التمويل الوطني المتكامل للتنمية المستدامة

التمويل الوطني المتكامل للتنمية المستدامة

مما هو معلوم أنَّ مصرَ أخذت علَى عاتقها في السنوات الماضية ضرورةَ التحول الأخضر، وإعادة بناء مفاهيم البيئة علَى أساس علميّ، والسير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات. وهذا هو الدور المنوط بالوزارات ومؤسسات المجتمع المدنيّ، حيث يجب أنْ تعمل هذه الجهات علَى ابتكار الأفكار وتنفيذها؛ حتى تصبح مصر أكثر استدامةً.

ذلك كله يحتاج إلى تمويل، وهو أمر تجعله مصر أولويةً من أولوياتها؛ لهذا أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ عن انتهائها من صياغة إطار التمويل الوطنيّ المتكامل للتنمية المستدامة؛ وهو إطار عمليّ لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وتمويلها علَى مستوى الدولة.

كان ذلك الإعلان ضمن لقاءٍ جمع بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ -الدكتورة/ رانيا المشاط- والسيدة/ أمينة محمد “نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة مجموعة التنمية المستدامة”، وهذا علَى هامش المؤتمر الكشفيّ العالميّ، الذي تستضيف مصرُ نسختَه الـ43 في المدة بين ١٧ و٢٣ أغسطس الجاري.

هناك دار بين الطرفين نقاشات حول مؤتمرِ قمة المستقبل الذي سيُعقَدُ في سبتمبر القادم، وجهودِ الحكومة المصرية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وكذلك تباحث الجانبان حول تنفيذ الإطار الاستراتيجيّ للشراكة بين مصرَ والأمم المتحدة 2023 – 2027.

وفي السياق نفسه ألمحتْ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ إلى أنَّ انعقاد مؤتمر قمة المستقبل سوف يتزامن مع بدء عمل الحكومة المصرية الجديدة، التي وضعت برنامجًا طموحًا يسعى إلى صياغة سياسات مبتكرة وقائمة علَى تطوير الأداء الاقتصاديّ تطويرًا شاملًا وعادلًا.

كما أكدت الوزيرة أنَّ تلك السياسات الشاملة والعادلة تعكس الرؤية المصرية في التنمية المستدامة، كما تعكس اهتمامها بالتمويل الإنمائيّ، خاصةً بعد دمج وزارتَي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ ضمن التشكيل الوزاريّ الجديد.

ثم أشارت الدكتورة/ رانيا المشاط إلى جهود الحكومة في إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، وهذا حينما استضافت مصر COP27 في مدينة شرم الشيخ عام ٢٠٢٢. وكان هدف إطلاق هذا الدليل -حسب كلام الوزيرة- تعزيز مبادئ التمويل العادل، وتحديد مسئوليات الجهات المعنية بمثل هذه التحولات الوطنية في مجال التنمية المستدامة، وهي تحولات خضراء تُفيد جميع دول العالم؛ لأجل تحفيزها -خاصة الدول النامية والاقتصادات الناشئة- على جذب استثمارات قادرة علَى مراعاة البيئة ومواردها.

تلك المعطيات قادتِ الحوارَ الذي دار بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة إلى النظر في جدوى المنصة الوطنية “نُوَفِّي“، التي تُعدُّ خطوةً لتطبيق وتنفيذ مبادئ التمويل العادل، بما يحقق أفضل أساليب التكيف والتخفيف والصمود أمام قضايا التغيُّر المناخيّ.

واتساقًا مع هذا التوجه المصريّ والحراك العالميّ نحو توفير التمويلات المُيسرة والعادلة، لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الأهداف البيئية، ودعم الاقتصادات – نؤكد أهميةَ عقْد الشراكات الإنمائية، ومشاركة القطاع الخاص في طريق التنمية المستدامة؛ حتى نستطيعَ أنْ نُعيدَ هيكلة النظام الماليّ العالميّ.

في الختام ترى حماة الأرض أنَّ مصرَ علَى الطريق التنمويّ الصحيح، وأنَّ لمنصاتها الوطنية أهميةً كبرى في العملين التنمويّ والمناخيّ، وهو ما نراه في منصة مثل منصة “نُوَفِّي”؛ لأنها نموذج عمليّ يعكس الجهود المصرية -وطنيًّا وعالميًّا- في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.