّا.

10. دعم توجه المؤسسات نحو التقييم الذاتي والتحسين المستمر، من خلال منهجيات قياس واضحة ومؤشرات أداء قابلة للتطبيق والمتابعة.

11. خلق بيئة تنافسية إيجابية بين مؤسسات القطاع الخاص تقوم على التميز المؤسسي، وقياس الأثر الفعلي، وتبنِّي أفضل ممارسات الاستدامة.

النموذج الاستراتيجي

المحاور الستة للاستدامة المؤسسية

01

المسؤولية المجتمعية

دعم الرفاه الاجتماعي، وتعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمعات أكثر استقرارًا.

أهداف التنمية المستدامة:
  • القضاء على الفقر
  • القضاء التام على الجوع
  • الصحة الجيدة والرفاه
  • التعليم الجيد
02

بيئة العمل والأداء المؤسسي

بناء بيئة عمل عادلة وشاملة ومستدامة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية.

أهداف التنمية المستدامة:
  • المساواة بين الجنسين
  • العمل اللائق ونمو الاقتصاد
  • الحد من أوجه عدم المساواة
  • السلام والعدل والمؤسسات القوية
03

الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية

تطوير البنية التحتية، وتعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي.

أهداف التنمية المستدامة:
  • الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية
04

الاستغلال الأمثل للموارد وإعادة التدوير

كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.

أهداف التنمية المستدامة:
  • طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
  • الاستهلاك والإنتاج المسؤولان
05

مكافحة التلوث

تقليل الأثر البيئي، وتعزيز الاستدامة البيئية.

أهداف التنمية المستدامة:
  • المياه النظيفة والنظافة الصحية
  • مدن ومجتمعات محلية مستدامة
  • العمل المناخي
  • الحياة تحت الماء
  • الحياة في البر
06

الشراكات المستدامة

تعزيز التعاون والشراكات متعددة الأطراف؛ لدعم تحقيق التنمية المستدامة.

أهداف التنمية المستدامة:
  • عقد الشراكات لتحقيق الأهداف

وتندرج أهداف التنمية المستدامة داخل هذه المحاور وفق منطق التكامل والتقارب في التأثير، بما يعزز الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتطبيق التشغيلي داخل المؤسسات، وذلك على النحو الوارد في الجدول التفصيلي المعتمد للنموذج.

القطاعات المستهدفة

القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية

يستهدف درع حماة الأرض لاستدامة القطاع الخاص مجموعة من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية ذات التأثير المباشر على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للاستدامة، مع مراعاة طبيعة كل قطاع واختلاف أنماط التشغيل والتأثير المؤسسي داخله.
وتشمل القطاعات المستهدفة:

  • القطاع المصرفي والبنوك
  • المستشفيات والقطاع الصحي
  • مواد البناء
  • الصناعات الإلكترونية
  • الفنادق والضيافة
  • البترول والتعدين
  • الصناعات الغذائية
  • المؤسسات التعليمية
  • الصناعات الدوائية
  • الحديد والصلب
  • صناعة السيارات
  • الخدمات اللوجستية
  • الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
  • البتروكيماويات
  • الغزل والنسيج
  • الأنشطة الزراعية
  • الصناعات الصديقة للبيئة
  • المقاولات والتطوير العقاري

ويجوز تخصيص أو إضافة قطاعات أخرى وفقًا لطبيعة كل دورة تقييم، وبما يتوافق مع أولويات الاستدامة والقطاعات ذات التأثير التنموي الأعلى.

إطار التقييم

المنهجية المعتمدة لتقييم الأداء المؤسسي

يعرض الجدول المرفق بالملاحق الفنية إطارًا منهجيًّا يقوم على ربط أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) بالممارسات والمؤشرات المقترحة لتقييم أداء مؤسسات القطاع الخاص، مع بيان المرجعية التي يستند إليها كل معيار. ويهدف هذا الإطار إلى تحويل مبادئ الاستدامة إلى ممارسات مؤسسية قابلة للتطبيق والقياس داخل مختلف القطاعات، بما يدعم دمج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية داخل منظومات العمل المؤسسي.

إطار تقييم الاستدامة المؤسسية (CSAF)

تُطبق هذه المنهجية ضمن منظومة تقييم متكاملة تحت مسمى: إطار تقييم الاستدامة المؤسسية (Corporate Sustainability Assessment Framework – CSAF). ويهدف هذا التصنيف إلى تحقيق عدالة التقييم، وتحفيز التحسين المستمر، وتعزيز التنافسية الإيجابية بين المؤسسات. ويتكوَّن الإطار من أربع خانات رئيسية:

رقم الهدف من أهداف التنمية المستدامة (SDGs)

يوضح الهدف الأممي الذي تُسهم الشركة أو المؤسسة في دعمه وتحقيقه من خلال تبني ممارسات مستدامة تتوافق مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

الممارسة / المؤشر المقترح للتقييم

تمثل الممارسة أو الإجراء أو المؤشر القابل للقياس داخل المؤسسة، ويتم تقييمه وفق ثلاثة مستويات تطبيقية تعكس درجة التزام المؤسسة وتطور ممارسات الاستدامة.

المرجعية

توضح المرجع التنظيمي أو المهني أو التشريعي المرتبط بالمعيار، سواء كان معيارًا دوليًّا أو تشريعًا وطنيًّا أو إطارًا تنظيميًّا متخصصًا.

القيمة المضافة

تعكس الأثر أو المنفعة المؤسسية الناتجة عن تطبيق المعيار، سواء على مستوى الكفاءة التشغيلية، أو الامتثال، أو السمعة المؤسسية، أو تعزيز القدرة التنافسية والاستدامة طويلة المدى.

