التجربة التنمويَّة المصريَّة الشاملة والمُستدامة

التجربة التنمويَّة المصريَّة الشاملة والمُستدامة

إيمانًا برؤيةِ مصرَ ٢٠٣٠ التي تمَّ إطلاقُها في ٢٠١٦، والتي تعكسُ الخطةَ الإستراتيجيةَ طويلةَ المدَى للدولةِ المصريةِ نحوَ تحقيقِ أهدافِ التنميةِ المُستدامة، وتوزيعِ ثمارِها بشكلٍ متكافئٍ وعادل، بما يضمنُ الارتقاء بجودةِ حياةِ المواطن المصري، وتعزيزًا لتلك الرؤيةِ الوطنيةِ الطموحة – جاء إطلاقُ مجلة «حُماة الأرض»؛ لتؤكِّدَ الرؤيةَ المُحدثة التي تمَّ إطلاقُها فـي عام 2018، تلك الرؤيةُ التي تؤكِّدُ علـى تناوُلِ وتداخلِ كلِّ القضايا المستدامةِ من منظورٍ ثُلاثـيِّ الأبعاد: البُعد البيئي، والاقتصادي، والاجتماعي، هذه المجلةُ التي آمُلَ أن تكونَ إضافةً حقيقيَّةً لنشرِ الوعي بكلِّ جوانبِ قضايا التنمية المستدامة وأبعادِها المتكاملةِ والشاملةِ بينَ أطيافِ المجتمعِ جميعًا.

فبالأهدافِ الساميةِ والرسائلِ الصادقةِ والمَساعي النبيلة، تحيَا الأمم، وتبني أمجادها، مع ضمان حياةٍ مُماثلةٍ لأجيالِها فـي المستقبل؛ ومِن هنا كان لِزامًا على الدُّولِ كافَّةً أن تَتَّحدَ نحو أهدافٍ تضمنُ للبشريَّةِ جمعاءَ تنميةً مُستدامة، وكانت مصر -كعادتها- فـي مُقدِّمة الدول التي رَسَمت طريقَها الإستراتيجي نحو تحقيقِ هذه الأهدافِ بحلول عام 2030م؛ فوضعَتْ رؤيتَها الشاملةَ التي تضمن تحقيقَ تنميةٍ حقيقيَّة، تحقِّقُ لشعبِها «حياة كريمة»، ولأجيالِها القادمةِ حياةً جليلة.

تركزُ رؤيةُ مصر ٢٠٣٠ على الارتقاءِ بجودةِ حياةِ المواطن المصري وتحسينِ مُستوى معيشتِه؛ وذلكَ مِن خِلالِ التأكيدِ على تَرسيخِ مبادئ العدالةِ والمشاركة فـي الحياةِ السياسيِّةِ والاجتماعيَّة، بل وإطلاق المشروعات القوميَّة الكُبرى، والتي مَثَّلت -بحقٍّ- قاطرةً لدفعِ الاقتصادِ المِصري نحوَ آفاقٍ أرحبَ وأوسعَ منْ زيادةِ فرصِ العملِ وتحقيقِ طَفرةٍ فـي البِنيةِ التحتيَّةِ المصرية، وفـي مقدمتِها مشروعات الطرق والتي تُمثلُ أهمَّ شرايينِ التنمية؛ ممَّا شكَّلَ بيئةً مُحفِّزةً لتدفُّقِ الاستثمارات، فضلًا عن تعزيزِ الشُّمولِ المالـي، وبناءِ المُدن الذكية، التي من أهمِّها العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تمثلُ نموذجًا عالميًّا للمدنِ الحديثة والعصرية.

فضلًا عن مشروعٍ سكنيٍّ لكلِّ المِصريِّين، الذي وفَّرَ وحداتٍ سكنيَّةً لمَحدودي الدَّخلِ ومتوسطي الدخل، ومبادراتٍ مالية خاضعة لقانون التمويل العقاري بفوائدَ ميسَّرةٍ تصل لـ3% لمحدودي الدَّخل.

إضافةً إلى ما تمَّ إنجازُه فـي مجالِ الصحة الذي تعدَّدتْ مبادراتُه؛ فبداية من «100 مليون صحة» التي تخلَّصَتْ فيها الدولةُ المصريةُ من فيروس سي آفة العصر، مرورًا بمبادرات مثل إنهاء «قوائم الانتظار»، و«الأمراض السارية»، و«لقاحات فيروس كورونا»، وغيرها من المشروعاتِ التي تُثبتُ جدارتُها علـى أرضِ الواقعِ يومًا بعد يوم.

كما تعملُ الدولةُ المصريَّةُ على الحدِّ من الفقرِ بأشكالِه كافَّة، وتسعى جاهدةً لتوفيرِ منظومةٍ متكاملةٍ للحمايةِ الاجتماعية، وإتاحةِ التعليمِ وضمانِ جودتِه، وتوفيرِ الخدماتِ الأساسيَّة، وتحسينِ البِنيةِ التحتيَّة، والارتقاءِ بالمظهرِ الحضاري، وضبطِ النموِّ السكاني، وإثراءِ الحياةِ الثقافيَّة، وتطويرِ البِنيةِ التحتيةِ الرقميَّة، وتوفيرِ المواردِ في الرِّيفِ والحَضرِ على حدٍّ سواء، وتعزيزِ الشمولِ المالـي، وتمكينِ المرأةِ والشبابِ والفئاتِ الأكثرِ احتياجًا.

كما تجبُ الإشارةُ إلى الرِّيادةِ المِصرية فـي التحوُّلِ نحوَ الاقتصادِ الأخضر، فـي إطارِ رؤيتِها الوطنيَّةِ الجادَّةِ لمكافحةِ تغيُّرِ المُناخِ علـى المستويين المحلـي والعالمي، والتي تُوِّجَتْ باستضافةِ مصرَ للدورةِ السابعةِ والعشرينَ منْ مؤتمرِ الأطرافِ فـي اتفاقيةِ الأُممِ المتحدةِ الإطارية بشأن تغير المُناخ COP27 فـي شهر نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، ولتحقيقِ الاستدامةِ والشموليَّةِ فـي تجربتِها التنمويَّة.

كما تُعطي رؤيةُ مصر ٢٠٣٠ أهميَّةً بالغةً لمواجهةِ الآثارِ المترتبةِ علـى التغيُّراتِ المناخية، من خلالِ وجودِ نظامٍ بيئيٍّ متكاملٍ قادرٍ علـى مُواجهةِ المَخاطرِ الطبيعيَّة، وتركزُ رؤيتُها علـى حوكمةِ مؤسساتِ الدولة؛ من خلالِ الإصلاحِ الإداري، وترسيخِ الشفافية.

وبعدَ كلِّ هذهِ الإنجازاتِ التي عملَتِ الدَّولةُ المصريةُ علـى تحقيقِها فـي خلالِ سنواتِها الثمانية الماضية، لم يبقَ لنا سوى أن تكونَ هناك مجلةٌ علميَّةٌ خبريةٌ متخصِّصة؛ لتنشُرَ الوعيَ بالقضايا المستدامة، بين أطيافِ المجتمعِ كافَّة، وتحفِّزَ القطاعَ الخاص، وتُبرِزَ دَورَهُ الفعَّالَ في تحقيقِ هذهِ الأهدافِ المَنشودةِ قاطبَة؛ لنصونَ الطبيعةَ ومواردَها، ولِنَكونَ جميعًا حُماةً للأرض.