جولة ميدانية لمنطقة جبل الجلالة لبدء إجراءات إقامة مشروعات توليد الطاقة المتجددة

نظرًا لتداعيات الأزمات الدولية وتقلبات أسواق الوقود العالمية، باتت مسألة تأمين الاحتياجات من الطاقة جزءًا من معادلة معقدة تفرض على الدول البحث عن بدائل أكثر استدامة ومرونة. ومن هنا، برزت الطاقة المتجددة، خاصة الشمس والرياح، باعتبارها خيارًا استراتيجيًّا يتيح تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، ويمنح الدول قدرة أكبر على مواجهة الضغوط الخارجية وتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة.

وكذلك، تتجه مصر إلى تسريع وتيرة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، مستفيدة من مواردها الطبيعية الغنية، وعلى رأسها مناطق ذات إمكانات واعدة مثل جبل الجلالة، بما يدعم خطط الدولة لتعظيم العائد من هذه الموارد، وتنويع مزيج الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما يعكس هذا التوجه إدراكًا متزايدًا لأهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، عبر توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.

توليد الكهرباء من طاقة الرياح

وبناءً على ما تقدم وتنفيذًا لتوجيهات القيادة، بتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، واستغلال منطقة جبل الجلالة ذات سرعات الرياح العالية في إقامة مشروعات الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وضعت الدولة خطةً لتحقيق التنمية المستدامة والتحول نحو الطاقة النظيفة.

كما وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برنامج عمل يعتمد على تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة، والحد من استخدام الوقود الأحفوري، بما يعزز من القدرة على تحقيق التنمية المستدامة، عبر توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.

وتجسيدًا لذلك، أجرى الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة ميدانية إلى منطقة جبل الجلالة بمحافظة السويس، بمشاركة المهندس/ إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، للوقوف على الخطوات الفعلية لبدء استغلال المنطقة واستخدام الجبل في إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، نظرًا لما تتميز به منطقة الجلالة من سرعات رياح نشطة إلى قوية، حيث تُعد منطقة واعدة لمشروعات طاقة الرياح بقدرات مرتفعة.

متابعة ميدانية لتوسيع مشروعات طاقة الرياح

هذا وقد شملت الجولة تفقد عدد من المواقع ذات الارتفاعات العالية المتراوحة ما بين 1280 إلى 1800 متر، والتي تنخفض بها درجات الحرارة بمعدلات تصل إلى 6 درجات، وامتدت الجولة لتشمل المناطق المجاورة لعدد من مشروعات الرياح القائمة، وتم الوقوف ميدانيًّا على مسارات شبكة نقل الكهرباء المقترحة للربط على الشبكة القومية للكهرباء، وكذلك كيفية تعظيم الاستفادة من سرعات الرياح بالمنطقة

يأتي هذا في إطار خطة التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة واختصار سنوات التنفيذ والإسراع في تنفيذ المشروعات الحالية للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة عام 2028، في إطار استراتيجية العمل والتي تهدف إلى إضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، ومزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد، علمًا بأن الاستراتيجية الوطنية للطاقة كانت تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، وإلى ما يزيد على 65% عام 2040.

تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعظيم فوائدها

تأتي الزيارة الميدانية والجولة التفقدية لمنطقة جبل الجلالة، انطلاقًا من رؤية الدولة لتحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعظيم عوائدها، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتأكيدًا على ما تحظى به الطاقة الكهربائية من اهتمام كبير بوصفها أساسًا لخطة التنمية المستدامة في شتى المجالات، لا سيما في ظل عدم استقرار الأوضاع والمستجدات الإقليمية الحالية.

الجدير بالذكر أن مصر تتمتع بثراء كبير في مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وما تم على صعيد التعديلات التشريعية وإعادة البناء للبنية التحتية لتسهيل الاستثمار ودعم وتشجيع القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بتحقيق النمو الاقتصادي، ودعم الابتكار والهياكل الأساسية.

وفي الختام، تُبرز الجولة الميدانية إلى منطقة جبل الجلالة مدى التزام الدولة المصرية بتحويل الطموحات الاستراتيجية للطاقة المتجددة إلى واقع عملي ملموس، من خلال استغلال الموارد الطبيعية بكفاءة، وتطوير البنية التحتية، وتسريع تنفيذ مشروعات الرياح والطاقة النظيفة.

ومن جانبها، تؤكد مؤسسة حماة الأرض أن هذه المبادرات هي أداة فاعلة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم الابتكار، وتنمية الهياكل الأساسية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مثل الطاقة النظيفة والمستدامة، والعمل المناخي، والبنية التحتية والصناعة والابتكار، والنمو الاقتصادي المستدام.