مستويات تقييم الأداء

يعتمد الإطار على مبدأ التدرج في تقييم الأداء، بما يعكس اختلاف مستويات الجاهزية والتطبيق بين المؤسسات، وذلك من خلال ثلاثة مستويات رئيسية:

المستوى الأول

الحد الأدنى للامتثال

المستوى الثاني

مستوى التطبيق التشغيلي

المستوى الثالث

مستوى التميز والأثر المؤسسي

تتضمن الملاحق الفنية الممارسات المقترحة للأهداف على المستويات الثلاثة.

آلية التقييم

تبنى آلية التقييم على نظام نقاط إجمالي قدره (100 نقطة)، وتعكس مستويات التطبيق درجة التزام المؤسسة بالممارسات محل التقييم، ومدى نضجها في دمج هذه الممارسات داخل أنظمتها التشغيلية، من التطبيق الأساسي إلى الممارسات المتقدمة.

ويعتمد التقييم على ثلاثة مستويات رئيسية:

  • المستوى الأساسي (الحد الأدنى للامتثال).
  • المستوى التطبيقي.
  • مستوى التميز والأثر المؤسسي.

ويُعد استيفاء الحد الأدنى من متطلبات المستوى الأساسي شرطًا أساسيًا لانتقال المؤسسة إلى حساب درجات المستوى التطبيقي ومستوى التميز والأثر المؤسسي.

أولًا: هيكل التقييم

يعتمد التقييم على تقسيم النقاط وفق مستويات الأداء المختلفة داخل النموذج.

ثانيًا: توزيع الأوزان

يُوزع إجمالي التقييم (100 نقطة) على مستويات الأداء المختلفة بأوزان نسبية تعكس الوزن النسبي لكل مستوى ضمن المنهجية.

ثالثًا: طريقة حساب الدرجات

يتم حساب الدرجة النهائية بناءً على مجموع النقاط المحققة في كل مستوى، وفق درجة التزام المؤسسة بالممارسات والمؤشرات المحددة لكل عنصر.

رابعًا: مصادر التقييم

يعتمد التقييم على مجموعة من المدخلات تشمل:

  • مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
  • الأدلة والوثائق الداعمة (Evidence).
  • الممارسات التشغيلية داخل المؤسسة (Practices).

توزيع نقاط التقييم

بنود التقييم توزيع نقاط التقييم النسبة
المستوى الأساسي
(الإلزامي)
أولًا: المستوى الأساسي
يتم تخصيص 10 نقاط لكل محور من المحاور الستة، باعتبارها الحد الأدنى المطلوب لإثبات وجود ممارسات مرتبطة بالاستدامة داخل المؤسسة. 60%
المستوى التطبيقي
ثانيًا: المستوى التطبيقي
يتم تخصيص 5 نقاط لكل محور، لقياس مدى التوسع في التطبيق الفعلي ودمج ممارسات الاستدامة داخل الأنظمة التشغيلية للمؤسسة في التطبيق المؤسسي. 30%
المستوى المتميز
ثالثًا: مستوى التميز والأثر المؤسسي
يتم توزيع نقاط الأثر وفقًا لطبيعة التأثير المباشر لكل محور على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بما يعكس اختلاف مستوى التأثير التنموي بين المحاور. 10%
الإجمالي 100%

توزيع نقاط التقييم تفصيليًّا

المحور المستوى الأساسي 60%
عدد النقاط
المستوى التطبيقي 30%
عدد النقاط
مستوى التميز والأثر المؤسسي 10%
عدد النقاط
المسؤولية المجتمعية 10 5 2
بيئة العمل والأداء المؤسسي 10 5 2
الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية 10 5 2
الاستغلال الأمثل للموارد وإعادة التدوير 10 5 1.5
مكافحة التلوث 10 5 1.5
الشراكات المستدامة 10 5 1
الإجمالي 60% 30% 10%
الجدول الزمني

مراحل المسابقة

1

فتح باب التقديم

30 يومًا من تاريخ الإعلان

2

مراجعة الطلبات والفرز

15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم

3

التحقق

30 يومًا بعد مراجعة الطلبات

4

التحكيم

15 يومًا لعمل لجان التحكيم

5

إعلان النتائج وتسليم الدرع

بعد اكتمال مراحل التقييم والتحكيم

التكريم والنتائج

الجوائز والمخرجات

تُعلَن نتائج الدرع خلال احتفالية رسمية تُكرَّمُ فيها المؤسسات الفائزة في مختلف القطاعات، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات العمل الأهلي. ويُسلَّم الدرع إلى المؤسسات الفائزة من قِبل الوزراء أو المسؤولين الحكوميين المعنيين بكل قطاع، بعد اعتماده رسميًّا من الجهات المختصة.

درع حماة الأرض الذهبي

يمنح للمؤسسة / قادة المؤسسات الأعلى تقييمًا وفق نتائج التقييم النهائي كأفضل أداء في تحقيق معايير الاستدامة.

شهادات تقدير

تُمنح لأفضل مؤسستين تليان المؤسسة الفائزة في الترتيب النهائي تقديرًا لجهودهما في الاستدامة.

تقرير سنوي للممارسات

يتم نشره متضمِّنًا أبرز النماذج المؤسسية الرائدة في مجال الاستدامة داخل القطاع المستهدف.

الأدلة الداعمة

السياسات، التقارير، الصور، الشهادات، مؤشرات الأداء، والروابط

تقديم طلب المشاركة