عبر الدمج الاجتماعي تسعى الدكتورة مايا مرسي إلى تحقيق التنمية
عبر الدمج الاجتماعي تسعى الدكتورة مايا مرسي إلى تحقيق التنمية
يعد الدمج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن يتجاوز مفهوم الحماية الاجتماعية مجرد تقديم المساعدات إلى تعزيز فرص التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي؛ من أجل ضمان العدالة وتكافؤ الفرص للجميع، ويأتي تجسيد هذا النهج من خلال جهود بارزة تواكب هذه التحولات، وتضع أسسًا عملية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز استقرار المجتمع.
وفي هذا السياق، تبرز جهود الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في تطوير سياسات تدعم هذا النهج، وتطبيق آليات فعالة تلبي احتياجات تلك الفئات، وتعزز الدمج الاجتماعي، وتسلط حماة الأرض الضوء في هذا المقال على أبرز وأحدث جهود الوزيرة ووزارة التضامن الاجتماعي، التي تمثل خطوات واقعية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية خاصةً والتنمية المستدامة عامةً.
الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة
شهدت الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP18)، الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، مشاركة فعالة من الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي ألقت كلمة مسجلة استعرضت فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة التزام مصر الراسخ بتوفير الحماية الاجتماعية، والتزامها بمبدأ “لا شيء عنا بدوننا“، وأشارت إلى أن هذا المبدأ يجسد الإيمان بحق كل فرد في حياة كريمة ومشاركة فعالة بالمجتمع، وأن الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة هو أساس التنمية المستدامة.
وقد أكدت الدكتورة/ مايا مرسي السندَ القانونيَّ لهذه الجهود، مشيرة إلى دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 الذي ضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، وموضحة التزام الدولة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والثقافية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل، وتأكيدًا لهذا الالتزام، صدر أيضًا قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ مما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوقهم وتطبيقها على أرض الواقع.
وعلى صعيد الخدمات، أوضحت الوزيرة أنَّ عدد حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة بلغ نحو 1.5 مليون شخص؛ لتكون هذه البطاقة أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات المتنوعة ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًّا، ويستفيد أكثر من مليون و200 ألف فرد من ذوي الإعاقة من برنامج “تكافل وكرامة” للدعم النقدي.
وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة من خلال نظام التعليم الدامج، مع تدريب المعلمين وتأهيل المدارس، أما فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، فقد استفاد نحو 20 ألف فرد من ذوي الإعاقة من برامج التأهيل والدمج في سوق العمل حتى عام 2024، مع تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
ورغم هذا التقدم أشارت الوزيرة إلى تحديات قائمة مثل ضعف الوعي المجتمعي، استمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة، وأوضحت أن مصر تعمل حاليًّا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة ضمن رؤية مصر 2030، التي تُعد خارطة طريق واضحة نحو التنمية المستدامة من منظور شامل، يدمج الحقوق الاجتماعية مع متطلبات التمكين البيئي والاقتصادي.
تمكين المتعافين من الإدمان
وفي إطار دعم برامج التمكين الاقتصادي، شهدت الدكتورة/ مايا مرسي، بصفتها رئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان، فعالية تسليم الدفعة الثالثة من منتجات المتعافين من الإدمان من تصنيع الملابس الجاهزة لبنك الكساء، شملت الدفعة 3000 قطعة ملابس وشنط حريمي؛ ليصل إجمالي ما تم تسليمه إلى ما يقرب من 9000 قطعة حتى الآن، في إنجاز يعكس نجاح بروتوكول التعاون بين الصندوق وبنك الكساء المصري.
وتُعد هذه المبادرة جزءًا أساسيًّا من برامج العلاج بالعمل والدمج الاجتماعي، حيث تم تدريب ما يقرب من 4000 متعافٍ على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل خلال أول 5 أشهر من عام 2025 ضمن مبادرة “حرفي”، التي تشمل صيانة التبريد والتكييف، والمحمول، والأجهزة الكهربائية، والنجارة، وتصنيع الملابس الجاهزة. كما تم إطلاق مبادرة لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعي لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين، بهدف تقليل فرص الانتكاسة وضمان بداية جديدة لحياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وخلال لقائها بفريق عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وجهت الوزيرة الشكر والتقدير لجهودهم المتميزة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، مؤكدة حرص الصندوق على تقديم حزمة متكاملة من خدمات العلاج المجاني والتأهيل الاجتماعي والمهني والتمكين الاقتصادي للمتعافين، لإعادة دمجهم باعتبارهم أفرادًا منتجين في المجتمع.
وتواصل الدكتورة/ مايا مرسي قيادة مسيرة التحول الاجتماعي في مصر، دافعة بسياسات تنموية شاملة تجمع بين الدمج الاجتماعي والتمكين، مع تركيزها الدائم على الإنسان باعتباره محورًا أساسيًّا، وترى حماة الأرض في هذه الجهود تجسيدًا حيًّا لأهداف التنمية المستدامة، التي لا يمكن تحقيقها إلا عبر عدالة اجتماعية حقيقية ومؤسسات قادرة على صناعة الأثر، وضمان حصول الجميع على فرص متساوية وحياة كريمة.
