اتساقًا مع مبادرة “حياة كريمة”.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة

اتساقًا مع مبادرة “حياة كريمة”.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة

في حضور الدكتور مصطفى مدبولي “رئيس مجلس الوزراء” قالتِ الدكتورةُ رانيا المشاط “وزيرة التعاون الدولي”: «إنَّ إطار شراكة 2023 -2027 بين مصر والأمم المتحدة يفتح آفاقًا واعدةً ويؤسس مرحلةً استراتيجيةً ناجحةً، وهذا لمَا للشريكينِ -مصر والأمم المتحدة- من رصيد إنمائي بالغ الأهمية».

قالتِ المشاطُ هذا ضمن كلمتها أمس الثلاثاء -باعتبارها وزيرةً للتعاون الدولي، ورئيسةً مشاركةً في لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة- في حفل التوقيع علَى الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023 – 2027. وقد ضم الحفلُ عددًا من الوزراء، من بينهم: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير القوى العاملة، إضافةً إلى السيدة “إيلينا بانوفا” “المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر”، إلى جانب ممثلِي الوكالات الأممية وبرامج الأمم المتحدة، وأعضاء مجلسَي النواب والشيوخ.

وأوضحتْ وزيرةُ التعاون الدولي حينئذٍ أنَّ توقيعَ هذا الإطار إشارةٌ إلى أنَّ مصرَ قد أتمَّتْ صياغة وإعداد استراتيجيات التعاون الإنمائي الجديدة بينها وبين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف، وبهذا التوقيع أيضًا تكون قد أسستْ إطارًا متكاملًا من التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للأعوام الخمسة المقبلة؛ تحقيقًا للأهداف الوطنية بما يعود علَى الموطن المصري بالنفع، فضلًا عن مواجهة التحديات الإنمائية الأخرى، مثل: الأوبئة، والتغيرات المناخية، وحتى لا يتخلف أحدٌ عن الرَّكْبِ.

هذا، وأشارتِ الدكتورةُ رانيا المشاط إلى أنَّ مثل هذه الشراكات تعكس ما هو موجود في الواقع مِن برامجَ ومشروعاتٍ وطنية ذات إسهام فعَّال، وهذا من خلال الاستعانة بالأطراف ذات الصلة. كما لَفَتَتِ الانتباه إلى حرص وزارة التعاون الدولي علَى تعزيز فرص الاستفادة من الشراكات الدولية عامةً -إعْمَالًا للمهام الوطنية المنوطة بها- ومن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة على وجه الخصوص.

 وعن التاريخ الإنمائي المشترك بين مصر والأمم المتحدة -وكذلك البرامج والوكالات الأممية- استعرضتْ وزيرةُ التعاون الدولي هذا التاريخ الدولي المشرِّف، حيث تطورتْ أُطر تلك الشراكة منذ أنْ بدأتِ الأممُ المتحدة أنشتطها في مصر -عام 1948- إلى أنْ أصبح لها حوالي 32 وكالةً وصندوقًا وبرنامجًا أمميًّا، وهي الشراكة التي راعت تطورات المشهد العالمي ومتطلبات التنمية وعددًا من القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.

وأضافتْ قائلةً: «أُطلِقَ برنامجُ التعاون مع مصر من 2002 إلى 2006، ثم أُطلِقَتْ ثلاثةُ أُطر في 2007، ليكون آخر إطار تعاوني في المدة من 2018 حتى 2022، وهذا الأخير قد حقَّقَ -من خلال أربع مجموعات عمل متفرعة عن لجنة التسيير المشتركة- أهدافًا كثيرةً، منها: العدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، والتنمية الاقتصادية الشاملة، وتمكين المرأة، والحوكمة الرشيدة». وعن هذه الأُطر أكدتِ الوزيرةُ أنها برامج إنمائية شملت محافظات الجمهورية كلها، مستهدفةً الفئات الأشد احتياجًا إلى مثل هذه البرامج.

وأكملتْ قائلةً: «قد أُسِّسَ إطارُ التعاون الجديد علَى مقاييسَ ومعاييرَ تراعي أولوياتِ الجهات الوطنية المشاركة، والتنسيقَ بين هذه الأولويات وبرنامج عمل الحكومة المصرية، والتكاملَ مع المبادرات الرئاسية، ونتائجَ تقييم الإطار الاستراتيجي الماضي، والتكاملَ بين الاستراتيجيات والبرامج القُطْرِيَّةِ الخاصة».

وفي السياق نفسه، صرَّحتْ المشاطُ بأنَّ زمنَ المناقشات الوطنية والتنسيق بين القطاعات حوالي عامينِ، وهذا منذ بدء خارطة الطريق في شهر مايو 2021. وعن هذه المناقشات الوطنية أشارتِ الوزيرةُ إلى أنَّها جاءت بمشاركة كثير من الجهات، حيث عُقِدَ عددٌ من ورش العمل، وقد شملت أكثر من 40 شريكًا وطنيًّا، و28 شريكًا أمميًّا.

وفي الختام، أكدتْ حقيقةَ أنَّ الإطارَ الجديدَ متسقٌ مع أهداف المبادرات القومية، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، إضافةً إلى اتساق أهداف هذا الإطار الاستراتيجي مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة“، حيث يُستهدف تنفيذ قرابة 400 مشروع بين القرى؛ لأجل خدمة 1,4 مليون مواطن مصري.