من الطفولة إلى تمكين الريف.. مايا مرسي تقود تحولًا في التنمية الاجتماعية

من الطفولة إلى تمكين الريف.. مايا مرسي تقود تحولًا في التنمية الاجتماعية

في ظل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، تتزايد الحاجة إلى سياسات اجتماعية تتجاوز منطق الدعم الطارئ نحو رؤى أكثر شمولًا وعدالة. وفي مصر لم تعد الحماية الاجتماعية مجرد أداة للاستجابة السريعة، وإنما أصبحت جزءًا من مشروع تنموي أوسع يسعى إلى التمكين لجميع الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز قدراتها على المشاركة في التنمية، بما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تقوم هذه الرؤية على الدمج المنهجي بين التدخلات العاجلة، والتأهيل المؤسسي، وتمكين الأفراد اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وقد لعبت الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، دورًا محوريًّا في تفعيل هذا التوجه، من خلال منظومة متكاملة تمتد من دعم الطفولة المبكرة إلى تمكين المرأة الريفية، وتمر بتدخلات إنسانية عاجلة تُعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية، وفي هذا المقال، سوف تسلط حماة الأرض الضوء على أبرز جهود الدكتورة/ مايا مرسي ووزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة؛ فتابعوا القراءة.

الطفولة المبكرة أولوية استثمارية واجتماعية

تولي الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اهتمامًا متزايدًا بملف الطفولة المبكرة، باعتباره أداة استراتيجية لتمكين الجيل الجديد، رأس مال بشري قوي قادر على المشاركة الفعالة في مسارات التنمية المستدامة، وتشرف على تنفيذ سياسة شاملة لتعزيز خدمات الحضانات، انطلاقًا من رؤية تؤمن بأن السنوات الأولى من عمر الطفل تمثل فرصة حاسمة لتشكيل القدرات المعرفية والنفسية والاجتماعية.

 وفي هذا الإطار، تتابع الوزيرة عن كثب تنفيذ أعمال الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، بمشاركة فعالة من الرائدات الاجتماعيات، اللواتي يقمن بزيارات ميدانية لتوثيق البيانات ورصد واقع الحضانات بدقة، كما تُشرف الوزارة على تطوير معايير جودة الخدمة داخل الحضانات، من خلال برامج تدريب وتأهيل للعاملات والمشرفات، بما يضمن بيئة آمنة ومحفزة للأطفال، ويعزز في الوقت نفسه من قدرة الأمهات العاملات على التوفيق بين العمل والأسرة، في سياق رؤية تنموية تُسهم في تقليص فجوة الفرص بين الأطفال في مختلف المناطق.

تدخلات إنسانية فاعلة واستجابة سريعة

وفي إطار حرص الدكتورة/ مايا مرسي، على ترسيخ منظومة استجابة فاعلة لحالات الطوارئ الاجتماعية، تلقت الوزيرة تقريرًا مفصلًا عن جهود فريق التدخل السريع خلال شهر يونيو والنصف الأول من يوليو، وقد أظهر التقرير حجم الاستجابة وسرعتها في التعامل مع 780 بلاغًا متنوعًا بنسبة إنجاز كاملة بلغت 100%.

تنوّعت البلاغات بين مؤسسات رعاية اجتماعية، وحالات لأطفال وكبار بلا مأوى، وبلاغات أسرية وإنسانية تتطلب تدخلًا صحيًّا أو اجتماعيًّا مركّبًا، وهو ما تمت معالجته بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وغيرها من المؤسسات الوطنية الشريكة.

وقد  نفذ الفريق 72 زيارة ميدانية لمؤسسات الرعاية، وقدم مساعدات عاجلة في 43 حالة، وأدخل 43 فردًا مستشفيات وزارة الصحة لتلقّي العلاج اللازم، كما نجح في دمج 31 حالة من كبار السن والأطفال بلا مأوى داخل أسرهم، إلى جانب التدخل المباشر في 5 حالات تتعلق بالعنف ضد المرأة، وهو ما يؤكد الطابع الشامل لتلك التدخلات.

تمكين المرأة الريفية عبر الاقتصاد المحلي

وتواصل الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي تطوير أدوات التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما في المناطق الريفية، من خلال توسيع نطاق مبادرة “ديارنا للحرف اليدوية والتراثية”؛ فبعد أن افتتحت الوزيرة مؤخرًا معرض “ديارنا” بالساحل الشمالي، الذي يشهد مشاركة واسعة لأكثر من 500 عارض وعارضة من مختلف المحافظات، وبالشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي وبنك الإسكندرية، تسعى الوزارة إلى نقل هذا النموذج الناجح إلى مرحلة أكثر استدامة من خلال إقامة معرض دائم.

وفي هذا السياق، بحثت الدكتورة/ مايا مرسي مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد/ علاء الدين فاروق، آفاق الشراكة لإقامة أول معرض دائم لـ”ديارنا” بمدينة العلمين الجديدة، ويهدف هذا المشروع إلى توفير منصة مستمرة لدعم المنتجات الحرفية والزراعية للمرأة الريفية.

كما يوفر فرص تسويقية ومهنية تعزز من استقلالها الاقتصادي، وتربط بين الحماية الاجتماعية ومفاهيم التنمية الشاملة، كما ناقش اللقاء تنسيق الجهود المشتركة بين الوزارتين في دعم المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” بمشروعات إنتاجية تسهم في تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري، بما يدعم الانتقال من منطق المساعدة المؤقتة إلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية على المدى الطويل، وهو ما يعكس جوهر التغيير الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه في منظومة الحماية الاجتماعية.

وختامًا، تؤكد مؤسسة حماة الأرض أن ما تقوده الدكتورة مايا مرسي في وزارة التضامن الاجتماعي يمثّل تحولًا نوعيًّا في فلسفة الحماية الاجتماعية في مصر؛ إذ لم تعد المساعدات هدفًا نهائيًّا، وإنما باتت مدخلًا إلى مشروع تنموي أشمل يستند إلى مفاهيم العدالة الاجتماعية والتمكين المستدام والاستثمار في الإنسان، وتتجلى هذه الرؤية في المبادرات المتكاملة التي تجمع بين دعم الطفولة المبكرة، والاستجابة للأزمات، وتمكين النساء اقتصاديًّا، بما يعكس فهمًا عميقًا لارتباط الرعاية بالتنمية.