بروتوكول تعاون بين نادي مستشاري النيابة الإدارية ومؤسسة حماة الأرض

بروتوكول تعاون بين نادي مستشاري النيابة الإدارية ومؤسسة حماة الأرض

تهتم الحكومة المصرية دائمًا بأهداف التنمية المستدامة، والتوعية بها بين جميع أفراد المجتمع المصريّ، مع اهتمامها أيضًا بالتحول الأخضر في كل قطاعاتها، وما يتبع هذا من رقمنةِ وحوكمةِ الخدمات المقدَّمة إلى المواطنين؛ وهو أمر يحتاج إلى تضافر جهود تنمية مهارات الأفراد، وتعزيز الجهود الخاصة بالتنمية البشرية، باعتبار أنَّ الإنسان المصريّ رأس المال الوطنيّ الأكثر حضورًا ضمن محاور «رؤية مصر 2030».

مِن هنا، واستكمالًا لجهود مؤسسة حماة الأرض في التوعية بأهداف التنمية المستدامة بين فئات المجتمع كله، وتأسيسًا على حقيقة المجتمع المصريّ الأصيل، وقدرته على تحقيق الاستدامة البشرية، والاستدامة في المجالات كافةً – وقَّعتِ المؤسسةُ بروتوكولَ تعاونٍ بينها وبين نادي مستشاري النيابة الإدارية، ليُضاف إلى سلسلة ممتدة مِن بروتوكولات التعاون، التي عقدتها حماة الأرض مع شركاء متعددين.

وقد جاء هذا التعاون معتمِدًا على مبدأ تعزيز الشراكات، الذي يساعد على تحقيق الهدف رقم (17) من أهداف التنمية المستدامة: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف؛ سعيًا مِن الطرفينِ إلى زيادة جهود التقدم المصريّ في مجال التنمية المستدامة، وتحقيقًا لرؤية الأجندة الوطنية «رؤية مصر 2030».

شمل هذا التعاونُ مجالَ تعزيز القدرات البشرية، وتنفيذ كل ما يساعد على دعم التنمية البشرية، حيث تُقدم حماة الأرض برامجَ ومحاضراتٍ ودوراتٍ توعويةً مجانيةً إلى السادة أعضاء نادي مستشاري النيابة الإدارية، والعاملين فيها أيضًا، وهذا من خلال كبرى الجامعات والكليات المعنية بالتنمية المستدامة وأهدافها.

يقوم هذا التعاون الفعَّال على ركن أساسيّ؛ هو: إسهام مؤسسة حماة الأرض في إعداد كوادر وكلاء النيابة الإدارية بصورة تُحقق الغاية المنشودة من تعزيز كل الاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية البشرية المستدامة، وهذا في إطار المبادرات الرئاسية الوطنية، مثل مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصريّ».

وقد توافق الطرفانِ على أنْ يكون التعاون بينهما ضمن الجهود التي تعزز وتحقق في أرض الواقع أهدافَ رؤية مصر 2030، والهدف (16) من أهداف التنمية المستدامة: السلام والعدل والمؤسسات القوية، وأيضًا الهدف (17) الذي أشرنا إليه منذ قليل: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

ومما تجدر الإشارة إليه، هو أنَّ مدةَ البروتوكول عام واحد من تاريخ توقيعه، حيث تأمل حماة الأرض وشريكها التنمويّ -نادي مستشاري النيابة الإدارية- في أنْ يُثمر هذا التعاون مزيدًا من التطوير على مستوى التنمية البشرية، بما يحفز أداء السادة أعضاء نادي مستشاري النيابة الإدارية.

وبذلك تستمر مؤسسة حماة الأرض في نشر رسالتها بين أفراد ومؤسسات مصر، حيث يأتي هذا التعاون باعتباره خطوةً ملموسةً من خطوات عديدة تشمل التنمية المستدامة عامةً، والتنمية البشرية خاصةً؛ إسهامًا من المؤسسة في دعم الخطوات المصرية والجهود الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة؛ حتى تصبح مصرُ -بجميع جهودنا الحكومية والخاصة- وطنًا أكثر استدامةً.