هاني سويلم: استراتيجيات مصر في التكيف المناخي امتداد لتوصيات COP27

هاني سويلم: استراتيجيات مصر في التكيف المناخي امتداد لتوصيات COP27

نظَّمتِ الجامعةُ الأمريكيةُ في القاهرة مؤتمرًا دوليًّا بعنوان: “العمل على تقليل الانبعاثات المسببة لتغير المناخ“، وفيه شارك الدكتور هاني سويلم “وزير الموارد المائية والري”، حيث سلَّط الضوءَ على العوائق ذات الصلة بتغيرات المناخ أمام قطاع المياه؛ مشيرًا إلى أنَّ ثباتَ نِسب الموارد المائية تقابله زيادةٌ في أعداد السكان، حيث قفز عدد سكان مصر من ٢٧ مليون نسمة في الستينيات إلى ١٠٥ مليون نسمة حاليًّا، وهي قفزة تُعبر عن مدَى الجهد المبذول من قِبل الدولة في مجال إدارة المياه.

وحول هذا الاختلال بين عدد السكان والموارد المائية صرَّح سويلم بأنَّ احتياجات مصر من المياه تدفعنا إلى معالجة هذا الاختلال عن طريق إعادة استخدام المياه، أو استيراد محاصيل زراعية تكلف الحكومة أموالًا طائلةً.

ثم استعرض الوزيرُ المؤثرات المناخية المختلفة في قطاع المياه، وكان من بين هذه المؤثرات: ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من زيادة استهلاك المياه، ونقص كميات الأمطار المتساقطة في مصر، بخاصة في فصل الشتاء الماضي. وقد أضاف الدكتور هاني سويلم إلى هذينِ المؤثرينِ: اشتداد السيول الومضية التي تضرب محافظات كثيرة؛ ما دفع وزارة الموارد المائية والري إلى إنشاء ١٤٧٠ منشأة للحماية من أخطار هذه السيول. ورأى أيضًا أنَّ ارتفاعَ مستوى سطح البحر والنوات البحرية في دلتا النيل والمناطق الساحلية مؤثرٌ من المؤثرات المناخية التي ينبغي أنْ تُوضع في الحسبان؛ ولأجل هذا المؤثر الأخير أكد سويلم أنَّ الوزارةَ قد نفذت أعمالًا متعددةً لحماية الشواطئ، وهي أعمال ذات أطوال تصل إلى ١٤٤ كيلومترًا و٦٩ كيلومترًا، مستعينةً في هذا بموادٍّ صديقة للبيئة.

وأضاف وزير الموارد المائية والري أنَّ هذه التحديات دفعتِ الدولةَ المصريةَ إلى تنفيذ عدد من الاستراتيجيات؛ حتى يمكنها التعامل مع التغيرات المناخية المتزايدة على المستوى المحلي، ثم المستوى الدولي، حيث كان لهذه الاستراتيجيات أهميةٌ كبرى ضمن إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، مع الأخذ بعين الاعتبار بُعْدَ التخفيفِ من التغيرات المناخية عن طريق تقليل الانبعاثات التشغيلية الصادرة عن عناصر المنظومة المائية.

وكانت رغبةُ الوزارةِ في تنفيذ هذه الاستراتيجيات وما يشابهها -حسب تأكيد الوزير- حتى تكون المشروعاتُ المصريةُ متماشيةً مع إجراءات التكيف والتخفيف عالميًّا، وهذا باعتبارها مشروعات ذات إسهام فعَّال في تحقيق هدف “صافي انبعاثات صفري NET ZERO”، مثل مشروع تأهيل الترع، الذي بلغ ٧٠٠٠ كيلومتر حتى الآن.

وحول هذا المشروع أكَّد الدكتورُ هاني سويلم أنَّه مشروع تأهيل ذو نصيب كبير في تسهيل إجراءات توصيل المياه حتى نهايات الترع؛ ومن ثَمَّ انخفاض عدد ساعات ضخ آبار المياه الجوفية السطحية (الري التكميلي)، حتى يمكن -في النهاية- تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وفي السياق نفسه، أوضح أنَّ مشروعَ تأهيل الترع قد تصل أطواله الى ٣٣ ألف كيلومتر، بخاصة في مجال نزع الحشائش الغاطسة، حيث يمكن توفير مناسيب المياه المطلوبة، وبالتالى تحسين كفاءة تشغيل محطات رفع المياه وتقليل استهلاك طاقتها. بالإضافة إلى هذه الفوائد تساعد مثل هذه المشروعات على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية عند رفع مياه الآبار الجوفية؛ حتى نستطيع الحد من الانبعاثات الضارة، وكذلك العمل على زيادة إنتاج المحاصيل بتعظيم عائدها عن طريق التوسع في استعمال أنظمة رَيٍّ حديثة.

من جهة أخرى، أوضح الدكتور هاني سويلم -وزير الموارد المائية والري- أنَّ المجهودات المصرية في التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية المتعددة لا تقتصر على إجراءات داخلية فحسب، وإنما هناك جهود أخرى على المستوى العالمي، وهذا قد جاء ظاهرًا في النجاح الذي تحقق من خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ الماضي “COP27“، حيث أدرجتِ الحكومةُ المصرية قضايا المياه في مؤتمرات المناخ، وهذا عندما أُشير إلى المياه خمس مرَّاتٍ ضمن التوصيات الصادرة عن المؤتمر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة “AWARe”، التي تسعى مصر من خلالها إلى الحفاظ على الموارد المائية.

وفي ختام كلمته، ألمح سويلم إلى أنَّ مصر تعمل حاليًّا على دعم التعاون الإفريقي في مجال الحفاظ على المياه، وهذا من خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة “الأمكاو”.