محمود محيي الدين: القطاع الخاص شريك أساسي في مكافحة التغيرات المناخية

محمود محيي الدين: القطاع الخاص شريك أساسي في مكافحة التغيرات المناخية

عن القطاع الخاص ودوره التمويلي أكَّد الدكتورُ محمود محيي الدين “المبعوث الخاص للأمم المتحدة المَعْنِيُّ بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 – أنَّ مشاركةَ القطاع الخاص أصبحتْ أمرًا ضروريًّا لتمويل وتنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية على المستوى المحلي والعالمي.

جاء هذا التأكيد في خلال مشاركة الدكتور محمود محيي الدين في “حوار رواد الأمم المتحدة للمناخ والقطاع المالي الخاص بشأن التكيف والصمود”، حيث نظم فريق رواد المناخ هذا الحوار رفيع المستوى بالتعاون مع مركز الصمود التابع لمؤسسة روكيفيلر، وهذا في مقر المجلس الأطلسي، في حضور عدد من المستثمرين ومسئولِي برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وكذلك في حضور أعضاء منتدى تطوير التأمين.

وكانت رغبةُ المشاركين دائرةً حول بلورة الإجراءات ووضع إطار للإسهامات التي يمكن للقطاع المالي الخاص البدء في خطوات تفعيلها حتى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وما بعده؛ وحول هذه الرغبة قال محيي الدين: «إنَّ هناك ضرورةً مُلِحَّةً لإصلاح أنظمة التمويل العالمي، مثل مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لأجل ضمان حشد تمويل عادلٍ وكافٍ وفعَّال، يمكن من خلاله تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل بَنَّاءٍ ومتوازن».

واستطرد موضحًا أنَّ تمويلَ العمل المناخي تمويلٌ تنمويٌّ يدعم أهداف التنمية المستدامة كلها. وفي هذا السياق أشار إلى أجندة شرم الشيخ للتكيف، مُبينًا مجالات العمل الرئيسية في الأجندة: وهي: الزراعة، الغذاء، الطبيعة، المياه، الطاقة، السواحل، المحيطات، والمستوطنات البشرية؛ وهي مجالات تمس بصورة واضحة أهداف التنمية المستدامة، وهذا بالإضافة إلى تحقيق أهداف المناخ.

وعن قرارات تحقيق الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتخفيف الانبعاثات الضارة –فضلًا عن التعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عن هذه الظواهر- رأى محيي الدين أنَّها قرارات تمثل خطوط دفاع أولى في وجه الظواهر البيئية المتغيرة؛ مشيرًا إلى أنَّ إجراءات تخفيف الانبعاثات الضارة لها مشاركة فعَّالة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى استحواذها على نسبة كبرى من تمويل بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، في حين أنَّ مشاركةَ القطاع الخاص لا تتعدى نسبة ٣٪ من التمويل الكلي لإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، وهنا شدَّد الدكتور محمود محيي الدين علَى تغيير هذا، وإحداث التوازن اللازم بين المجالات التي تستفيد من التمويلات.

وشدد -أيضًا- على أهمية تشجيع الاستثمار في مجالات التكيف، وأنه لا بأس بخفض الاعتماد على الدَّيْنِ عند تمويل الأعمال المناخية، إضافةً إلى تفعيل آلية مقايضة الديون بالاستثمار في المناخ والطبيعة. ورأى رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 – ضرورة إنشاء أسواق للكربون، باعتبارها وسيلةً ذات أهمية بالغة في تمويل الأعمال والمشروعات المناخية المختلفة؛ مشيرًا في هذا الصدد إلى “مبادرة أسواق الكربون الإفريقية” التي أُطلِقَتْ في أثناء مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، وهي مبادرة دعت إلى تعزيز قدرة الدول الإفريقية وتمويل مشروعاتها المناخية.

ولأجل ذلك كله، خصص الدكتور محمود محيي الدين جزءًا من كلمته حول تعزيز الشراكات بين القطاعينِ العامِّ والخاصِّ، بالتوازي مع حوكمة العمل البيئي، والممارسات الاجتماعية لشركات هذينِ القطاعينِ الحيويينِ؛ على أنْ يكون هذا التعزيز من خلال تنفيذ المعايير الواردة في التقارير الدولية ذات الصلة؛ حتى يستطيع العالم مواجهة الغسل الأخضر.

وحول ملف الخسائر والأضرار قال محيي الدين: «إنَّ العملَ جارٍ لتأسيس آليات عمل صندوق الخسائر والأضرار الذي أُطلِقَ في خلال مؤتمر شرم الشيخ». وقد أوضح أنَّ تدشينَ مثل هذا الصندوق قد حظي بدعم من أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع وأعضاء مجموعة العشرين، هذا –بالطبع- مع دعم كبير من الدول النامية.

ثم أضاف محيي الدين، قائلًا: «إنه يجب علينا جميعًا العمل على اختيار مشروعات مناخية يمكن تنفيذها مع توفير سبل تمويل مستمرة، وهذا يجب أنْ نعمل عليه قبل انطلاق مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي نهاية العام الحالي».

وفي ختام كلمته أشار إلى انطلاق النسخة الثانية من المنتديات الإقليمية الخمسة، وهذا بتنظيم من الرئاستينِ المصرية والإماراتية لمؤتمرَي شرم الشيخ ودبي، بالتشارك مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة وفريق رواد المناخ؛ حشدًا لتمويلات مشروعات مكافحة التغيرات المناخية، ولأجل تحقيق أهداف تنموية مستدامة.